وزارة الداخلية .. سابقاً

وزارة الداخلية .. ( سابقاً )

( لا مفر من .. إعادة التنظيم )

( أفكار للخروج من تحت جناح السلطة إلى حضن المجتمع )

( إذا رأيتم شرطياً نائماً عن صلاة ؛ فلا توقظوه لها ؛ فإنه يقوم ليؤذى الناس )

( سفيان الثورى - فقيه البصرة في عهد الطاغية / الحجاج بن يوسف الثقفى )

في غضون 4 ساعات ؛ عقب صلاة الجمعة يوم 28 يناير 2011م ؛ انهارت وزارة الداخلية ؛ وتم حرق 90 قسم شرطة على مستوى الجمهورية ؛ وعدد من مقار أمن الدولة والمنشآت الشرطية ؛ ومئات من العربات المدرعة وناقلات الجنود وسيارات الشرطة ؛ واختفى ضباط وأفراد وجنود الشرطة من معظم شوارع مصر .

ولكن قبل انهيار وزارة الداخلية مادياً على الأرض ؛ فإنها كانت قد انهارت معنوياً - على مدى سنوات طويلة - في قلوب 80 مليون مصرى ؛ امتلك كل منهم القناعة المؤكدة ؛ بأن جهاز الأمن في مصر يعمل في خدمة النظام وليس في خدمة المجتمع والمواطنين .

ولعل السبب في هذا الانهيار المادى والمعنوى ؛ يعود إلى خلل وظيفى في تنظيم وزارة الداخلية ؛ أدى إلى ربطها بعلاقة غير حميدة مع السلطة ؛ في ظل دولة يتم وصفها بـ ( الدولة البوليسية ) بامتياز .

وفى تقديرى ؛ فإنه لا مجال للتحدث عن أى تطور ديمقراطى في مصر ؛ طالما ظلت وزارة الداخلية بنفس تنظيمها وهيكلها الحالى . فالنظم الديمقراطية تتأسس في ظل مجتمعات تخضع لسيادة القانون بقواعده الآمرة العامة التى يتم تطبيقها على كل من يخالفها بدون تمييز ؛ ويتولى تفعيل تلك النصوص القانونية ما يُسمى بسلطات تنفيذ القانون ؛ التى تتكون من جهاز الأمن وجهاز النيابة العامة وجهاز القضاء . وتلك المنظومة تختل باختلال أحد أو بعض أو كل أطرافها . وواقع الأمر أن هذه المنظومة تعانى بالفعل من اختلال كافة أطرافها ؛ ولكننا سنركز في هذا المقام على طرف واحد من هذه المنظومة ؛ وهو جهاز الأمن ؛ لأنه ربما يكون أشدها اختلالاً بحكم الظروف التاريخية والأحداث المعاصرة ؛ بما يجعله يمثل المعوق - الأكبر من غيره - الكابح والمُعطـِّل للتطور الديمقراطى فى مصر .

والواقع ؛ أنه لا مجال للتحدث عن إصلاحات محدودة فى وزارة الداخلية ؛ بل لابد من إعادة تنظيم تلك الوزارة وفقـاً لتدخلات جراحية ؛ تغيِّر من وجهها وأجهزتها وفلسفة عملها فى المجتمع . لأن الميراث التاريخى الأسود لجهاز الأمن فى مصر ؛ يجعل من العلاج الدوائى أمر غير ذى جدوى ؛ لأنه قد يخدر المرض ولكنه لن يشفيه .

وترتكز عملية أعادة تنظيم وزارة الداخلية على المحاور الآتية :

1- مراجعة التوصيف الوظيفى :

تتلخص وظيفة جهاز الأمن فى أى مجتمع فى الدورين الآتيين :

• دور وقائى يتمثل فى منع الجرائم قبل وقوعها .
• دور جنائى يتمثل فى ضبط الجرائم بعد وقوعها .

و يشير ( الدور الوقائى ) إلى أعمال الحراسة والتأمين التى يقوم بها ضباط وأفراد الشرطة ؛ من خلال الدوريات التى تنتشر فى الشوارع والطرقات ؛ أو أعمال حراسة وتأمين المنشآت التى يقوم بها أفراد الأمن الخاص التابعين لشركات الأمن .

ولعل المشكلة الكبرى تتمثل فى تضخم هاجس الأمن الوقائى لدى أجهزة الأمن ؛ بما يسفر عن ممارسة إجراءات تتجاوز أعمال الأمن والحراسة ؛ وتمتد إلى توسيع دائرة الاشتباه لتضم عدداً كبيراً من الناس بدون أى مبررات أمنية منطقية . ويعلم عدد كبير من سكان المناطق الشعبية بمحافظات مصر المختلفة ما نقصده بتضخم هاجس الأمن الوقائى ؛ الذى يتمثل فى الممارسات الآتية : قيام ضباط المباحث والمخبرين بالقبض على المواطنين للاشتباه لمجرد عدم حملهم لبطاقات تحقيق شخصية - أو لتواجدهم فى أوقات متأخرة من الليل بالطريق العام - أو لسابق اتهامهم فى قضايا رغم عدم إدانتهم فيها - أو القيام بضبط عدد كبير من الأشخاص عند وقوع جريمة سرقة كبرى أو جريمة قتل والضغط على المضبوطين جسدياً ونفسياً لانتزاع أى معلومة .

كما يعلم كل المعارضين السياسيين ؛ مدى تغول هاجس الامن الوقائى السياسى ؛ إلى حد المراقبة غير القانونية للتليفونات والتحركات والاجتماعات .. الخ .

ولعل تضخم هاجس الأمن الوقائى يمثل أحد الوجوه القبيحة لجهاز الأمن ؛ لكونه يؤدى إلى ترويع المواطنين دون مقتضى ؛ وإلى تنمية الإحساس لدى الناس بالخوف – وليس الاطمئنان - لدى تواجد أجهزة الأمن فى الشارع ؛ بدلاً من الشعور الطبيعى الذى يفترض الإحساس بالخوف عند غياب هذه الأجهزة .

أما ( الدور الجنائى ) فيشير إلى جمع الاستدلالات المتعلقة بالجرائم  وضبط المشتبه فيهم بارتكابها . ولقد تشوه هذا الدور نتيجة خلط أجهزة الأمن بين دورها وبين دور النيابة العامة . فدور أجهزة الأمن يقتصر فقط على جمع الاستدلالات ( أى المعلومات والأدوات والآثار المرتبطة بالجريمة ) وتحديد المشتبه فيهم بارتكابها وضبطهم ؛ وتقديم كل ذلك إلى النيابة العامة لكى تقوم هى بالتحقيق .

وبالتالى ؛ فإن قيام أجهزة الأمن بالضغط على المشتبه فيهم لاستنطاقهم ؛ هو أمر يخرج عن نطاق دورها ؛ لأنها بنص القانون ليست سلطة تحقيق ؛ وإنما سلطة جمع استدلالات تتعامل مع مشتبه فيهم وليس متهمون , بينما النيابة العامة هى سلطة التحقيق وسلطة الاتهام ؛ التى تقوم بتوجيه التهمة للمشتبه فيه وإحالته بوصفه متهماً إلى القضاء .

فالشرطة تجمع الاستدلالات وتضبط المشتبه فيهم ؛ بينما النيابة العامة تحقق مع المشتبه فيهم وتوجه لهم الاتهام أو تفرج عنهم .

إذن ؛ ثمة اختلال واضح فى التوصيف الوظيفى للدور ( الوقائى ) أو ( الجنائى ) لأجهزة الأمن فى المجتمع ؛ مما يوضح بأنه لا يمكن مواجهة ذلك إلا من خلال تعديلات تشريعية ؛ تؤكد بجلاء ووضوح حدود تلك الأدوار وترسم الخطوط الحمراء التى لا ينبغى لها تجاوزها ؛ وتضع عقوبات رادعة لمن يتجاوز دوره من رجال الأمن سواء فى مجال الأمن الوقائى أو الجنائى .

2- منصب وزير الداخلية :

يبدو  بأنه حان الوقت بدون أى تسويف أو تردد ؛ للتفكير فى ضرورة أن يتولى وزارة الداخلية ( وزير سياسى ) من خارج هيئة الشرطة , وذلك لكى يتم التعامل مع القضايا الأمنية بمنظور مجتمعى وسياسى , يقيد وزارة الداخلية بأجندة المجتمع وأولوياته الأمنية , بدلاً من أن تفرض الوزارة أولوياتها الأمنية على المجتمع .

ولعل وجود وزير سياسى من غير رجال الأمن على قمة وزارة الداخلية ؛ سيساهم فى تحسين العلاقة المتوترة فى مصر بين الشرطة والشعب . لأن الوزير السياسى سيتعامل مع الشعب بمنطق المواطن وليس منطق رجل الأمن . فالوزير المُسيس سينظر لجهاز الأمن من الخارج ؛ بما يجعله يراه بعين المواطنين فيكتشف عيوبه وسلبياته ويعتمد الحلول الكفيلة بإصلاحها ؛ بعكس الوزير الأمنى الذى بحكم وجوده داخل جهاز الأمن ؛ فإن الكثير من السلبيات قد لا تثير انتباهه ؛ لكونها أصبحت جزء مألوف من روتين العمل الأمنى .

وما نقوله ليس بدعة ؛ فتاريخ مصر قبل ثورة يوليو يحفل بالعديد من الوزراء السياسيين من غير رجال الأمن ( مثل : فؤاد باشا سراج الدين ) . كما يجلس على مقعد وزارات الأمن أو الداخلية فى معظم الدول الديمقراطية وزراء سياسيين من غير رجال الأمن .

3- نظام الشرطة المحلية :  

ربما تكون المركزية الشديدة أحد العيوب الجسيمة التى يعانى منها  جهاز الأمن فى مصر . وإذا نظرنا إلى نظام أجهزة الشرطة فى الولايات المتحدة الأمريكية ( كمثال ) باعتبارها دولة فيدرالية , سنجد الشرطة فيها محلية بمعنى أن كل ولاية لها جهاز شرطتها المحلى الذى يخضع لحاكم الولاية ؛ بينما يوجد جهاز واحد له سلطة مركزية فيدرالية على كل الأراضي الأمريكية ؛ يتمثل فى جهاز الـمباحث الفيدرالية( FBI )  الذى يمارس سلطاته فيما يتعلق بالجرائم ذات الطبيعة الفيدرالية .

وفى اعتقادى ؛ فإن التحول بجهاز الأمن فى مصر من المركزية الشديدة إلى المحلية , سيؤدى إلى تفرغ أجهزة الأمن للمشاكل الأمنية المحلية ؛ بحيث تفرض كل محافظة أجندتها الأمنية من واقع المشكلات الأمنية القائمة بها , بدلاً من أن تفرض وزارة الداخلية أجندتها الأمنية على عموم الجمهورية ؛ رغم تمايز المشكلات الأمنية من منطقة إلى أخرى . مع  السماح بوجود جهاز واحد فقط له اختصاص عام على عموم الجمهورية ؛ يشبه المباحث الفيدرالية الأمريكية , يتولى متابعة الظواهر الإجرامية التى تفوق قدرات أجهزة الشرطة المحلية .

وليس ما أقوله فذلكة نظرية , باعتبار أن البعض سيرد بأن مصر ليست دولة فيدرالية . ولكن الفرع الثالث من الفصل الثالث من الدستور المصرى عنوانه : الإدارة المحلية , وتنص المادة رقم 161 من الدستور على الآتى : ( يكفل القانون دعم اللامركزية .. ). وبالتالى ؛ لا يمكننا تجاهل الشكوى العامة القائمة فى جميع المحافظات المصرية من تراجع التواجد الأمنى فى الشارع , وذلك لعدة أسباب: أولها , أن هناك عجز مستمر  فى عدد أفراد الشرطة نتيجة انخفاض عدد المتطوعين من الأفراد للعمل بجهاز الشرطة , بسبب ضعف المرتبات وعدم الاستقرار المكانى ( نتيجة النقل من محافظة لأخرى ) . وثانيها, أن الضباط أو الأفراد الذين يتم نقلهم إلى محافظات لا يقيمون فيها , يمارسون عملهم الأمنى باعتبارهم طارئين على هذه المحافظات وليس لهم مصلحة فى استتباب الأمن بها.

لهذا ؛ فإن نظام الشرطة المحلية التى تتبع محافظ المحافظة تنفيذياً ؛ وتتبع وزارة الداخلية إدارياً وفنياً ؛ هو نظام يضمن تعيين ضباط وأفراد شرطة فى ذات المحافظات المقيمين بها, بما يكفل تحقيق استقرار مكانى وتكوين مصلحة لدى رجال الأمن ؛ تحفزهم على تحقيق الأمن فى موطنهم الأصلى الذى يضم عائلاتهم وأصدقائهم و مصالحهم .. إلخ .

ولكن من الجدير بالذكر ؛ أن نظام الشرطة المحلية لا يمكن أن يكون ذا جدوى ؛ إلا فى ظل الأخذ بنظام الانتخاب للمحافظين بالمحافظات المختلفة ؛ بحيث يصبح ( الارتفاع بمؤشرات الخدمات الأمنية ) أحد عناصر البرنامج الانتخابى الذى يقدمه المحافظ لناخبيه ؛ بما يساهم فى توجيه جهاز الأمن بالمحافظة لخدمة المواطنين وليس خدمة السلطة المحلية بالمحافظة .   

4- كليات الشرطة :

لم يعد مقبولاً الاقتصار على وجود كلية واحدة للشرطة يلتحق بها الطلاب القادمين من كل محافظات مصر , بل أصبح من الضرورى إنشاء عدد من كليات الشرطة على مستوى المناطق الإقليمية ؛ أو على مستوى كل محافظة ؛ بحيث تتولى تلك الكليات - بما تضمه من معاهد - تخريج العاملين بجهاز الأمن من ضباط وأفراد .

كما لم يعد مستساغاً أن يكون نظام الدراسة بكليات الشرطة لمدة 4 سنوات لمنح طلابها ليسانس الحقوق ؛ رغم وجود عشرات كليات الحقوق فى ربوع الجمهورية . وبالتالى ؛ يصبح من الأفضل تعديل نظام الدراسة بكليات الشرطة بحيث تقبل خريجى كليات الحقوق - وليس خريجى الثانوية العامة - ويتم تأهيلهم للعمل الشرطى خلال ( عام دراسى واحد ) ؛ من خلال دراسة العلوم والتدريبات والمهارات الأمنية والشرطية . كما يتم تقسيم التخصصات بداخل تلك الكليات ؛ لكى يتخرج منها الضباط كل في مجال تخصص يظل يعمل به طوال مدة خدمته ( مرور – شرطة سرية – شرطة نظامية – دفاع مدنى  .. الخ ) ؛ الأمر الذى يساهم فى بناء خبرة تراكمية فى التخصصات الأمنية المتعددة .

ومن الضرورى للحفاظ على الطبيعة المدنية لجهاز الشرطة ؛ إلغاء نظام الإقامة الداخلية في كليات الشرطة ؛ بحيث تصبح مثل باقى الكليات العادية ؛ يتوجه إليها الطلاب لتلقى الدراسة ويقيمون فى منازلهم أو فى المدن الجامعية مع باقى طلاب الكليات الأخرى . الأمر الذى سيؤدى إلى عدم فصل الطلاب عن المجتمع ؛ انطلاقاً من أن كلية الشرطة هيئة مدنية ؛ وينبغى أن يكون طلابها على اتصال دائم بالمجتمع الذي هو مجال عملهم الرئيسى .

والواقع أن عسكرة كلية الشرطة ؛ بحيث يتم التعامل معها باعتبارها إحدى الكليات العسكرية مثل الكلية الحربية وغيرها ؛ كان له أكبر الأثر فى فصل جهاز الشرطة عن المجتمع . لأنه إذا كان مطلوباً أن يتم إعداد طلاب الكليات العسكرية التابعة للقوات المسلحة بما يعزلهم عن المجتمع المدنى ؛ لأن طبيعة عملهم بالمعسكرات وجبهات القتال تقتضى ذلك . فإن طبيعة العمل بجهاز الأمن تقتضى عكس ذلك ؛ لأن مجال عمل رجل الأمن هو المجتمع وليس جبهات القتال .

5- التضخم التنظيمى :

من منطلق الدولة البوليسية ؛ يتم تكليف وزارة الداخلية بأعباء غير أمنية , تؤدى إلى التأثير بالسلب على مهامها الأمنية الأساسية , مثل :

·     إشراف وزارة الداخلية على التنظيم الكامل لحج القرعة , رغم وجود وزارة كاملة للأوقاف ورغم وجود مشيخة الأزهر , وهما الجهتان الأحق للقيام بأعباء هذا الشأن الدينى.

• إشراف وزارة الداخلية على مصلحة الأحوال المدنية , رغم وجود وزارة للتنمية الإدارية هى الأحق بأن تتولى شأن استخراج كافة الوثائق المدنية للأفراد.
• إشراف وزارة الداخلية على استخراج تصاريح العمل رغم وجود وزارة للقوى العاملة .
• إشراف وزارة الداخلية على مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية , التى تتولى استخراج جوازات السفر وشئون الهجرة والجنسية , رغم وجود وزارة الخارجية التى يدخل هذا الأمر ضمن دائرة نشاطها الأصيل .
• إشراف وزارة الداخلية على الحرس الجامعى , رغم وجود وزارة للتعليم العالى يمكنها الإشراف على ذلك من خلال شركات أمن خاصة.

أيضاً ؛ ينبغى إلغاء الإدارات الأمنية العامة التى تتولى عدد من المهام الأمنية التى تندرج فى صلب بنيان وزارة الداخلية ؛ رغم إمكانية قيام شركات الأمن الخاص بتلك المهام من خلال أفراد الأمن الخاص المدربين . وذلك مثل : الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات - الإدارة العامة لشرطة الكهرباء - الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار - الإدارة العامة لشرطة رئاسة الجمهورية - الإدارة العامة لشرطة مجلسى الشعب والشورى - الإدارة العامة لشرطة الحراسات الخاصة – الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية – الإدارة العامة لمباحث التهرب الضريبى – مصلحة أمن الموانى ( المطارات والموانئ ) ........ .

فكل تلك الجهات تمثل عبئاً بشرياً ومالياً يختصر من المهمة الأساسية لجهاز الأمن ؛ ولا توجد أى ضرورة لكى تتولاها وزارة الداخلية ؛ بل يمكن الاستعاضة عنها بشركات الأمن الخاصة .

وبالتالى ؛ فإن إلغاء كافة المهام الأمنية التى يمكن لشركات الأمن الخاص القيام بها ؛ هو أمر يصب في مصلحة المجتمع ؛ ويوفر الميزانية والجهود الأمنية لخدمة أمن المواطنين وليس أمن المؤسسات والمرافق . ففى حين يمكن لكل مؤسسة أن تقوم بتعيين أفراد أمن خاص ؛ إلا أنه ليس متاحاً لكل مواطن القيام بذلك .

علاوة على ذلك ؛ فثمة وجه آخر للتضخم التنظيمى يتمثل في : العدد المهول لقوات الأمن المركزى ؛ التى تفوق بعددها المعدلات العالمية لعدد قوات جهاز الأمن بالنسبة لعدد السكان بالمجتمع . ونعتقد بان النسبة المقبولة لمجمل عدد قوات أجهزة الأمن في أى مجتمع ؛ ينبغى أن لا تزيد عن ( واحد / ألف ) ؛ أى ألف رجل أمن لكل مليون مواطن .

ولهذا ؛ لابد من إلغاء جهاز الأمن المركزى الذي يعتمد على المجندين بالقوات المسلحة ؛ وإنشاء تشكيلات محلية من أفراد الأمن في كل محافظة ؛ يتم توزيعها على أقسام الشرطة ؛ تكون مهمتها مرافقة المأموريات الأمنية عند القيام بعمليات القبض على المتهمين ؛ أو اقتحام بعض الأوكار الإجرامية . كما تتولى تلك التشكيلات القيام بمهام ( تأمين التظاهرات ) وليس فضها ؛ ومواجهة أعمال الشغب في حال حدوثها ؛ والتى تتمثل – فقط - في الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات ؛ وليس تعطيل حركة المرور . 

6- إلغاء جهاز مباحث أمن الدولة :

لم يعد هناك مفر من إلغاء جهاز مباحث أمن الدولة ؛ ونقل اختصاصاته المتعلقة بالجرائم السياسية إلى جهاز له صفة الضبطية القضائية العامة على مستوى الجمهورية . بحيث يتصدى هذا الجهاز للجرائم الجنائية والسياسية التى تخرج عن نطاق إمكانيات أجهزة الشرطة المحلية ؛ وهو الجهاز الذى يشبه المباحث الفيدرالية الذى أشرنا له من قبل .

فالجريمة السياسية فى تعريفها الدقيق تشير إلى : ( استخدام العنف أو الدعوة إلى ذلك لتحقيق أغراض سياسية ) . وبالتالى ؛ فإن الأمن السياسى فى معناه الضيق لا يخرج عن هذا التعريف , ولا يمكن أن يتسع بأى حال من الأحوال ليمتد إلى كافة الأنشطة الأمنية السياسية ( الوقائية ) غير القانونية ؛ التى كانت ملحقة بجهاز مباحث أمن الدولة ؛ مثل : رقابة التجمعات العمالية ؛ والطلابية ؛ والنقابية ؛ والمؤسسات الدينية ؛ ومنظمات المجتمع المدنى ؛ والأحزاب السياسية ؛ والنشطاء السياسيين . ومثل الربط بين موافقة الجهات الأمنية ( أمن الدولة ) وبين الترقى والترشح للمناصب الهامة فى الدولة بكافة مرافقها القضائية والتعليمية والاقتصادية .. الخ .. الخ .

إن جهاز مباحث أمن الدولة بسمعته السيئة ونشاطاته الدنيئة للتجسس على المواطنين ؛ يمثل الوجه الأقبح للنظام ؛ ولا يمكن بأى حال من الأحوال قبول استمراره أو إجراء إصلاحات شكلية عليه ؛ لكونه جهاز يتصادم بممارساته مع الحقوق القانونية للمواطنين ؛ ومع الضمانات الدستورية المقررة للحقوق والحريات العامة .

حل جهاز مباحث أمن الدولة مطلب شعبى ؛ يكفل لهذا الوطن نسيان كل الكوابيس المفزعة التى كانت تطارد الشرفاء من أبنائه . وبالتالى ؛ فإما أن تحله الدولة بمعرفتها ؛ وإلا فإن الجماهير التى خرجت فى كل شوارع مصر كفيلة بذلك .

7- نقابة وصوت انتخابى لضباط وأفراد الشرطة :

يكفل الدستور حق التنظيم لأي فئة مهنية فى المجتمع ؛ بموجب نص المادة رقم ( 56 ) التى تنص على أن : ( إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون ) . ولاشك بأنه آن الأوان لكى يكون لضباط وأفراد الشرطة فى مصر نقابتهم . فقانون الشرطة يعانى من عدم التوازن بشكل كبير بين الواجبات الملقاة على عاتق الضباط والأفراد , وبين الحقوق المكفولة لهم . وللأسف لن تتاح القدرة على إدخال تعديلات متتالية ومرحلية على هذا القانون بصورة تلبى متطلبات رجال الشرطة , إلا إذا تم ذلك من خلال نقابة تدافع عن حقوقهم وتنظم واجباتهم .

ولقد أدى غياب وجود نقابة للشرطة إلى الافتئات الواضح على حقوق الضباط والأفراد .

فقانون الشرطة فى مادته رقم ( 71 ) يتعامل مع ضابط الشرطة من بعد رتبة ( العقيد ) , وكأنه يعمل بعقد يمكن إنهاءه أو تجديده كل عامين , ثم تتقلص المدة من بعد رتبة ( العميد) لكى تصبح كل عام , بحيث يتم تقييم الضباط من بعد رتبة العميد ورتبة اللواء سنوياً , لكى يتم مد خدمتهم لمدة عام آخر , أو إنهاء خدمتهم بنظام المعاش المبكر .

وبالتالى ؛ أصبح هذا النظام بمثابة سيف مسلط على رقبة الضباط ؛ لكى يرضخوا للتعليمات أو نظم التشغيل مهما كانت تعسفية أو تخالف القانون , خوفاً من الخروج إلى المعاش المبكر , الأمر الذى يجعل ضابط الشرطة - وهو فى منتصف الأربعينات من عمره - مطالب بأن يبدأ حياة وظيفية جديدة.

بالإضافة إلى ذلك ؛ فإن قانون الشرطة يتعامل مع أفراد الشرطة - وليس الضباط - معاملة غير منصفة على الإطلاق , لأن المادة رقم ( 99 ) من قانون الشرطة تجعل أفراد الشرطة يخضعون فى كل ما يتعلق بأعمال خدمتهم بالشرطة إلى قانون الأحكام العسكرية . ويمكن من خلال هذه المحاكمات العسكرية حبس أفراد الشرطة عند تقصيرهم فى واجبات وظيفتهم بدلاً من مجازاتهم إدارياً . وبالتالى أصبح هذا النظام بمثابة سيف مسلط على رقبة أفراد الشرطة ؛ لكى يرضخوا لنظم التشغيل التعسفية أو التعليمات المخالفة للقانون .

وللأسف ؛ فإن محاكمة أفراد الشرطة وفقاً لقانون الأحكام العسكرية يخالف الدستور مخالفة جسيمة , باعتبار أن الدستور ينص على أن الشرطة هيئة مدنية , ومن ثم لا يجوز محاكمة أفرادها إلا أمام القاضى الطبيعى طبقاً لنص المادة رقم ( 68 ) من الدستور ؛ التى تنص على أن : ( لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى ) , وبالتأكيد فإن القاضى الطبيعى هو مجالس التأديب ؛ أو المحاكم المدنية وليس العسكرية.

لهذا ؛ فإن إنشاء نقابة تدافع عن حقوق ضباط وأفراد الشرطة , سيؤدى إلى وجود جهة تدافع عن حقوق ضباط وأفراد الشرطة فى مواجهة وزارة الداخلية ؛ الأمر الذى يصب فى مصلحة العملية الأمنية ككل . لأن ضابط وفرد الشرطة الذى تسانده نقابة للدفاع عن حقوقه ؛ لن يجد نفسه مرغماً على تنفيذ أية تعليمات تخالف الدستور والقانون ؛ لأنه يعلم بأنه لن يقف منفرداً فى مواجهة وزارة الداخلية فى حال مساءلته أو محاولة التضييق عليه .

وبالتالى ؛ فقد آن الأوان لمطالبة كل القوى الحقوقية والأحزاب بإنشاء نقابة لضباط وأفراد الشرطة . وأيضاً المطالبة بضمان حق التصويت الانتخابى للشرطة ؛ الذى تم منعه بموجب الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية ؛ التى تنص على إعفاء ضباط وأفراد الشرطة طوال مدة خدمتهم من التصويت الانتخابى ؛ بالمخالفة للمادة رقم 40 من الدستور التى تقرر بأن : ( المواطنون لدى القانون سواء ؛ وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ... ) . والمادة رقم 62 من الدستور التى تنص على أنه : ( للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأى فى الاستفتاء ... ) . السماح بالتصويت الانتخابى للشرطة ؛ يجعل ضباط وأفراد الشرطة غير منعزلين عن آمال وتطلعات باقى فئات المجتمع المتطلعة إلى التغيير . ومن ثم يعود بالشرطة إلى المجتمع ويخرجها من تحت جناح السلطة إلى الأبد .

-----------------------------

إن تفعيل تلك المحاور السابق ذكرها ؛ بحيث تكون بمثابة القواعد التى يرتفع فوقها البنيان الجديد لوزارة الداخلية ؛ سيمثل الضمان الأكبر لكى لا تصبح وزارة الداخلية أحد العوائق فى طريق بناء المجتمع الديمقراطى فى مصر . والضمان الأكبر لكى تخرج تلك الوزارة من تحت جناح السلطة إلى حضن المجتمع .

مقدم دكتور/ محمد محفوظ

                                                                                                        ضابط شرطة سابق

عضو الهيئة العليا بحزب الغد

dr.mmahfouz64@gmail.com

ت : 01227508604

  

مجلس رئاسى مدنى مؤقت يا ولاد الحلال

مجلس رئاسى مدنى مؤقت يا ولاد الحلال

تاريخ النشر : 26 فبراير 2011

دكتور محمد محفوظ

قلنا الكلام ده قبل كده

وحنعيده للمرة الألف

عشان التكرار بيعلم الشطار

يا إخوانا المظاهرات قدرت تسقط النظام

لكن مش ممكن تبنى نظام جديد

اللى يبنى نظام جديد ..

إن يبقى فيه مشروع سياسى جاهز .. أو صيغة سياسية متفق عليها

وعشان كده ؛ بنقول تانى

لازم كل القوى السياسية تقعد مع بعض

وتتفق على تشكيل مجلس رئاسى مدنى مؤقت لإدارة البلاد بدل المجلس العسكرى

عارف إن القوى السياسية فيها أحزاب مالهاش لازمة وأحزاب تابعة لأمن الدولة والنظام السابق وأحزاب ورقية وأحزاب بنت ستين فى سبعين .. أوكى

لكن هو ده اللى عندنا

ولازم نحاول نتفق عشان نلم الصف

والصيغة اللى بطرحها ؛ نقدر من خلالها نعمل مجلس رئاسى مدنى مؤقت ما فيهوش عضوية كاملة للأحزاب إياها

والطريقة سهلة جدا

كل الأحزاب ( القائمة واللى تحت التأسيس ) والقوى السياسية ( القديمة والجديدة ) تتفق على اجتماع يضم الكل بدون استثناء

وفى الاجتماع يتم التصويت على عضوية المجلس الرئاسى المدنى المؤقت

والعضوية فى المجلس حتكون لكل من يحصل على اكتر من نص أصوات الحاضرين

يعنى أسلوب اختيار ديمقراطى ما يزعلش حد

وعشان نحافظ على وحدتنا .. ونستبعد أسلوب الإقصاء .. كل اللى يحصل على أقل من نص الأصوات ؛ يكون له فى المجلس ( نص ) صوت

أما اللى حيحصل على أكتر من نص مجموع الأصوات ؛ فيكون له صوت كامل

ونعلن تشكيل المجلس فى مؤتمر صحفى ؛ ويكون ده بيانه الأول

باسم الشعب

تعلن كافة الأحزاب والقوى السياسية فى مصر ؛ قيامها بتشكيل مجلس رئاسى مدنى مؤقت لمدة 6 شهور لمباشرة المهام الآتية:

مادة 1- يتولى المجلس الرئاسى المدنى المؤقت ؛ القيام بسلطات رئيس الجمهورية لمدة 6 شهور لا يجوز تمديدها , وتكون رئاسته متداولة بين أعضائه من جلسة إلى أخرى ؛ بدءاً من الأصغر سناً . ويتوجه المجلس بالشكر للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لدوره خلال الفترة السابقة , ويعتز بدور القوات المسلحة فى حماية الأمن الداخلى فى ظل غياب أجهزة الأمن , ودورها فى حماية الأمن الخارجى للبلاد . وتقديراً من جماهير الشعب لقيادات وضباط وأفراد وجنود القوات المسلحة , فقد تقرر استمرار كل من وزير الدفاع الحالى ورئيس أركان القوات المسلحة الحالى فى مهام منصبيهما . 

مادة 2- إقالة مجلس الوزراء ؛ وتكليف أقدم وكلاء الوزارة فى كل وزارة بالقيام بأعمال الوزراء .

مادة 3- يتم حل المجلس الأعلى للشرطة ؛ ويتولى المجلس الرئاسى المدنى المؤقت تسيير العمل بوزارة الداخلية ؛ والإشراف على أعمال مساعدى وزير الداخلية للقطاعات والمناطق ؛ وأعمال مديرى أمن المحافظات ومديرى المصالح والإدارات العامة بوزارة الداخلية .

 مادة 4 - يتولى المجلس الرئاسى المؤقت تشكيل جمعية تأسيسية لاقتراح مشروع دستور جديد للبلاد ؛ تمهيداً لاستفتاء جماهير الشعب عليه . ويتم تشكيل الجمعية التأسيسية من الفقهاء والخبراء فى القانون الدستورى والناشطين بالمنظمات المدنية الحقوقية , على أن يتضمن مشروع الدستور إقامة نظام ديمقراطى متكامل يؤكد على الشروط الآتية:

 -انتخاب كافة القائمين على سلطات الدولة ؛ بما فيها انتخاب رئاسة السلطة القضائية وانتخاب المحافظون بالمحافظات .

- التداول السلمى المستمر للسلطة من خلال تحديد مدد محددة لا يجوز تمديدها للبقاء فى كافة المناصب بكافة سلطات الدولة .

- الفصل التام بين جميع سلطات الدولة .

- الضمان التام لحقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاتصالية .

- إعادة هيكلة وزارة الداخلية بما يضمن الأخذ بنظام الشرطة المحلية التابعة لكل محافظة ؛ مع وجود جهاز مركزى واحد له صفة الضبطية القضائية العامة على مستوى الجمهورية يقوم بأعمال الأمن الجنائى والسياسى التى تخرج عن نطاق إمكانيات أجهزة الشرطة المحلية . وبما يضمن الأخذ بنظام الوزير السياسى والابتعاد تماما عن تعيين وزير للداخلية من داخل جهاز الشرطة . وبما يضمن إقرار حق التصويت الانتخابى لضباط وأفراد الشرطة ؛ وبما يضمن إنشاء تنظيم نقابى للدفاع عن ضباط وأفراد الشرطة في مواجهة وزارة الداخلية , بما يعزز من ثقة الضباط والأفراد في رفض تنفيذ التعليمات المخالفة للقانون .

مادة 5 - يتولى المجلس الرئاسى المؤقت - بعد إستفتاء الشعب على الدستور الجديد للبلاد - الإعداد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة ( فى نفس الوقت ) , وتكون مدة التصويت قى كافة أنحاء الجمهورية لمدة 7 أيام .

 مادة 6 - تعلن جماهير الشعب المصرى عزمها وتصميمها على إقامة نظام سياسى يرعى السلام بين الشعوب ؛ ويدعم التعاون الاقتصادى مع كل الدول ؛ وينبذ الدعوة إلى الحرب وثقافة التعصب والكراهية ؛ أو دعم أنشطة التطرف والإرهاب .

 مادة 7 - تناشد جماهير الشعب المصرى ؛ كافة الدول والشعوب الصديقة ومنظمة الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدنى الحقوقية ؛ الاعتراف بالمجلس الرئاسى المدنى المؤقت فى مصر , حفاظاً على مكتسبات الشعب ودعماً للتطور الديمقراطى المنشود فى مصر .

****

مفاتيح الأمس وأبواب المستقبل .. الفريضة الثورية الغائبة

مفاتيح الأمس وأبواب المستقبل

( الفريضة الثورية الغائبة )

تاريخ النشر : 23 فبراير 2011

( المواكب الحديثة لا تحتاج لقارعى الطبول القدامى )

[ قول مأثور ]

الأشخاص والأفكار ؛ إنها الثنائية التى يمكن أن تقيدنا بالماضى أو تجذبنا نحو المستقبل .

فالوجوه القديمة التى ارتبطت بنظام الفساد والاستبداد ؛ لا يمكن أن تكون عنواناً لعهد جديد .

والأفكار المستهلكة البالية ؛ لا ينبغى أن تصبح واجهة لمستقبل مأمول .

وربما تكون المفاجأة التى تحملها أى ثورة - لأن الثورة دائماً تأتى من رحم الغيب - تفرض حالة من الذهول والإرباك التى تجعل الأحداث دائماً تسبق محركيها أو مراقبيها ؛ فيتم تفسيرها بعقول قديمة تلبس وجوهها الأقدم وتطرح أفكارها المحنطة .

ولعل المتابع لوسائل الإعلام المصرية ؛ سيعتقد لوهلة أنه يتابع برامج قديمة يتم إعادة عرضها ؛ أو مواضيع يتم إعادة نشرها . فذات الوجوه المملة هى الظاهرة على الساحة ؛ ونفس الأفكار الضحلة هى المطروحة على الملأ ؛ وكأنه لا ثورة ولا يحزنون ؛ وإنما كانت مجرد مسيرات ومواكب فى الشوارع ضمن مهرجان فاجأ الجميع .

تغيير الأشخاص إذن فريضة ثورية مازالت غائبة ؛ تقتضى انسحاب كافة الوجوه القديمة إلى الظل. وبالتالى ؛ لا يمكن – مثلاً - قبول استمرار الترويج لعمرو موسى لمجرد كراهيته لإسرائيل ؛ رغم أنه أحد رجال النظام القديم ؛ ووزير خارجيته لمدة 10 سنوات شاهد خلالها تزوير الانتخابات وممارسات الفساد ؛ ولم يفتح فمه أو يقدم استقالته ؛ فكافأه النظام على إخلاصه بترشيحه لمنصب أمين جامعة الدول العربية .

وما ينطبق على عمرو موسى ينطبق بالقياس على غيره ؛ مثل أحمد جويلى أو أحمد شفيق أو أى عضو بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة ؛ فكلهم شهود إن لم يكونوا شركاء على فساد النظام واستبداده ؛ ولكنهم لاذوا بالصمت الرهيب .

أيضاً ؛ فإن الترويج لأشخاص لمجرد نبوغهم العلمى أو الثقافى أو سموهم الاخلاقى ؛ هو أمر لا يضع الشخص المناسب فى المكان المناسب . لأن العمل السياسى له أهله ؛ ولا يمكن لرجل نابغ فى مجال البحث العلمى مثل العالم الكبير أحمد زويل ؛ أن يتولى منصباً سياسياً حتى لو كان وزيراً للبحث العلمى ؛ فتصميم السياسات شئ وتنفيذها شئ آخر ؛ وبينما يمكن لأحمد زويل أن يصمم سياسات رشيدة للنهوض بالتعليم والبحث العلمى ؛ إلا أنه ليس بالضرورة مؤهلاً لتنفيذها ؛ لأن التنفيذ هو مسئولية رجال السياسة وليس العلماء أو الأكاديميين .

وهكذا ؛ يمكن القياس على أسماء كثيرة تم طرحها لنبوغها العلمى أو سموها الاخلاقى ؛ ولكنها غير مؤهلة للعمل السياسى .

ولعل النظام السياسى الناجح ؛ هو الذى لا يعتمد على الاعتبارات الشخصية ؛ وإنما يتأسس على الاعتبارات الموضوعية التى تنشئ نظاماً منضبطاً يظل صامداً ؛ حتى لو جلس على رأس السلطة ( إبليس ) ذاته .

وفى المقابل ؛ فإن تجديد الأفكار - إن لم نقل تغييرها - يصبح فريضة ثورية واجبة ؛ تقتضيها طبيعة الثورة التى تفصل بين نظامين وعهدين ومنهجين .

وبالتالى ؛ ينبغى تقليب تربتنا الفكرية التى تعطنت نتيجة غياب شمس الحرية ؛ فأفسدت وعى الناس وقدرتهم على الإدراك السليم ؛ فصاروا يستخدمون قلوبهم بدلاً من عقولهم وتسبق مشاعرهم أفكارهم .

لهذا ؛ علينا إعادة النظر فى الكثير من المسلمات الفكرية التى مازال يتشدق بها الكثيرون منا؛ باعتبارها هى الحصن الآمن لانجاز نهضتنا الوطنية ؛ رغم أنها هى السبب الرئيسى فى كبوتنا التاريخية والمعاصرة .

علينا أن نواجه أنفسنا بصراحة موجعة ؛ ونسأل أنفسنا الأسئلة المصيرية الآتية :

- هل من المصلحة الوطنية التمسك بما يسمى القومية العربية أو الوحدة العربية أو جامعة الدول العربية ؟

- كيف سنبنى نظامنا الديمقراطى ؛ لو كان معظم حلفاءنا العرب أعداءً للديمقراطية ؛ وجامعتنا هى جامعة للدول الاستبدادية ؟

- كيف يمكن للشريف أن يكون معظم أصدقاءه من اللصوص ؟!!

- هل من الصواب استمرار ترديد نفس النغمة الاستعلائية ؛ بأن مصر هى زعيمة وقائدة الأمة العربية والإسلامية ؛ أو أن مصر - ما بعد الثورة - ستتبوأ مكانها الطبيعى لتصبح قوة عظمى ؟

- أليس القليل من التواضع هو فضيلة ثورية ؛ ينبغى الاتكاء عليها لتمرين العقل على التفكير بموضوعية تنطلق من الواقع القائم ولا تقفز عليه ؟

- أليس الهدف المنطقى هو بناء سياسات تضمن الحياة الكريمة للمواطن المصرى ؛ وتوفر له القدرة على الإبداع والابتكار ؛ ومن ثم تصبح النتيجة الطبيعية هى تحقيق التفوق العالمى بقوة الأمر الواقع ؛ وليس بقوة الرغبة المريضة فى التسيد على المنطقة أو العالم ؟

- متى سننتهى من عقدة الكراهية المزمنة تجاه دولة مجاورة اسمها إسرائيل ؛ يتم تداول السلطة بين أحزابها سلمياً ؛ ويخضع نظام الحكم فيها لمعايير الديمقراطية البرلمانية ؟

- هل المصلحة الفلسطينية جزء من حسابات صانع القرار المصرى فى مجال السياسة الداخلية الاقتصادية والاجتماعية ؟

- هل نرهن مستقبلنا - قبل حاضرنا - بنزاع عربى إسرائيلى مزمن ؛ أصبح يتم تسميته عالمياً بـ ( ماراثون الفرص الضائعة ) ؟

- هل من المصلحة التغاضى عن مسئولية الأطراف العربية فى تعطيل عملية السلام ؛ وتحميلها كلها لإسرائيل والغرب والولايات المتحدة الأمريكية ؟

- هل من المنطقى التمسك بصيغ تفاوضية انتهت صلاحياتها للاستهلاك السياسى ؛ كعودة اللاجئين ورفض الدولة اليهودية .. و .. و .. ؟

- هل يمكن بناء نظام ديمقراطى دون التخلى عن ثقافة التعصب والكراهية التى أصبحت متغلغلة فى ثنايا تكويننا العقلى ؟

- هل يمكن بناء سياسة رشيدة ومجتمع متحضر انطلاقاً من نوازع الكراهية والغل الأسود ؛ أم تأسيساً على نوازع التسامح والرغبة الصادقة فى السلام والتعاون بين الشعوب قبل الدول ؟

- هل من الأفضل أن ننتمى للإنسانية بأفقها الواسع ؛ أم ننحصر فقط داخل أطر إقليمية أو قومية أو دينية ( أفريقية عروبية إسلامية ) ضيقة ؟

- هل ؛ وكيف ؛ ومتى ؛ ومن ؛ وأين ؛ وماذا ؛ ولماذا ... ؟

أسئلة كلها مشروعة ؛ بل وواجبة كفريضة ثورية لا ينبغى أن تظل غائبة ومطمورة .

... صياغة المستقبل - إذن - تبدأ دائماً بخطوات قد تكون بطيئة ؛ ولكنها ينبغى أن تكون جريئة فى إدارة ظهرها للماضى المظلم ؛ ومخاصمة مناهجه ورموزه وكياناته . وبغير ذلك يصبح المستقبل مجرد أحلام يقظة ؛ بينما يظل الماضى قيد يربطنا داخل حجرات نومنا وعلى سرائرنا ؛ لنجتر أحقادنا ؛ ونفلسف قلة حيلتـنا ؛ ونبرر فشلنا ؛ ونتـنكر لمسئوليتـنا .

... الأشخاص والأفكار ؛ تلك الثنائية التى يمكن أن تقيدنا بالماضى أو تجذبنا نحو المستقبل ؛ ربما تكون هى التحدى الفارق الذى يواجه ما بعد الثورة . فلقد لبثنا زمناً يحكمنا أسوأ من فينا , وربما حان الوقت لكى يحكمنا ؛ أكثر ( أشخاصنا ) واقعـية ؛ وأكثر ( أفكارنا ) عمليَّة .

وذلك لأنه وبكل بساطة : مفاتيح الأمس ؛ لا يمكن لها أبداً ؛ أن تفتح أبواب المستقبل .

دكتور/ محمد محفوظ

dr.mmahfouz64@gmail.com

تحطيم الأصنام أم استبدال الأقنعة .. معالم على طريق الثورة

تحطيم الأصنام أم استبدال الأقنعة

( معالم على طريق الثورة )

تاريخ النشر : 7 فبراير 2011

أشعر بأن الثورة بدأت تتوه فى دهاليز المفاوضات ؛ والنصوص الدستورية ؛ ومخاوف زعزعة الاستقرار ؛ ومطالب الإصلاحات الشكلية .

وذلك للأسباب التالية :

- لا أفهم ما المقصود بثورة الشباب؛ ولعل من يكررها ويؤكد عليها يسئ للثورة والشباب معاً ؛ فصحيح أن الشباب هم الذين أطلقوا شرارة الثورة ؛ ولكن الذى قام ومازال يقوم بالثورة هو الشعب المصرى - بكل شرائحه - الذى قام بمظاهرات مليونية فى كل محافظات مصر ؛ منذ يوم 25 و28 وحتى الآن.

وبالتالى لا تسمحوا لأحد أن يقول إنها ثورة الشباب ؛ وقولوا لهم أنها ثورة الشعب المصرى ( الـ 80 مليون ) لان هذا هو الذى يعطى الثقل والبأس لهذه الثورة ؛ فالشباب سرعان ما سيشيخ ولكن الشعب هو الباقى .

- لا أفهم ما المقصود بالتفاوض مع الحكومة أو لجنة الحكماء لتوصيل مطالب الشباب إلى الحكومة . لأن السؤال هو : هل الأمر فى حاجة إلى مطالب ؛ فكل الذين نزلوا إلى الشارع يريدون إسقاط النظام لإقامة نظام ديمقراطى بدلاً منه ؛ وأعتقد بأن النظام الديمقراطى هو نظام محدد الأسس والقواعد والمؤسسات ؛ ويقوم على عناصر ثابتة فى كل مجتمع وهى  : الفصل الكامل بين السلطات - التداول السلمى المستمر للسلطة من خلال انتخابات نزيهة وفقاً لمدد محددة لا يجوز تمديدها - الضمان الكامل لحقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاتصالية . وبالتالى على ماذا يتم التفاوض؟

لذلك أقرع لكم جرس الإنذار ؛ لأن التفاوض ماهو إلا خدعة لإضاعة الوقت ؛ وامتصاص غضب الشارع والجماهير ؛ وتمييع قواعد النظام الديمقراطى المأمولة ؛ وإرباك الثورة فى تفاصيل يكمن بداخلها الشيطان .

- لا تصدقوا أن ثمة مشكلة دستورية عويصة تحتاج إلى التفاوض وإقامة المصاطب والمجالس التى تدقق فى الهمزة والفصلة . فليس ثمة مشكلة دستورية وذلك لأن الدساتير لا تعلو على إرادة الشعوب ؛ بل ارادة الشعوب هى التى تؤسس الدساتير .

فالشعب فى الفقه الدستورى هو صاحب السيادة ؛ وهو مصدر السلطات ؛ وهو السلطة التأسيسية ؛ مما يعنى أن الشعب هو المنشئ للسلطات .

بالإضافة إلى ذلك فأن الدستور المصرى القائم مطعون فى شرعيته ؛ نظرا لأن الاستفتاء الذى تم إقراره بموجبه مشكوك فى نزاهته ؛ لما يعرفه كل الشعب المصرى من تزوير الاستفتاءات والانتخابات .

وبالتالى فان إرادة الشعب المصرى التى تجلت فى المظاهرات المليونية التى احتشدت فى كل محافظات مصر تكفل للشعب القفز فوق أحكام الدستور القائم ؛ وترتيب إجراءات تتجاوز أحكام ذلك الدستور . 

إذن أرجوكم لا تتورطوا فى أن تسموها ثورة الشباب ؛ ولا تتورطوا فى التفاوض ؛ ولا تخافوا من مشكلة دستورية ؛ ولا تستسلموا لهاجس زعزعة الاستقرار .

خيارنا العاجل الآن هو إسقاط هذا النظام الإجرامى ؛ وإعلان ( مجلس رئاسة انتقالي مؤقت ) يسعى لنيل اعتراف الأسرة الدولية به . وبالتالى ننجح فى إسقاط النظام بقوة الأمر الواقع ؛ وننجح فى إقامة نظام جديد تنتظم به كل القوى السياسية .

إذن ؛ هى ثورة الشعب المصرى .

إذن ؛ لا مجال للتفاوض مع نظام فاسد .

إذن ؛ لا نحتاج للجان الحكماء .

إذن ؛ هدفنا الاستراتيجي هو إسقاط النظام وبناء نظام ديمقراطى متكامل .

إذن ؛ لا مجال لتفويض اختصاصات الرئيس لنائبه ؛ الذى هو مجرد امتداد لنظام فاسد حتى النخاع ؛ فلسنا فى مجال حركة إصلاحية وإنما نحن فى مجال بناء نظام ديمقراطى.

إذن ؛ إذا أردنا تنحى الرئيس ورحيله وسقوطه ؛ فلنعلم إنه لن يتنحى باختياره ؛ وإنما سيتنحى بقرارانا السياسى - المفروض على الأرض - الموازى لحشودنا الجماهيرية على ذات الأرض .

الفرصة مازالت مواتية لأن المجتمع الدولى بدأ يطالب مبارك بالتنحى فوراً ؛ ولو عزلناه وأعلنا مجلسنا الرئاسى كسلطة بديلة ؛ سنحقق ذلك .

أما إذا فاتت الفرصة ؛ فيمكن أن لا تعود مرة أخرى . ولا تتمخض الثورة إلا عن إصلاحات شكلية ؛ سرعان ما تذبل بمرور الوقت .

وبالتالى فإن الإطار الذى يمكن أن ننطلق من خلاله لإسقاط ذلك النظام ؛ والذى يقوم على التحالف بين كل القوى السياسية ؛ يتمثل فى مشروع البيان الآتى :

مقدمة مشروع بيان ثورة الشعب المصرى

نظراً لأن نظام مبارك فقد شرعيته ( الشعبية ) فى قلوب ملايين المصريين الذين خرجوا فى مظاهرات مليونية تهتف بسقوط هذا النظام الإجرامى .

فقد حان الأوان لكى يفرض الشعب المصرى إرادته باعتباره صاحب السيادة والمصدر المؤسس لكل السلطات .

وبناءً عليه , فإنه ينبغى على الشعب المصرى أن يعلن أن نظام مبارك فقد شرعيته ( المؤسسية ) ؛ رغم استمرار تواجده القسرى غير الشرعى على رأس السلطة .

ولذلك ؛ نتقدم للأمة المصرية بمشروع بيان ثورة الشعب المصرى ؛ لإعلانه لكل الأحزاب والقوى والحركات السياسية وجماهير المواطنين ؛ تمهيداً لإعلانه لكل الدول الصديقة , لإعلان اعترافها بهذا البيان ؛ وترك نظام مبارك معزولاً فى قصره الجمهورى ؛ فاقداً لشرعيته الشعبية والمؤسسية وفقاً لقوة الأمر الواقع .‏

مشروع بيان ثورة الشعب المصرى

باسم الشعب

نظراً لأن إرادة الشعب تعلو على الدستور القائم ؛ انطلاقاً من أن السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات ؛ وهو السلطة التى تؤسس الدستور  .

وفى إطار ممارسة الشعب المصرى لسيادته التى تعلو على كافة نصوص الدستور القائم , فقد قررت جماهير الشعب الآتى :

مادة 1 - تشكيل مجلس رئاسى انتقالى مؤقت ؛ يتولى مهام رئيس الجمهورية لمدة 6 شهور لا يجوز تمديدها , ويتكون من رؤساء التيارات والحركات السياسية القائمة والأحزاب القائمة والأحزاب تحت التأسيس . ولا يكتسب أى حزب أو حركة أو تيار عضويته فى المجلس التأسيسى إلا بعد حصوله على الأغلبية المطلقة من إجمالى  أصوات رؤساء الأحزاب والحركات والتيارات الكائنة بالمجتمع المصرى . ويتم تمثيل كل تيار أو حركة أو حزب - فى المجلس الرئاسى - بعضو أساسى وآخر احتياطى يحل محله عند الغياب . ويتم تمرير رئاسة المجلس الرئاسى على أعضائه دورياً مع كل جلسة من جلساته , بدءاً من الأصغر سناً. وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية أو بالجانب الذى فيه الرئيس فى حال تساوى الأصوات .

مادة 2 - عزل رئيس الجمهورية من مهام منصبه ؛ نظراً لإهداره لمصالح الشعب وعدم رعايتها الرعاية الواجبة . وعزل نائب رئيس الجمهورية نظراً لبطلان القرار الصادر بتعيينه .

مادة 3 - حل كل من : مجلس الشعب ومجلس الشورى والمجالس المحلية , وذلك نظراً لما شاب انتخابات تلك المجالس من ممارسات تزوير جسيمة ؛ أدت إلى إهدار إرادة الشعب وتزييف أصوات الناخبين .

مادة 4 - إقالة مجلس الوزراء ؛ وتكليف أقدم وكلاء الوزارة فى كل وزارة بالقيام بأعمال الوزراء .

مادة 5 - تقديراً من جماهير الشعب لقيادات وضباط وأفراد وجنود القوات المسلحة , فقد تقرر استمرار كل من وزير الدفاع الحالى ورئيس أركان القوات المسلحة الحالى فى مهام منصبيهما .

مادة 6 - يتم حل المجلس الأعلى للشرطة ؛ ويتولى المجلس الرئاسى المؤقت تسيير العمل بوزارة الداخلية ؛ والإشراف على أعمال مساعدى وزير الداخلية للقطاعات والمناطق ؛ وأعمال مديرى أمن المحافظات ومديرى المصالح والإدارات العامة بوزارة الداخلية .

مادة 7 - يتولى المجلس الرئاسى المؤقت تشكيل جمعية تأسيسية لاقتراح مشروع دستور جديد للبلاد ؛ تمهيداً لاستفتاء جماهير الشعب عليه . ويتم تشكيل الجمعية التأسيسية من الفقهاء والخبراء فى القانون الدستورى والناشطين بالمنظمات المدنية الحقوقية , على أن يتضمن مشروع الدستور إقامة نظام ديمقراطى متكامل يؤكد على الشروط الآتية:

 -انتخاب كافة القائمين على سلطات الدولة ؛ بما فيها انتخاب رئاسة السلطة القضائية وانتخاب المحافظون بالمحافظات .

- التداول السلمى المستمر للسلطة من خلال تحديد مدد محددة لا يجوز تمديدها للبقاء فى كافة المناصب بكافة سلطات الدولة .

- الفصل التام بين جميع سلطات الدولة .

- الضمان التام لحقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاتصالية .

- إعادة هيكلة وزارة الداخلية بما يضمن الأخذ بنظام الشرطة المحلية التابعة لكل محافظة ؛ مع وجود جهاز مركزى واحد له صفة الضبطية القضائية العامة على مستوى الجمهورية يقوم بأعمال الأمن الجنائى والسياسى التى تخرج عن نطاق إمكانيات أجهزة الشرطة المحلية . وبما يضمن الأخذ بنظام الوزير السياسى والابتعاد تماما عن تعيين وزير للداخلية من داخل جهاز الشرطة . وبما يضمن إنشاء تنظيم نقابى للدفاع عن ضباط وأفراد الشرطة في مواجهة وزارة الداخلية , بما يعزز من ثقة الضباط والأفراد في رفض تنفيذ التعليمات المخالفة للقانون .

مادة 8 - يتولى المجلس الرئاسى المؤقت - بعد إستفتاء الشعب على الدستور الجديد للبلاد - الإعداد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة ( فى نفس الوقت ) , وتكون مدة التصويت قى كافة أنحاء الجمهورية لمدة 7 أيام .

مادة 9 - تعلن جماهير الشعب المصرى عزمها وتصميمها على إقامة نظام سياسى يرعى السلام بين الشعوب ؛ ويدعم التعاون الاقتصادى مع كل الدول ؛ وينبذ الدعوة إلى الحرب وثقافة التعصب والكراهية ؛ أو دعم أنشطة التطرف والإرهاب .

مادة 10 - تناشد جماهير الشعب المصرى ؛ كافة الدول والشعوب الصديقة ومنظمة الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدنى الحقوقية ؛ الاعتراف بمجلس الرئاسة المؤقت فى مصر , حقناً لدماء الشعب المصرى وحفاظاً على مكتسباته , فى مواجهة نظام ديكتاتورى لا يريد التخلى عن السلطة حتى لو سالت فى سبيل ذلك دماء كل المصريين. 

  - موقع البيان على الفيس بوك : 

http://www.facebook.com/pages/mshrw-byan-thwrt-alshb-almsry/148251595231007?v=info

دكتور / محمد محفوظ

dr.mmahfouz64@gmail.com

ت : 01227508604