20 نوفمبر 2016

وصمة عار .. عندما أصبح يوم ميلاد الرئيس .. موافقاً لذكرى الحكم بحبس قيادات نقابة الصحفيين

د. محمد محفوظ يكتب : وصمة عار .. عندما أصبح يوم ميلاد الرئيس .. موافقاً لذكرى الحكم بحبس قيادات نقابة الصحفيين

لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون
سورة الحشر - الآية ١٣


في يوم ميلاده الميمون ، صدر الحكم من محكمة جنح قصر النيل بحبس ثلاثة من قيادات نقابة الصحفيين . 

بينما قبلها بيومين تم إصدار قرار بالعفو الرئاسي عن ٨٢ من المسجونين على ذمة قضايا تتعلق بقانون التظاهر وحرية التعبير .
عبثاً ظننا سجون السيسي تفتح أبوابها أخيراً للخارجين ، فإذا بها تفتحها دوماً للداخلين .

أما صاحب يوم الميلاد الميمون وصاحب السجون ، فهو رئيس الجمهورية عبد " الفتاح " السيسي ، مواليد ١٩ نوفمبر ١٩٥٤ ، صاحب السجادة الحمرا بطول ٤ كيلومترات ، وصاحب الثلاجة المهجورة إلا من زجاجات المياه لمدة عشر سنوات ، وصاحب مقولة أننا في " أشباه دولة " , ومقولة أن الدستور المصري كُتب بنوايا حسنة ، ومقولة أن مصر حتبقي " أد الدنيا " ، وأخيراً وليس آخراً صاحب مقولة : تحيا مصر ٣ مرات .

وأما قيادات نقابة الصحفيين الصادر بتاريخ ١٩ نوفمبر ٢٠١٦ حكماً بحبسهم - حتى لو تم إيقاف تنفيذه إلى حين - فهم :
- يحيى قلاش " نقيب الصحفيين "
- خالد البلشي " وكيل النقابة للحريات "
- جمال عبد الرحيم " سكرتير عام النقابة "

لكن المُلفت في الأمر ،  أن الرئيس الذي صدر يوم ذكرى ميلاده حكم بحبس قيادات نقابة الصحفيين في سابقة قضائية لم تشهدها كل عصور الرؤساء السابقين .

هو ذات الرئيس الذي تم اقتحام نقابة الصحفيين في عهده بتاربخ ١ مايو ٢٠١٦ ، قبل يوم واحد من الاحتفال السنوي باليوم العالمي لحرية الصحافة في ٣مايو ٢٠١٦ . والمصيبة الكبرى أن عام ٢٠١٦ بالذات هو العام الذي يوافق احتفال نقابة الصحفيين بيوبيلها الماسي بمناسبة مرور ٧٥ عاماً على إنشائها .

أما الحكم الذي صدر على قيادات نقابة الصحفيين بالحبس سنتين أو دفع غرامة 10 آلاف جنيهاً لوقف التنفيذ ، فتهمته المريعة الجسيمة الشنيعة الفظيعة هي : إيواء متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم لدعوتهم للتظاهر من أجل مصرية تيران وصنافير .

في دولتنا المصونة ، يعلم كل من شاء له قدره أن يعمل في مؤسسات تنفيذ القانون - أمنية كانت أم قضائية - أن كثيراً من الأحكام النهائية التي تصدرها المحاكم المصرية وكثيراً من أوامر الضبط والإحضار التي تصدرها النيابة العامة ، لم تُنفذ في الماضي ولن تُنفذ في الحاضر المقيم أو المستقبل القريب ، ولن تُنفذ إلى يوم يبعثون .

كثيراً وكثيراً من الأحكام وأوامر الضبط والإحضار صدرت وظلت ومازالت حبراً علي الورق ، ولم ولن تغادر أحكامها أوراقها .

سيقول البعض : أنه من العار محاولة القفز فوق القانون والدعوة لإفلات البعض منه لمجرد أنهم ذوي حيثية في الأوساط العامة أو الإعلامية ، أو بالمفتشر يعني .. صحفيين .

وردنا عليهم : أن الموضوع كله من غير لف ودوران أو تحسيس على ديل الحصان متعلق بتيران وصنافير ، مش حنضحك على نفسنا ، لا سيادة قانون ، ولا دياولو ، ولا يحزنون .

كانت النقابة بسلالمها والمنطقة المواجهة لها هي الساحة البواحة الفواحة التي ضمت آلاف المتظاهرين من أجل مصرية تيران وصنافير .

وبالتالي ، فدولة ملتزمة بسعودة تيران وصنافير ، ودولة لا تتحرى تنفيذ القانون من أجل مصالح شعبها المسكين وإنما من أجل المكايدة والتنكيل بالمخالفين والمعارضين ، هي دولة غير قانونية بامتياز وباشمئزاز ، تحدف الناس بالطوب بينما بيتها كله من أرخص أنواع " الإزاز " .

فمن ذا الذي يتبجح ويخلع برقع الحيا ليتحدث إذن عن سيادة الآنوون ؛ في دولة لم تُطهر حتى الآن قوانينها من عوار مخالفة الدستور ، فيصبح الذين أقسموا على احترامه هم أول من جمدوه وهجروه وأهانوه .

ولذلك ليس غريباً على هذه الدولة أن تمُن علينا يوم ١٧ نوفمبر بالعفو الرئاسي عن ٨٢ من المسجونين ، ثم يصدر الحكم صباح يوم ١٩ نوفمبر بحبس ثلاثة من قيادات نقابة الصحفيين ، لم تكن تُهمتهم فتح النقابة لإيواء المدمنين أو السفاحين أو البلطجبة أو ناهبي المال العام أو الإرهابيبن ، وإنما لمساندة اثنين دعوا للتظاهر من أجل مصرية تيران وصنافير ، أحدهما صحفي نقابي وظيفته هي نشر المعلومات ، والآخر مراسل مجتهد لم يأتيه الدور بعد للقيد بنقابة الصحفيين .

لذلك ثمة أسئلة فاضحة وفادحة ، ينبغي طرحها لنتلمس من إجاباتها أبعاد النفق الذي سقطنا فيه .. وهي :

- هل هناك من سيفهم رسائل السماء ، عندما ستتلاقى في كل عام ذكرى الحكم بحبس قيادات نقابة الصحفيين مع ذكرى ميلاد الرئيس ؟

- وهل هناك من سيتجاهل اشمئزاز العالم عندما تتعاصر في كل سنة ذكرى اقتحام نقابة الصحفيين مع ذكرى الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة ؟

- وإلى متى ستظل سجون السيسي مثل جهنم .. كلما قلنا لها : هل امتلأتي .. تقول : هل من مزيد ؟

- وكم من الشرفاء والمناضلين ، من الصحفيين والمحامين والحقوقيين والأدباء والمفكرين والشباب والحالمين ، كم من الآلاف منهم يسد جوع هذه السجون ، ويملأ زنازينها ، ويجعل رب السجون يطمئن إلى أن تيران وصنافير سترتدي العباءة السعودية ؟

- وكم من الألسنة ستُقطع وتُحبس أصواتها ، وكم من الأقلام ستنكسر ويجف مدادها ، طالما لم تلهج وتصدح بحمد وفضل حُكامنا سبب كربنا وموطن بلاءنا .

- وهل لا يعلم من يتغاضى عن اقتحام نقابة الصحفيين وتلفيق التهم لقياداتها ، بأن مد الخط على استقامته سيؤدي يوماً إلى اقتحام نادي القضاة وتلفيق التهم لقضاته ... ؟!!!

كثيرة هي الاسئلة .. ولكن ربما تكون الإجابات مقموعة أو مؤجلة ....

*****

#حداد_على_حرية_الصحافة
#لا_لكسر_الأقلام_وقطع_الألسنة
#تيران_وصنافير_مصرية

*****

08 نوفمبر 2016

د. محمد محفوظ يكتب : قرض الصندوق واقتصاد " السوء " .. بالدولة " الديكتوقراطية "




.. وكذلك زُين لفرعون سوء عمله وصُد عن السبيل ..
سورة غافر - الآية ٣٧

النظرية الليبرالية متكاملة .
جناحها السياسي هو : الديمقراطية . 
وجناحها الاقتصادي هو : اقتصاد السوق . 
وذيلها المحقق لتوازنها هو : الحرية ، في كافة المجالات " ثقاقية - إعلامية - آكاديمية -  عقائدية .. إلخ " . 

وبالطبع سياق عملها هو : المجتمع ، الحامل لهذه الثلاثية لينطلق باكتمالها في أجواء التقدم والتحضر ، أو لينكفئ بغيابها في أنفاق التخلف والتأخر .

أما ما نكابده في مصر فهو نظام مشوه ، اقتصاد يتم الادعاء بأنه اقتصاد سوق ، لا تقابله ديمقراطية سياسية حقيقية ، مع انخفاض شديد في منسوب الحرية باعتبارها قيمة مجتمعية غير حيوية أو أساسية .

وتعني " الديمقراطية " باعتبارها الجناح السياسي لليبرالية ، أن يصل للسلطة من يعبِّر عن أغلبية الشعب بموجب انتخابات نزيهة .

نزيهة بمعنى : أن لا يتم تصميم قوانينها لضمان نتائج بعينها .

ونزيهة بمعنى : أن لا يُسمح بتدخل الأجهزة الأمنية لتوجيهها من خلال الدفع بعناصر بذاتها تم برمجة ولاءها .

ونزيهة بمعنى : أن لا تُخصص النسبة الأكبر من حصصها للمستقلين ، فيتكالبوا على عتبات أبوابها ليفوزوا بالمقاعد النيابية ، وتصبح الساحة السياسية منزوعة الحزبية ولا طعم ولا لون لها . 

علاوة على ذلك ، تعني الديمقراطية كجناح سياسي لليبرالية : الفصل بين السلطات ، لتحقيق الرقابة من كل سلطة على الأخرى - وليس التواطؤ بينها لتتحول من سُلطات الى سلاطات وتتحور من مؤسسات إلى عزب وتكيات - بما يحقق متابعة ومراقبة السياسات لضمان تنفيذها ، ومن ثم السهر على مصلحة الأغلبية ومطالبها وأحلامها . 

أما " الحرية " كقيمة ليبرالية ، فهي تعني احترام حرية التعبير  ليستفيد المجتمع من مجموع أفكار وإبداعات علمائه ومفكريه ومثقفيه والنابغين فيه .

كما تعني - الحرية - احترام الفردية والتعددية والتنوع ، لاسيما وأن المجتمعات التي ينسحق أفرادها في المجموع تتحول إلى مجتمعات أصفار ، وبمنطق الحساب : صفر + صفر + صفر = صفر . بينما المجتمعات التي تحترم فردية مواطنيها لكي يمثل كل فرد وزناً حسابياً ما ، تتحول إلى مجتمعات قيم وقامات وابتكارات وإبداعات ، وبمنطق الحساب : ربع + نص + تلت= رقم ما ، دائماً يكون أكبر من الصفر .

إذن ، فالحرية هي السياق الذي تتحرك فيه السياسة فتترسخ الدبمقراطية ، وهي السياق الذي يتحرك فيه الاقتصاد فيتأسس اقتصاد السوق .

ولهذا ، فإن اقتصاد السوق هو انعكاس للحرية على المجال الاقتصادي ، بحيث يتحرك السوق ويتفاعل وفقاً لآلياته وقوانينه الطببعية ، ولا تتدخل الدولة إلا لتضمن عدم الانحراف بهذه الآليات والقوانين . 
فالسوق يفقد حريته في ظل تفشي الاحتكار وتضارب المصالح والفساد وتجاهل المعايير والمواصفات .. إلخ . 
فكل تلك الانحرافات تقيد السوق وتجعل السوس ينخر في قواعد حريته فتتجمد آلياته .

من هذا المنطلق .. فحيثما تغيب الحرية أو تخفت أضواؤها ، فإن الديمقراطية تتحول إلى مسخ مشوه ، يمكن أن نطلق عليه لفظ : الديكتوقراطية أو الديموكتاتورية ، مزيج وخليط من الديكتاتورية المقنعة بالديمقراطية الصورية الشكلية ، أو الديمقراطية المبطنة بالديكتاتورية السلوفانية المخملية . 

وأينما تضمر الحرية وتتصلب شرايينها ، يتحول اقتصاد السوق إلى مسخ معوق ، يمكن أن نطلق عليه لفظ : اقتصاد السوء ، سوء القصد والمآل ، وسوء العمل ومن قبله النية . 
وبالتالي هو مزيج وخليط من حرية السوق الراعية لفوضى الهبش والكبش والتهليب والنصب ، المتزينة بمؤشرات البورصة وفرص الاستثمار ونسب النمو غير التنموية  . 

ففي ظل الديكتوقراطية أو الديموكتاتورية ، يعمل اقتصاد السوء كالشفاط الذي يمتص الجانب الأكبر والأعظم من عوائد أي نمو ، فلا تذهب إلى القاعدة العريضة من الشعب ، وإنما يستأثر بها طبقة رجال المال والأعمال المحيطة بالسلطة من أجل مصالحها واستمرار بقائها .

اقتصاد السوء باعتباره المقابل الموضوعي للديكتوقراطية أو الديموكتاتورية ، هو في معناه ومبناه سحق ومحق للطبقات العريضة من الشعب ، وتراكم مهول للثروة في يد أقلية فاسدة مفسدة تتواطأ مع الحاكم - أي حاكم - ولا تخشى الرب  .

وهذا ما سبق أن كابده الشعب المصري مع نظام مبارك وذاق مرارته واكتوى بلظاه ، حيث تم السير في طريق الإصلاح الاقتصادي من خلال : تبني الخصخصة منذ عام ١٩٩٣ ، والتعويم الكامل للجنيه عام ٢٠٠٣ ، وإطلاق حوافز الاستثمار لجذب الدولار . 
الأمر الذي أسفر عن معدلات نمو واعدة ، إلا أنها لم تنعكس على مجموع الشعب لترحم أحيائه وتترفق بقتلاه . فقد كان اقتصاد السوء هو المسيطر المتمكن ، بينما اقتصاد السوق مقيدة آلياته ومستنزفة قواه .

ولهذا ، تبدو ترهات وسخافات الإصلاح الاقتصادي في دول تتلبد سماؤها بالغيوم التي تحجب شمس الحرية ، بمثابة مسرحية هزلية قد تفتح الباب بالفعل للاستثمارات الأجنبية والعوائد الدولارية - فالعالم يبحث عن مصالحه وفرص جديدة لزيادة إيراداته وموارده - ولكنها لا تفتح الباب حتماً للرخاء والرفاهية .

فبرامج الإصلاح الاقتصادي في ظل اقتصاد السوء تغيب عنها عناصر حيوية أساسية مثل :

- تكلفة الفساد المستشري المتنطع المتمكن ، المتفلت من أية رقابة حاسمة ومحاسبة قضائية .

- تكلفة إهدار المال العام في بالوعات الإهمال والإسراف ، وانحطاط الكفاءة والفشل ، وأوجه الإنفاق الاستفزازية .

- تكلفة الإنقاق الحكومي الباهظة التي تؤسس لثنائية هزلية : الشعب الفقير / الحكومة الغنية .

- تكلفة المشروعات العملاقة ، المتعملقة تكلفة وإنفاقاً ، المتقازمة عوائداً وإيراداً . 

- تكلفة تهميش التنظيمات النقابية ومحاصرة دورها في توازن العلاقة بين : أرباب الأعمال ، والشرائح العمالية والتخصصات المهنية والمستويات الوظيفية .

- تكلفة زواج المال بالسلطة بكل تبعاته غير الأخلاقية الإجرامية.

- تكلفة تضارب المصالح الناتجة عن إنشاء كل من المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية لمنظومتها الاستثمارية الاقتصادية ، فيختلط الأمن بالدفاع بالتجارة بالاستثمار في دائرة مصمتة مستغلقة ، تفتقر إلى تكافؤ الفرص والرقابة والمحاسبة والشفافية  .

من هذا المنطلق ، فإن أي برامج للإصلاح الاقتصادي تغيب عنها كل هذه التكاليف ، مصيرها المحتوم : نزيف داخلي في الموارد والأصول بما يضاعف المعاناة وضيق العيش على القاعدة الشعبية العريضة ، ونتاجها المعلوم : عوائد تصب في جيوب وكروش الدائرة المحيطة بالسلطة من رجال المال والأعمال .

بالخلاصة ، هي برامج تستنسخ تجربة مبارك في الإصلاح الاقتصادي ، إصلاح لا ينفي الثورة .. ولا يحقق الرخاء .
بالإضافة إلى أن هذه التكاليف الكارثية تتناقض كلياً مع برامج الإصلاح الاقتصادي في ظل اقتصاد السوق ، والتي تترافق معها ضرائب تصاعدية على الأغنياء ، وشبكات ضمان اجتماعي قوية لدعم الفقراء ، ومنع للاحتكارات التي تتحكم بقطاعات بعينها من الاقتصاد ، ومواجهة لتضارب المصالح وخلط الأدوار والأوراق ، وترتيب للأولويات الوطنية لترسيخ التنمية الصحية والتعليمية والبحثية والصناعية والزراعية .. إلخ .

لذلك ، فإن الاسئلة الأجدر بالطرح في مواجهة من يروج أو يطبل أو يزمر لقرض صندوق النقد ، وما يرافقه من إجراءات اقتصادية إصلاحية باعتبارها الدواء المُر الذي يجب على الشعب تجرعه بالرضى أو بالغصب ، للانطلاق بالاقتصاد وأحوال العباد إلى النمو والرخاء والرفاهية ، هذه الاسئلة هي :

- ماذا تغير في مصر على مستوى كل مؤسسات الدولة الموبوءة بالبيروقراطية العفنة ، والإدارة العشوائية ، والفساد والوساطة والمحسوبية ؟

- وهل يمكن لدولة تفشل في جمع القمامة وتنظيم المرور ووقف مخالفات البناء ، أن تنجح في حل ازمتها الاقتصادية والتطلع لآفاقها التنموية ؟

- وهل الدولة التي أهدرت عشرات المنح والقروض في بالوعات المشروعات التي ليس لها أولوية ، يمكن ائتمانها على المزيد من القروض ليكون مصيرها رقم يضاف إلى قائمة الديون التي تغتال أحلام الأجيال الحاضرة والمستقبلية ؟

الإجابة بكل سرعة وفورية : لا شيء .. لا شيء تغير . 

فمؤسسات دولة مبارك قائمة ثابتة مستقرة ، وجبال القمامة متراكمة متعفنة وبائية ، 

وبالوعات المشروعات مفتوحة مفشوخة على مصراعيها .. إلخ .

وبالتالي ، يمكن بالفعل لدولة مبارك التي يرأسها السيسي أن تحقق معدلات مرتفعة للنمو بالمعايير الدفترية ، والمعادلات الحسابية التي تتضمن قسمة عوائد النمو على مجموع أفراد الشعب ، فتكون النتيجة أرقام وهمية ، لا علاقة لها بمعدلات التوزيع الحقيقية التي لا تصب معظمها في خزينة الشعب ، وإنما في خزائن الطبقة المالكة النافذة المتحلقة حول دوائر السلطة في دولتنا الدكتوقراطية أو الديموكتاتورية .

وبالفعل ، لا يمكن إنكار أن تراكم الثروة في يد الأقلية النافذة الثرية يمثل أحد نقائص الراسمالية . لكن الديمقراطية السياسية تمارس رد الفعل ؛ الذي إن كان غير مساويٍ في المقدار ؛ فإنه مضاد في الاتجاه ، بما يضمن مستويات أجور مرتفعة ، وخدمات اجتماعية راقية ومنتظمة . بينما تتكفل الحرية المجتمعية بإسباغ حالة من الرضا العام .

لذلك ، حيثما غابت الحرية يتبخر الرخاء وتستحيل الرفاهية ، ويصبح النمو المستدام في مقام النمو المستباح للأفاقين والنصابين والمرتزقة والقوادين والحرامية .

الاستثناء الوحيد لإمكانية تأسيس الرخاء والرفاهية في ظل غياب الحرية والديمقراطية ، يتواجد في الدول التي تمتلك نتيجة صدفة جيولجية موارد طبيعية مهولة وحيوية . فيتم تعويض الانسداد في قنوات الديمقراطية وسياقات الحرية ، بالإغداق على الشعب في مجال الأجور والخدمات الاجتماعية . دول الخليج في أغلبها نموذجاً : للوفرة الاقتصادية ، والندرة الديمقراطية ، وكبت الحرية . 

والمحصلة ، أن قروض صندوق النقد غير قابلة للتحويل أو الصرف ، أو لإصلاح ما انكفأ والتوى واعوج في ظل اقتصاد السوء بالبلاد الديكتوقراطية أو الديموكتاتورية .
مثلها مثل " الفياجرا " .. غير صالحة لصلب ونفخ .. ما ارتخى بفعل السكر والكوليسترول والضغط .. والعاهات السياسية .

*****
dr.mmahfouz64@gmail.com