د. محمد محفوظ يكتب : الثنائيات المكسورة لبناء الإنسان وتنظيم المجتمع في مصر

د. محمد محفوظ يكتب : الثنائيات المكسورة لبناء الإنسان وتنظيم المجتمع في مصر

- القيم / السلوكيات .
- المعارف / المهارات ( التطبيقات ) .
- السياسات / الإجراءات .
- القوانين / النظم Systems .
- السلطات / المسئوليات .

إنها الثنائيات المكسورة غير المترابطة في العقل المركزي للدولة المصرية ، التي يؤدي انكسارها إلى ممارسات الدولة المتعثرة المتخبطة العشوائية في أرض الحاضر ، وإلى رؤيتها الكليلة الفقيرة الواهمة لخريطة المستقبل .

وتبدو تلك الثنائيات جديرة بتنظيم المجتمعات وبناء الإنسان ، لو تم الحفاظ على تماسكها وتوازنها دون أن تتخللها الفجوات العملية التي تستمر في الاتساع ، لتكسر روابط تزاوجها واتحادها .

ولنستعرض معا هذه الثنائيات المكسورة في واقعنا المعاصر .

١- ثنائية القيم / السلوكيات :
تظل القيم مجرد براويز أو لافتات معلقة على الحوائط والجدران ، لو لم يتم ترجمتها الى سلوكيات يمارسها الناس . وكلما تصلبت القيم وتجمدت كلما تعاكست مع السلوك لتصادمها مع الفطرة الإنسانية .

وتظن بعض المجتمعات أن تطابُق منظومة القيم مع حزمة المحرمات الدينية ، يمثل بالضرورة حصن الأمان لبناء الشخصية الإنسانية السوية . ولكن يغيب عن هذا التوجه حقيقة هامة مفادها : أن الحرية الإنسانية هي مناط التكليف الإلهي للإنسان ، فالإنسان مكلف لأنه حر ، حر في الالتزام بالتكليف أو التقصير فيه أو حتى التحلل منه . ولذلك تبدو المجتمعات التي لا ترتبط فيها منظومة القيم بالمحرمات الدينية وإنما ترتبط بالمقصد الكلي للدين ، تبدو هي المجتمعات التي تتعزز فيها ثنائية القيم / السلوكيات . 

وليست هذه مفارقة ، فتلك المجتمعات تقبل على مضض التعايش مع المحرمات الدينية التي تندرج تحت بند الحريات الشخصية ؛ طالما كانت لا تمثل تعديا على حريات الآخرين . انطلاقا من الإيمان بأن المقصد الكلي للدين هو كفالة الحرية للإنسان ، باعتبار الحرية هي القيمة العليا التي تميزه عن باقي الكائنات على الأرض . 

ولذلك بينما تبدو الفجوة العملية واسعة بين منظومة القيم وبين شبكة السلوكيات في المجتمعات المقيدة . 

فإن تلك الفجوة تتقلص إلى أضيق الحدود في المجتمعات الحرة التي تتبنى الاعتراف بقيمة عليا هي : حرية الإنسان . 

وتعاني الشخصية المصرية من انفصال متفاقم بين القيم والسلوكيات ، نتيجة سيادة قيم التدين الكاذب التي يتشدق بها الناس في أقوالهم ، بينما تخاصمها سلوكياتهم . 

ولا مجال لردم الفجوة العملية العميقة بين القيم والسلوكيات في الشخصية المصرية ، إلا باتباع سبيل واحد هو : إعلاء قيمة احترام الحرية الإنسانية ، باعتبارها القيمة العليا في منظومة القيم التي تتماشى مع المقصد الكلي للدين ومع الفطرة الإنسانية ، وتترابط مع شبكة السلوكيات الحياتية اليومية في ثنائية غير مفتعلة ولا متوهمة. 

٢- ثنائية المعارف / المهارات ( التطبيقات )  :
من المالوف أن يستوعب الإنسان العديد من المعارف ، دون أن يتقن أو حتى يهتم بالمهارات المرتبطة بها . كما أنه من السائد أن يتقن الإنسان الكثير من المهارات ، دون أن يدرك المعارف الحاكمة لها . 

ولكن من الخطورة ، أن لا تتوفر في أي مجتمع علمي أو نظام تعليمي ؛ طائفة أو نسبة من الكيانات أو المناهج الضامنة للربط الوثيق بين المعارف والمهارات أو التطبيقات ، بحيث لا يتحول الإنسان إلى مجرد وعاء معرفي لو تم الاقتصار على تكديس المعارف داخل عقله دون المهارات ، أو يتحول إلى محض روبوت آلي لو تم الاقتصار على إلمامه بالمهارات دون المعارف . 

ولعل ذلك المنطق هو المحفز ؛ لضرورة تمهيد الطريق للكوادر البشرية التي تمتلك الاستعداد الفطري للنبوغ في المجال الذي تندمج فيه المعارف مع المهارات في ثنائية متدفقة . وهذا المجال هو : مجال البحث العلمي . 

وتمثل مؤسسات البحث العلمي المرتبطة بالقطاع العلمي أو التعليمي أو بالقطاع الصناعي ، البوتقة المؤهلة لاحتضان ثنائية المعارف / المهارات . 

ولعل الواقع يقرر ؛ بأن المجتمعات تفقد القدرة على حل مشكلاتها وتطوير أوضاعها ، لو لم تهتم بتوفير سياق يضمن الربط بين المعارف والمهارات والتطبيقات بنسب متفاونة داخل مؤسساتها التعليمية ، وصولا إلى درجة الترابط الوثيق داخل المؤسسات البحثية ؛ العلمية أو الصناعية . 

٣- ثنائية السياسات / الإجراءات  :
السياسات هي الأداة التي يمكن من خلالها تنظيم الإجراءات أو تحديثها . ولا يمكن إدارة أي عمل إنساني على مستوى المجتمعات المعاصرة بتعقيداتها وتشابكاتها ؛ في ظل وجود فجوة عملية واسعة في ثنائية السياسات / الإجراءات. 

وفي المجتمعات المتراجعة تغيب السياسات أو تتجمد ، ومن ثم يتغول دولاب العمل البيروقراطي ، ويتم إضفاء التقديس على إجراءاته الروتينية المتقادمة والمتكلسة . الأمر الذي لا يُفرِّخ إلا كوادر قيادية جاهلة بالسياسات ، تدمن الغرق في مستنقعات التفاصيل والجزئيات . 

ولهذا .. لا تتقدم المجتمعات إلا لو سلمت زمام أمورها للخبراء في السياسات ، ليبسطوا مظلة ولايتهم على سراديب الإجراءات ودهاليزها ، فيمهدوا مسالكها ودروبها ، وينظموا بيروقراطيتها وروتينها ، ويحدثوا تجهيزاتها وأساليبها ، ويلجموا سدنتها وكهانها .

٤- ثنائية القوانين / النظم Systems :
لا تمتلك القوانين قوة ذاتية تضمن لها التنفيذ داخل مجتمعاتها ، بل تحتاج إلى سياق تعمل خلاله يوفر معززات نفاذها . 

ولنضرب مثلا بالتعديلات المتتالية التي تم إدخالها مرارا وتكرارا علي قانون المرور لتغليظ العقوبات ، ورغم ذلك مازالت الفوضي المرورية قائمة بمعظم شوارع وميادين محافظات مصر ، بسبب عدم وجود " نظام " متكامل للتخطيط المروري وهندسة الطرق يعتمد على التكنولجيات المتقدمة .

ولهذا تظل القوانين في المجتمعات الفوضوية حبرا على الورق ، طالما اتسعت الفجوة العملية بينها وبين النظم التي تساعد الناس على الالتزام بمحدداتها . 
الأمر الذي يفرز غابة تشريعية تتمدد أحراشها وتتغلظ عقوباتها ، ورغم ذلك يندر الالتزام بنصوص قوانينها . طالما ظلت ثنائية القوانين / النظم ؛ مكسورة بفعل فجوة عملية تتسع وتتمدد بدلا من ردمها .

وتواجه الحكومات العقيمة كل مشكلاتها السقيمة بإسهال تشريعي مزمن ، يفتقر دائما إلى النظم المسانِدة . فتكون النتيجة تلال من المشكلات يتم دفنها تحت ركام من التشريعات التي تشبه المسكنات ، تخدر الألم ولا تعالج الكارثة .

٥- ثنائية السلطات / المسئوليات  :
يحرص كهنة الدولة الاستبدادية على توسيع الفجوة العملية بين السلطة والمسئولية ، إلى الحد الذي تبدو معه السلطات في مراحل الانحطاط ، متحررة ومتفلتة من أية مسئوليات .

فسلطة استخدام القوة لفرض القانون لا تقابلها مسئولية الالتزام بحقوق الإنسان . 

وسلطة جباية الضرائب والرسوم لا تقابلها مسئولية الالتزام بجودة السلع والخدمات وفاعلية برامج الرعاية والحماية .

ولا يقتصر التحلل من شق المسئولية على السلطة التنفيذية فقط ، بل يمتد ليطال كل سلطات الدولة بما فيها القضائية والتشريعية .  

فسلطة القضاء في توقيع العقوبات وفض المنازعات ، لا تقابلها مسئوليته عن كفاءة كوادره وسرعة إجراءاته وانشغال قضاته بتفعيل أحكامه ونفاذها .

وسلطة البرلمان في التشريع ، لا تقابلها مسئوليته عن الرقابة والمساءلة والتوجيه.

ولهذا تبدو الدول التي تتسع فيها الفجوات بين السلطات ومسئولياتها ، وكأنها إقطاعيات يشقى رعاياها بقبضة السلطات وبأسها ، بينما تنحسر عنهم مظلة المسئوليات بكل واجباتها والتزاماتها .
.....................................................................
إن المجتمعات التي تتسع فيها الفجوة العملية بين " القيم / السوكيات " ، هي مجتمعات بلا أخلاق .. بلا خُلق .

والمجتمعات التي تتعمق فيها الفجوة العملية بين " المعارف / المهارات " ، هي مجتمعات تتموضع علي سلم الحضارات في مرتبة الطفيليات .

والمجتمعات التي التي تتمدد فيها الفجوة العملية بين " السياسات / الإجراءات" ، هي مجتمعات متردية في متاهات التفاصيل والجزئيات .

والمجتمعات التي تترسخ فيها الفجوة العملية بين " القوانين / النظم " ، هي مجتمعات العقوبات التي لا تغرس في نفوس مواطنيها أي عِبَر أو عظات .

والمجتمعات التي تتوحش فيها الفجوة العملية بين " السلطات / المسئوليات " ، هي مجتمعات الأحرار الرعية والمماليك السادات .

.. ولهذا .. ستظل مصر في أزمتها العصية المزمنة ، طالما استمرت روابط ثنائياتها - على مستوى : الأخلاق ، والعلم ، والعمل ، والتحكم ، والحكم - متكسرة متصدعة . ورغم ذلك لا يبالي حكامها .
*****
dr.mmahfouz64@gmail.com