24 ديسمبر 2015

الرئيس .. قائد سياسي أم مصلح اجتماعي

د. محمد محفوظ .. يكتب : الرئيس .. قائد سياسي أم مصلح اجتماعي

وما نيل المطالب بالتمني .. ولكن تؤخذ الدنيا غلابا
وما استعصى على قوم منال .. إذا الإقدام كان لهم ركابا
هكذا صاغ أمير الشعراء أحمد شوقي حكمته الشعرية الخالدة في قصيدته النورانية في مدح الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام .
وهكذا صدحت بها أم كلثوم بصوتها الذي جاب الآفاق في الأغنية التي كانت بذات اسم القصيدة : سلوا قلبي . 
وهكذا صارت الحكمة بنظمها الشعري ولحنها المُغنى دليلا وسبيلا . دليلا لمن يريد أن يعمل لا أن يتكلم ، وسبيلا لمن يريد أن ينجز لا أن يتمنى .
ولكن رغم وضوح هذا الدليل أو السبيل وغيره الكثير من الأدلة والسُبل في حياتنا المصرية ، فإنها غالبا ما تتوه في غمرة الفوضى المترسخة والعشوائية المتمكنة والسياسات المرتبكة والوعي الملتبس .
ولقد تزاحمت في رأسي علامات التعجب وأنا اتابع خطاب الرئيس بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ، بما جعلني أتذكر ذلك القدر الكبير من السخرية الذي كنت أعلق به على الذين كانوا ينكرون على الرئيس عدم تقديمه لبرنامج إبان ترشحه للرئاسة . فوقتها كنت أعلق ساخرا بأن : مشاكل مصر معروفة وحلولها هي الأخرى معروفة ، وبالتالي ما الداعي للفذلكة ومطالبة المرشح الرئاسي ببرنامج لما هو مبرمج أصلا .
ولكن فاتت الشهور واحدا بعد الآخر حتي اقتربنا من عام ونصف ، وإذا بمشاكل مصر المعروفة مازالت معروفة ، بينما حلولها المعروفة مازالت مهجورة ومتروكة ومنبوذة .
ولذلك يعذبني ذلك السؤال ؛ ويجرح كبريائي الذي سخرت بموجبه من السائلين سابقا عن برنامج للرئيس .. وذاك السؤال مفاده : ما الذي يعطل استخدام  الحلول المعروفة لحل مشاكلنا المعروفة ؟!! 
ولعل الإجابة تكمن في الالتباس الذي يلقي بظلاله على الموضع الذي ينبغي أن يقف فيه الرئيس لكي يمارس سلطاته الدستورية والقانونية.
فالرئيس وفقا للدستور هو القائد السياسي ؛ الذي يتولى برئاسته للسلطة التنفيذية صياغة كل رؤية أو هدف أو مصلحة في صورة سياسات قابلة للتنفيذ والمتابعة . أي أنه مايسترو لإدارة السياسات التي يتولى تنفيذها رئيس الوزراء والوزراء وأجهزة الدولة المتعددة . كما إنه مهندس للدفع بالتشريعات والنظم التي قد تكون لازمة لتفعيل تلك السياسات .
وبالتالي فإن الرئيس بكل هذه الصلاحيات عليه أن يخطط لا أن يتمنى ، باعتبار أن أداته في الحكم هي الخطة وليست الأمنية .. السياسة وليست الموعظة. 
فرئيس الجمهورية لا يرجو أو يناشد ، ولكنه يكلف ويأمر ويوجه .
ورئيس الجمهورية لا يحلم ولا يتطلع ، ولكنه ينفذ ويبادر ويقتحم .
رئيس الجمهورية دوره هو التنفيذ وليس التحفيز ، الإنجاز وليس الإخلاص .
رئيس الجمهورية مكلف بتحقيق نتائج وتقديم مخرجات ، وليس مخير بتجربة محاولات أو خوض مغامرات . 
رئيس الجمهورية مهمته الأولى والأخيرة هي العمل تخطيطا ، ثم العمل تكليفا ، ثم العمل متابعة . وإذا كان لا بد من كلام ، فعن خطة العمل وما تم إنجازه من تكليفات ومهام . 
وهنا يبدو الفرق واضحا وبارزا وجليا بين دورين ... دور القائد السياسي ، ودور المصلح الاجتماعي .
المصلح الاجتماعي أداته : الكلام المخلوط بالحكمة والمغلف بالموعظة الحسنة .
المصلح الاجتماعي يرجو ويدعو ويتمنى ويحلم .
المصلح الاجتماعي ينشغل بفلسفة القضايا والمشاكل والأحداث وتنظيرها وتحليلها .
شتان إذن بين القائد السياسي والمصلح الاجتماعي .. دون نكران ما لأي منهما من فضل أو عرفان  .
 فأدوات الكلام لو تم الاقتصار عليها في موضع العمل ؛ تتجمد الأعمال.
وتقييم الكلام لا يستقيم بأدوات العمل ، فبعض الكلام الذي تسكنه الأحلام يكون من منظور العمل على أرض الواقع جنون أو هذيان .
الموضعان متباينان .. موضع القائد السياسي .. وموضع المصلح الاجتماعي .
فباختلاف المواضع - وكما أوضحنا - تتباين الأدوات .
الاقتصار علي الكلام والمناشدة والترجي في موضع العمل ، هو تقصير وتفريط في السلطة ، وتحلل من أي مسئولية والتزام .
والقفز إلى العمل من موضع الكلام ، سياسة بلا لجام ، فلا طاعة لمن لا سلطة له أو سلطان .
القائد السياسي عليه مسئولية إنجاز المهام بسلطة القانون في الإكراه والإجبار .
والمصلح الاجتماعي عليه مسئولية تحفيز الأحلام بسلطة العقل في التخيير والإقناع والتحليق والإلهام .
ولكن رغم البون الشاسع بين الموضعين ، إلا أن الرئيس مازال يتكلم بلسان المصلح الاجتماعي ولا يعمل بصلاحياتالقائد السياسي .
فمازال الرئيس يدعو ولا يكلف .
ومازال الرئيس يرجو ولا يُلزم .
ومازال الرئيس يحلم ولا يُنفذ .
فقد حضر الكلام طوال عام وطوال أكثر من عام ، ومازال حاضرا حتى الآن .
ولذلك لازال كل شيء في موضعه ، لم يبارح المكان .
لم يتجدد الخطاب الديني .
ولم ينصلح الجهاز الإداري للدولة .
ولم تتطور الأجهزة الأمنية . ولا المحاكم والنيابات . ولا المدارس والجامعات . ولا العيادات والمستشفيات . ولا القرى والعشوائيات والمحليات . ولا .. ولا .. ولا .
لم تتجدد أو تنصلح أو تتطور الكثير من الأشياء التي تنغص على الناس حياتهم ، لأنه غاب العمل بينما حضر الكلام .
ولن يتجدد أو ينصلح أو يتطور أي شيء ، لو ظل العمل في إجازة وينوب عنه الكلام .
 فبالقوانين لا بالكلام ، وبالمناهج والخطط والسياسات .. لا بالأماني أو المواعظ أو الأحلام .. تتقدم الأوطان .
للكلام أهميته .. وللعمل أهميته .
ولكن الكلام أولى به أصحاب الرؤى والأفكار والأحلام .
والعمل أولى به أصحاب الخطط والمشروعات والتكليفات والمهام . 
انتخب الناس قائدا سياسيا للإنجاز والإقدام ، وليس مصلحا اجتماعيا للوعظ والإرشاد .
فأولى بمن بيده الأمر ، أن يراجع ما عليه من مسئولية والتزام .
فكل السلطات التنفيذية والصلاحيات الإجرائية بين يديه .. من أجل رسم وتنفيذ السياسات والخطط ، ولكن بالعمل ، لا بالكلام أو المواعظ أو الأحلام .
ولنا في قوله سبحانه وتعالى بسورة الكهف دليل وبرهان :
إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا * فأتبع سببا * .
مكن الله له في الأرض فآتاه السلطة والعلم والذكاء وحب الناس ، فأنتج بهم الخطط والنظم والهياكل والسياسات ، وليس المواعظ والأماني ... والكلام .
الكلام في موضع العمل .. كلام ليس له أولوية   .
والمواعظ في مجال السياسة .. بلادة سياسية  .
 فتدبروا .. يا أولي الألباب ....
*****
dr.mmahfouz64@gmail.com

19 ديسمبر 2015

دسترة السيسي لترتيب أولويات مصر .. فريضة برلمانية

د. محمد محفوظ .. يكتب : دسترة السيسي لترتيب أولويات مصر .. فريضة برلمانية
إذا كان هذا البرلمان القادم غارقا حتى أذنيه حقا " في حب مصر " .
وحريصا من قمة رأسه حتى أخمص قدميه على " دعم الدولة المصرية " .
ومؤكدا على الثوابت الوطنية من خلال " مصريين أحرار " .
ومزاوجا ما بين رموز الماضي والحاضر و " مستقبل وطن " .
ومستلهما تاريخ الثورة المصرية من خلال ماض مجيد يلتئم بــ " وفد جديد " .
وحافظا للكرامة الوطنية من خلال نواب " مستقلين " غير تابعين ولا منقادين ولا مستأنسين .
إذا كان ذلك البرلمان كذلك ؛ صدقا وليس كذبا أو نصبا أو إفكا ؛ فعليه أن يقاتل من أجل إبقاء سلطات الرئيس السيسي مقلصة كما رسمها الدستور .
نقول ذلك لكي نرفع درجة الحرارة حول ثلاجة الرئيس السيسي التي جمدت وثلجت طموحات المصريين ؛ حتى باتوا يترحمون على ثورة تربعت على أنقاض نظام مبارك ، ثم خُطفت في عهد الإخوان ، ثم تخشبت أطرافها وتيبس عقلها من الصقيع في ثلاجة الرئيس .
على البرلمان إن كان حقا ممثلا لأحلام هذا الشعب ؛ أن يضع الرئيس في الخانة التي رسمها له الدستور حتى يمكن إعادة ترتيب أولويات مصر التي ثار المصريون من أجلها مرتين .
فقد أصبح مؤكدا بعد عام ونصف من وجود الرئيس السيسي في السلطة ، بأن ترتيبه لأولويات الوطن لا يتفق مع ترتيب أغلب المصريين لها .
فلا شيء تغير في وجه مصر ، ناهيك عن قلبها أو عقلها . بل على العكس ، فإن أصحاب الوجوه الكريهة والنفوس السقيمة والعقول العقيمة يعودون واحدا بعد الآخر إلى المشهد . وباتت الأصوات التي ما كانت تجرؤ على الفحيح بعد 25 يناير ؛ باتت تنعق وتنهق وتردح وتشرشح وتبث سمومها في أعصاب الناس وصبرهم على المكروه .
لا شيء تغير في وجه مصر ، لأن الرئيس يريد أن يرتفع بأدوار جديدة فوق ذات البناء القديم دون أن يهتم أولا بإصلاح أساسات البناء المتصدعة . وبالتالي فإن النتيجة الحتمية - هندسيا وعقليا - أن ينهار البناء ، فالأساسات المخوخة لن تتحمل أحمالا إضافية ... أليست تفريعة قناة السويس الجديدة ، والعاصمة الإدارية الجديدة ، وشبكة الطرق الجديدة ، والمليون ونصف مليون فدان الجديدة ، ومفاعلات الضبعة النووية الجديدة ، ومشروع تنمية شرق التفريعة الجديد .. كلها أحمال إضافية على مبنى تتراقص أساساته بفعل الفساد والإهمال والتسيب والإدارة الفاشلة .
لا شيء تغير في وجه مصر ، لأن الرئيس يجمع حوله - إلا فيما ندر - رجال مبارك أو من هم أشباههم . فالصندوق القديم الذي استوطنته الحشرات والميكروبات مازال هو المعين الذي ينهل منه الرئيس في اختياراته للقيادات الحكومية ، وبالتالي : ماذا ينتظر الرئيس من رجال مبارك أو من على شاكلتهم ؟ أليست النتيجة الحتمية أنهم مثلما سطروا اسم مبارك في الصفحات السوداء للتاريخ ، فسيسطرون اسم أي رئيس غيره .
لا شيء تغير في وجه مصر ، لأن المصري البائس اليائس ينظر حوله ويتحسر على كرامته التي تمتهن ، وحقوقه التي تسلب ، ومصالحه التي تتبخر ، وأمواله التي تتبدد .. في طرقات الجهاز الإداري للدولة وأقسام الشرطة والمحاكم والمستشفيات والمدارس والجامعات والشوارع والعشوائيات .
لا شيء تغير في وجه مصر ، لأن الرئيس كما قال : أنا بطبطب على الجميع !! وللأسف فإن الدول لا تدار بالطبطبة ، وإنما بالحساب والمتابعة والثواب والعقاب. فالطبطبة علي المؤسسات الفاسدة المترهلة المتجرئة على الدستور والقانون ، مثلها مثل تدليل الآباء لأبنائهم إلى حد إفسادهم وعقوقهم .
فإذا كان شيئا لم يتغير حتى الآن في وجه مصر بعد ثورة أولى وثورة ثانية . أفلا يُظهر البرلمان الموقر كرامة أو أمارة ليثبت أنه هو المتغير الجديد أو الوحيد في وجه مصر ، أو أي موضع آخر من جسدها .
يريد البرلمان أن يمارس دور الدُعامة التي يتم تركيبها في شرايين القلب المتصلبة ليستمر فيها سريان الدماء . ونحن ندعم بدورنا حق البرلمان في أن يمارس دور الدُعامة . ولكن السؤال الأول : دعامة لمن ؟ نعم .. دعامة لمن ؟ يقول البرلمان إنه يسعى لــ " دعم الدولة المصرية " ، ولاشك بأن كل مصري أصيل لم تتلوث دمائه بإخوانية خائنة أو مباركية فاسدة يدعم أيضا الدولة المصرية . ولكن السؤال الثاني : هل لدى البرلمان خطوط فاصلة بين دعم " الدولة " المصرية ، ودعم " الحكومة " المصرية ؟ وهل يدرك البرلمان الفرق بين الدولة والنظام ؟ الدولة التي هي باقية والنظام الذي هو زائل . وهل يعلم البرلمان أن الفصل بين السلطات والتوازن بينها حقيقة دستورية نصت عليها المادة الخامسة من الدستور ؟
وبالتالي فإن السؤال الثالث للبرلمان : هل هناك جدوي من - أو أمل في - دعم حكومة فاشلة ونظام يحافظ على الفساد والاستبداد ؟
دعم الدولة إذن - لو كان البرلمان يدرك الفرق بين الدولة والنظام - يقتضي أن يرفع البرلمان الكارت الأحمر للحكومة الفاشلة البائسة ، ويسحب منها الثقة .
دعم الدولة إذن - لو كان البرلمان يدرك أنه يمثل السلطة الشعبية في بنيان سلطات الدولة - يحتم على البرلمان أن يترجم آمال وأحلام ومطالب هذا الشعب إلى تشريعات وسياسات .
وطالما أن كل ذرة تراب في مصر ، تنطق بل وتصرخ بأن الرئيس وحكومته في واد والشعب في واد آخر . فعلى البرلمان إذن أن يُشكل هو حكومته التي تمثل رمانة الميزان التي تفرض الأهداف الثورية على الوضع المتجمد والمتكلس . فحكومة تسير على خطى مبارك ، ورئيس يرى أنه ليس في الإمكان أفضل مما كان ويكون  ،كلاهما لا يستحق دعم البرلمان .
على البرلمان إذن أن يتعامل مع البرنامج الذي ستقدمه له الحكومة باعتباره مجرد كلام إنشا تتخلله إحصائيات وملايين ومليارات ، لأنه لو كان لدى الحكومة برنامج أساسا لظهر على الأرض وليس على صفحات الأوراق ، وما انتظر لحين انعقاد البرلمان ، وإنما كان سيتجسد في سياسات تخدم الناس وتكافح الفساد وتطهر البلد من ميراث الاستبداد .
دعم الدولة لن يكون إلا بردها عن ظلمها وفسادها واستبدادها ، وبكشف عجزها وترهلها وإهمالها .
وطالما أن الدستور رسم دورا للرئيس ودورا للبرلمان ، فعلى البرلمان لو كان حقا يمثل الشعب أن يمارس سلطاته كاملة غير منقوصة من أول يوم ، بل من أول ساعة أو دقيقة . وعليه أن يشكل حكومته وأن يحاسب حساب الملكين الوزراء الأربعة المخول للرئيس بموجب الدستور اختيارهم ، وهم وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل . وأن يثبت لهم بأن مصطلح الوزارات السيادية هو مصطلح غير دستوري لأن السيادة للشعب وحده وليست لمجموعة وزارية من بين الوزارات . وأن يثبت لهم بأنهم ليسوا وزارات رئاسية تستقوي بمنصب الرئيس أو شعبيته ، وإنما هي وزارات مثل باقي الوزارات تخضع للمساءلة والمحاسبة السياسية والرقابة المالية وسحب الثقة .
أما لو كان للبرلمان رأيا آخر في دوره . ويري بأن دعم الدولة يتمثل في التواطؤ مع سلطتها التنفيذية وتصنيم سلطتها القضائية . فإنه سيدخل إلى التاريخ من صفحاته السوداء ، مثله مثل برلمان الحزب اللاوطني المزوراتي في 2010 ، وبرلمان المتأسلمين الإرهابيين في 2011 / 2012 . بحيث يحق عليه القول والوصف بأنه البرلمان الذي اتخذ من دون الشعب أندادا وشركاء .. والعياذ بالله .
دسترة السيسي فريضة برلمانية ، بحيث يكون أول رئيس محدود السلطات تشاركه في إدارة الدولة السلطة التشريعية الرقابية المنتخبة ، لترتيب أولويات مصر التي لم ينجح الرئيس حتى الآن في ترتيبها .
فلقد اطمأن الرئيس لربيع الرضا الشعبي والحب الجماهيري ، وبالفعل بلع له الناس الزلط تأسيا بالمثل الشعبي : حبيبك يبلع لك الزلط . ولكن هذا الربيع أغرى الرئيس على تجاهل أولويات الناس والتصدي للأولويات التي يراها وزرائه ومستشاريه والأجهزة الأمنية والمستثمرين .
ولذلك لا مفر من خريف السأم والضجر ، فربما لا تعمل بوصلة الأولويات لدى الرئيس بصورة صحيحة إلا تحت الضغط . هذا الضغط الذي ينبغي أن يمارسه البرلمان من خلال تبنيه لإحساس الشعب بالغصة والقنوط ، ومن خلال إصراره على أن يكون ندا لسلطات الدولة الأخرى وليس سنيدا لها ، أو مقننا لفسادها واستبدادها وإهمالها .
على البرلمان أن يؤسـس للممارسـات السـياسية والتدخلات التشريعية والملاحقات الرقابية ، التي تجسم جميعها الحدود البارزة لمبدأ الفصل والتوازن بين السلطات . ولعل أولى الخطوات على هذا الطريق تتمثل في دسترة الرئيس.
أما لو رضخ البرلمان للمطبلاتية والهمبكاتية والشمشرجية ، ووقع في خطيئة تسييح الحدود بين " السلطات " لكي تتحول إلى " سلاطات " ، فعليه أن يتحمل احتقار الشعب واشمئزازه ، ناهيك عن غضبه وانفجاره .
*****
dr.mmahfouz64@gmail.com