05 يونيو 2016

كشف حساب السيسي .. ٢٥ + ٣٠ = صفر .. التعلية على أساسات واهية

د. محمد محفوظ يكتب : كشف حساب السيسي .. ٢٥ + ٣٠ = صفر .. التعلية على أساسات واهية 

 " التعليم هياخد مدى زمني كبير للإصلاح
مش قبل ١٢ أو ١٣ سنة نكون حققناه ".
من حوار الرئيس بتاريخ ٣ يونيه ٢٠١٦

في الفيلم التسجيلي الذي أعده المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية بعنوان : مصر في عامين ، وتمت إذاعته بتاريخ ٣ يونيه ٢٠١٦ . 
وفي الحوار الذي امتد لقرابة ساعتين ، وأجراه الرئيس مع الإعلامي أسامة كمال في ذات التاريخ . 
قدم الرئيس السيسي كشف حساب ، عما قام به من إنجازات بمناسبة مرور عامين من فترته الرئاسية ؛ التي تنتهي عقب مرور عامين آخرين في ٨ يونيه ٢٠١٨ .
ولئن كان من حق الرئيس أن يعدد ما يراه قد تحقق من إنجازات في النصف الأول من عهده ، وفي ظل قيادته وعلى يد حكومته . 
فمن حق المعارضين السلميين - فعلا وقولا - الذين لم ترفع سواعدهم يوما سلاح الإرهاب أو تنطق ألسنتهم يوما بالشتائم والسباب ، من حقهم أن يعددوا ما رصدوه من إخفاقات للرئيس وحكومته . باعتبار أن دور المعارضة هو تعرية الفشل السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، وتسليط الضوء عليه لتكتمل الصورة أمام جماهير المواطنين. 
وذلك انطلاقا مما أثبتته وأكدته التجارب المتواترة للدول الديمقراطية ؛ من أن تصدي المعارضة السلمية لكشف الفشل وفضح الفساد ورصد الإخفاقات ، لم يكن أبدا عامل هدم في مسيرة تلك الدول ، بل كان دوما عامل تقدم ونجاح ، وعامل تصويب مستمر للأداء ، وتنقية للسياسات من الشوائب والآفات . 
وبالطبع لم نكن في حاجة لانتظار فيلم الرئيس أو حواره لنتلمس إنجازاته أو نرصد إخفاقاته . فأرض مصر الواسعة وسواحلها الممتدة وأجواءها المترامية ، تشهد بما حاق بها من خير أو شر ؛ ومن إصلاح أو إفساد . 
ولكن يمكن القول بأن كشف الإنجازات الذي قدمه الرئيس يتضمن الآتي : 
- المشروع القومي لتنمية محور قناة السويس بما تضمنه من حفر تفريعة قناة السويس، وما سيتضمنه من مشروعات أخرى تتعلق بشرق التفريعة وميناء بورسعيد .  
- المشروع القومي لاستزراع ٤ ونص مليون فدان ، تبدأ مرحلتها الأولى بزراعة ١ ونص مليون فدان . 
- المشروع القومي لشبكة الطرق والكباري بطول ٥ آلاف كيلو متر .  
- المشروع القومي لتطوير شبكة الكهرباء وإنشاء محطة الضبعة النووية . 
- المشروع القومي لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة . 
- المشروع القومي للإسكان الاقتصادي والاجتماعي والقضاء على العشوائيات . 
- المشروع القومي لمنظومة السلع التموينية وصوامع تخزين الحبوب . 
- الحملة القومية لعلاج فيروس سي . 
- البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة . 
- مشروع مدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكي للجلود . 
- دعم وتقوية العلاقات الخارجية علي مستوى الدوائر الاقليمية والدولية .
- تطوير القدرات التسليحية كميا ونوعيا وإستراتيجيا ، وتنويع مصادر السلاح .  
- مكافحة الإرهاب وما يتم بذله من دماء وتضحيات . 
كانت هذه هي مجمل الصورة الشاملة للإنجازات التي يرى الرئيس وحكومته والمؤيدين لسياسته ، بأنها طفرات غير مسبوقة في تاريخ مصر ، بل كانت تحتاج لعشرين عاما لإنجازها .  
ولذلك علينا أن نبادر بطرح ٤ أسئلة دراماتيكية ، قد تساهم الإجابة عليها في تقييم مدى ثقل كل من الإنجازات والإخفاقات على كفتي ميزان التقديرات .  
والسؤال الدراماتيكي الأول الذي ينبغي أن نسأله يتمثل في الآتي :  
- هل جمال مبارك كان سيقول ويفعل غير ما يفعله ويقوله لنا الرئيس السيسي ، لو تمكن من وراثة الحكم من أبيه ولم تقم ثورة ٢٥ يناير ؟ 
في تقديري ، كان جمال مبارك سيقول نفس ما يقوله الرئيس وسيفعل ذات ما يفعله الرئيس ، ويستعين بنفس الرجال والنساء الذين يستعين بهم الرئيس .  
فجمال مبارك ما كان ليفعل شيئا يختلف عما فعله أبيه ، أكثر من الحفاظ علي ذات النظام ولكن بوجوه جديدة ، وتكرار ذات السياسات ولكن بشعارات مختلفة . 
ولعل نظرة سريعة إلى برنامج الحزب الوطني الديمقراطي لانتخابات مجلس الشعب لعام ٢٠١٠ ، ستوضح بأن منهج السيسي هو ذات منهج جمال مبارك ، ولذلك فكل المشروعات القومية التي افتتحها السيسي كان سيفتتحها جمال مبارك مع اختلاف بسيط ، يتمثل في تغيير اسم الرئيس على لوحة الافتتاح . 
وبالتالي ، فالرئيس السيسي لم يفعل حتى الآن إنجازا ما كان ليفعله جمال مبارك . وإذا كان البعض يرى بأن الرئيس يتفرد بإنجاز جديد يتمثل في : زيارة الكاتدرائية المرقصية، وركوب الدراجات ، والتصوير وسط الشباب ، والحديث العاطغي عن الشعب والمرأة والشهداء والتضحيات . فإن الرد بأن كل ذلك تسويق لذات البضاعة ولكن بغلاف جديد يناسب الأحوال والمقتضيات . 
أما السؤال الثاني الأكثر دراماتيكية فيتمثل في الآتي : 
- هل كان محمد مرسي سيقول ويفعل غير ما يقوله ويفعله الرئيس السيسي ، لو لم تقم ثورة ٣٠ يونيه ٢٠١٣ ، واستمر في الحكم لنهاية فترته حتي ٣٠ يونيه ٢٠١٦ ؟ 
والإجابة : أليس كل الشباب الثوري - السلمي - كان بالضرورة سيقبع في سجون مرسي، مثلما يقبع الآن في سجون السيسي . 
أليس جزءً من سيناء كان مرشحا للانضمام إلى غزة في عهد مرسي ، مثلما انضمت جزيرتي تيران وصنافير للسعودية في عهد السيسي . 
أليس قِسماً من وثائق مصر السيادية السرية كان سيظل يتسرب إلى قطر بعلم مرسي ، مثلما تم استخدام جزء من الوثائق المصرية السيادية السرية لتبرير تبعية تيران وصنافير للسعودية بعلم السيسي  . 
أليس مجلس النواب الذي سيطر عليه الإخوان ومن بعده مجلس الشورى لدعم مرسي ، لا يختلف كثيرا عن مجلس النواب الذي يسيطر عليه إئتلاف دعم الدولة لدعم السيسي. 
أليس الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب في نظام السيسي ، هو مجرد نسخة مكررة من الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس النواب في نظام مرسي . 
أليس حصار نقابة الصحفيين وترويع مجلسها في ظل صمت عميق من السيسي ، مثل حصار مدينة الإنتاج الإعلامي في ظل صمت ثقيل من مرسي  . 
أليس استبعاد كتاب ومذيعين نتيجة الضغط علي مؤسساتهم الإعلامية في عهد السيسي ، هو نفس ما كان يحدث في عهد مبارك ، وذات ما كان سيحدث في عهد جمال مبارك لو استقر على الكرسي ، وعين ما حدث وكان سيستمر يحدث في عهد مرسي لو استمر علي ذات الكرسي . 
أليس توريط باقي السلطات لتهجر حضن الدولة وتتأبط ذراع النظام ، من خلال تذويب الفواصل بينها ودفعها إلى التواطؤ مع بعضها . أليس ذلك هو خطيئة مبارك التي استفحلت ، وخطة مرسي التي تحطمت . ورغم ذلك يعيد النظام الحالي بناء جسور التواطؤ التي ظننا عقب ثورتين أنها تهدمت . 
أليس ..  وأليس ..  وأليس ... 
أما السؤال الدراماتيكي الثالث فيتمثل في :    
- هل بمثل تلك الإنجازات تتثبت الأوطان وتعلو في مدارج التحضر والإنسانية ؟ 
والإجابة بكل بساطة ، بأنه لو كانت الإنجازات الحقيقية بعد عامين من حكم السيسي أو بعد ٣٠ عاما من حكم مبارك ، أو الإنجازات الافتراضية بعد ٦ أعوام من حكم جمال مبارك أو بعد ٤ أعوام من حكم مرسي .. لو كانت هذه الإنجازات تتمثل في الطرق والكباري ، والإسكان الاجتماعي ، والرقعة الزراعية ، والكهرباء التقليدية والنووية ، ومنظومة التموين والخبز والسلع الغذائية .. فكل ذلك بدون استثناء فعله مبارك من قبل ، أو وضع أفكار وقواعد فعله جمال مبارك وحوارييه . ولكن كل ذلك لم يحم نظام الأب والابن من السقوط ، لأنهما احتقرا الديمقراطية ، واستخفا بالمعارضة ، واستعانا بعصا الأمن لمواجهة المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية .  
أقام مبارك بنية طرق وكباري مهولة ، وبنية اتصالات سلكية ولاسلكية متقدمة ، ومشروعات عملاقة في توشكي وشرق العوينات وغرب السويس ، ومنتجعات سياحية عالمية في شرم الشيخ والغردقة . وأنشأ مدنا جديدة وموانئ ومطارات ومحاكم ومدارس وجامعات . وعزز وجود مصر الدولي في دول الست قارات من خلال شبكة عالمية من القنصليات والسفارات . ووقع مئات وآلاف المعاهدات والاتفاقيات . وتحصَّل على مئات مليارات الدولارات واليوروهات من المنح والمساعدات .  
٣٠ عاما من التحديث ؛ المقتصر على البناء والإنشاء ، المتغافل عن تطوير نظم الإدارة بجودة الأداء وكفاءة التشغيل ومكافحة الفساد ، المعادي للعدالة والحريات باعتبارهما مزايدات .  
وبالطبع كل ما فعله مبارك من انجازات ، كان سيكرره جمال مبارك لو مضى قطار التوريث ، وكان سيفعله مرسي لو قضى سيف التمكين . 
 لكن الأوطان لا تتثبت أساساتها إلا بالديمقراطية ، القائمة على العدل والحرية ، واحترام الاختلاف والتعددية .

الحكومة التي تتطلع إلى بناء الدولة الديمقراطية الحديثة ، تبادر أولا إلى تمهيد الطريق بالديمقراطية ، لتسير عليه قاطرة التحديث التنموية ، بوقود العدالة والحرية . 
أما المجتمعات التي تدير عجلة التحديث التنموية  ، بينما تفرغ عجلة الديمقراطية من هواء العدالة والحرية ، فإنها قد تنجح في بناء المباني والمرافق إلى حين ، ولكنها تفشل في ضمان الاستقرار والأمن وبناء الإنسان . 
يتموضع الاتحاد السوفيتي في التاريخ الحديث ؛ باعتباره القلعة الضخمة التي قادت التحديث بالتصنيع والاستزراع والإنشاء والتسليح التقليدي والنووي ، بل وبأسبقية الدوران حول القمر . ولكنه يتموضع أيضا بوصفه المستنقع الأسود لقمع الحريات واختراق العدالة واحتقار الديمقراطية ، ومن ثم كان مصيره سقطة ساحقة ماحقة مدوية . 
وتتموضع الصين كقوة صناعية تجارية ديموجرافية استثنائية ، ولكنها لو لم تصحح المسار لتلحق بركب الحقوق والحريات وترفع أقواس الديمقراطية ، فسوف يكون مصيرها التفسخ والانحدار في الهاوية السوفيتية . 
ولذلك ، ورغم كل إنجازات مبارك قامت الثورة في ٢٥ يناير ، واستمرت في ٣٠ يونيه ، لبناء الديمقراطية وليس للتحايل عليها ، أو للتفاوض على أي من عناصرها تكون له الأولوية . 
ولذلك أيضا ، تبدو إنجازات السيسي بعد عامين وكأنها استكمال لنفس السطر الذي انتهى عنده مبارك ، مع محو بالأستيكة لكل المطالب الثورية .  
فالواقع يقرر بأن ٩٩ ٪ مما يفعله السيسي لم يطالبه به الشعب . 
بينما ٩٩ ٪  مما لم يفعله السيسي هو الذي يطالبه به الشعب . 
مايفعله السيسي ربما كان سيكون مهضوما - بعلبة فوار - لو كانت رئاسته في ظل ظروف طبيعية . 
ولكن ، عندما تكون رئاسته بعد ثورتين ، فليس عليه إلا أن يتصدي قبل كل شيء لحل مشاكل الناس المزمنة اليومية ، ويغلف كل ذلك باحترام العدل والحرية . 
لم تقم الثورة لأن الكهرباء كانت شحيحة أو تنقطع في عهد مبارك . ولو أنها وللأمانة ما كانت مقطوعة ولا ممنوعة . 
ولم تقم الثورة لأن قناة السويس كانت فرعا واحدا . ولو أنها وللأمانة امتلكت تفريعتها الأولى في عهد الرئيس السادات . 
ولم تقم الثورة لأن المصريين يتحرقون إلى عاصمة إدارية جديدة أو مفاعل نووي أو حاملة طائرات .. أو .. أو .. . 
ولم تقم الثورة لأن مبارك لم يكن يطلق المشروعات العملاقة ، ولم يكن يزرع الصحراء ، ولم يكن يبني عشرات آلاف المساكن ، ولم تكن له علاقات خارجية مستقرة مع معظم دول العالم .  
ولكنها قامت لأن كل ما فعله مبارك كانت تنقصه الكفاءة وتخاصمه الجودة ويسكنه الفساد ، بسبب غياب العدل وكبت الحريات . 
وإلا لو كان الانجاز يعني فقط كل ما يفاخر به الرئيس من إنشاءات ، فليترشح إذن اللواء كامل الوزير في الجولة القادمة للانتخابات الرئاسية .  
ولو كان الإنجاز محوره الانتهاء من حفر تفريعة قناة السويس أمام الاسماعيلية ، أو كان مضمونه ما يتم التسويق له بأنه معجزة الكهرباء الأسطورية ، فلنجري قرعة إذن بين الدكتور محمد شاكر والفريق مهاب ماميش لنختار واحد منهما لرئاسة مجلس الوزراء . 
ولذلك أتحسر على حال المواطن الذي سيشاهد فيديو : مصر في عامين الذي أطلقه المكتب الإعلامي للرئيس في كافة وسائل الاعلام . فبينما سينبهر بالموثرات المرئية والجرافيكية والصوتية والتصوير والمونتاج والإخراج . إلا أنه عقب نهاية الفيديو سيخرج إلى بلكونته أو يطل من شباكه ، فيطالع أكوام الزبالة المتعفنة المتراكمة على جنبات الطريق ، وفوضى المرور الطاحنة في نهر الطريق ، وكم الإشغالات المزمنة على الرصيف ، والعقارات المجاورة التي تم بيعها ثم هدمها لكي تتحول إلى أبراج بدون ترخيص . وسيشرد للحظات فيتذكر .. الدعوى القضائية التي رفعها في المحاكم ومازالت محلك سر منذ سنوات . والمحضر الذي حرره لتعرضه للسرقة ولم يتم ضبط السارق أو المسروقات منذ سنوات .. و .. و .. . 
وسيبحث هذا المواطن أثناء تعامله مع مؤسسات الدولة في قادم الأيام ، عن خطوة واحدة تمت على طريق إصلاح هذه المؤسسات التي يقول الرئيس بأنه تمت إستعادتها وأنه يجاهد لعدم سقوطها والحفاظ على مقدراتها . ولكنه لن يجد هذه الخطوة قد انطلقت أو حتى أوعزت بالانطلاق . ببنما تنطلق في سماء مصر الرافال ، وتتهادى على مياه بحارها الميسترال .
وبالتالي ، فإن الإنجازات المقتصرة - في غالبيتها على الإنشاءات ، المخاصمة للعدل والحريات ، المتغافلة عن إيجاد حلول - أي حلول - لما تعطن وتعفن من مشكلات . هي إنجازات ستأكلها حتما هذه المشكلات التي تتوالد وتترعرع في كنف غياب العدل . عدالة التوزيع وعدالة التوظيف وعدالة إنهاء المنازعات . عدالة لا تعرف التمييز بسبب الجنس أو الدين أو حزبية الانتماء . وهي أيضا إنجازات ستبتلعها المشكلات التي تتثبت وتتجذر وتترسخ في ظل قمع الحريات . حرية العمل الحزبي والنقابي . حرية المجتمع المدني . حرية الإعلام . حرية النقد والتعبير . حرية الإبداع . حرية البحث الأكاديمي والابتكار . حرية الاعتقاد . 
الحكمة الباقية تقرر ، بأنه لا يمكن إنجاز أي تعلية فوق مبنى أساساته متصدعة متضعضعة واهية ، لأن النتيجة الحتمية ستكون انهيار المبنى وسقوطه بكل ما تم فوقه من تعلية . 
ولكن للأسف ، لا يأبه الرئيس السيسي بالأساسات ، بل ينطلق لسطح المبنى ليباشر التعلية ، وإن حانت منه إلتفاتة للأدوار السفلية والبدروم ، فهي لمجرد ترميم الحوائط وبياضها دون أدنى اهتمام بتقوية الأعمدة .  
ولذلك ، يطل علينا برأسه السؤال الدراماتيكي الرابع والأخير .. وهو : 
- لماذا لا يأبه الرئيس بتصدع الأساسات ويستمر في التعلية ، متجاهلا أهداف ثورة أولى وثورة ثانية ؟  
ولعل الإجابة لا تمثل تفتيشا في النوايا ، ولكنها - وبكل أسف - ناتجة عن تحليل لواقع الحال من عدة زوايا .  
وذلك الواقع يقرر بأن ٢٥ يناير في عرف السلطة الحاكمة ، هي مجرد مؤامرة . 
بينما ٣٠ يونيه في عقل السلطة الحاكمة ، هي مجرد إجهاض للمؤامرة . 
وبالتالي ، الثورة الأولى وضعت دولة ٥٢ في وضع إنسحاق . 
أما الثورة الثانية فكانت لاستعادة السلطة - مرة أخرى - لصالح دولة ٥٢ صاحبة الاستحقاق . 
وهذا يوضح بأن أهداف ٢٥ و ٣٠ لا تدخل ضمن حسابات سلطتنا الحاكمة .
ولذلك ، فإن قاعدة انطلاقها هي ٢٤ يناير ٢٠١١ ، وفزاعتها المنتصبة لتكريس مخاوف الشعب وهواجسه هي ٢٩ يونيه ٢٠١٣ . 
------ 
التساؤلات الدراماتيكية قد تكون مربكة ولكنها لازمة ، لكون إجاباتها تضع النقاط فوق الحروف المظلمة ، وتفصح عما هو مخفي أو مكبوت بين السطور المعتمة .

كشف حساب السيسي إذن ، هو نموذج للتعلية على أدوار واهية . والنتيجة : سقوط البناء كله على رأس السلطة ورؤوسنا .   
ولذلك سواء بعد عامين أو ٤ أو ٨ أو هلم جرا .  
يمكن اختصار كل ما سبق في المعادلات الآتية :  
- كشف حساب السيسي : ٢٥ + ٣٠ = صفر
أو بعبارة أخرى : 
كشف حساب السيسي : ٢٥ يناير + ٣٠ يونيه = ٢٤ يناير + ٢٩ يونيه 
أو بعبارة أخيرة : 
كشف حساب السيسي : التعلية + أساسات واهية = سقطة ساحقة ماحقة مدوية
 *****
dr.mmahfouz64@gmail.com


21 مايو 2016

السيسي .. من جوار " حارة اليهود " بالجمالية .. إلى " شيخ عرب " السلام مع إسرائيل بقصر الاتحادية

د. محمد محفوظ يكتب : السيسي .. من جوار " حارة اليهود " بالجمالية .. إلى " شيخ عرب " السلام مع إسرائيل بقصر الاتحادية

" .. واسجد واقترب  "
سورة العلق - الآية ١٩

تبدو المسافة بحسابات المكان صغيرة جدا بين حارة اليهود ؛ وحارة البرقوقية بحي الخرنفش بمنطقة الجمالية حيث نشأ الرئيس السيسي . 
كما تبدو المسافة بحسابات السياسة قصيرة جدا ؛ بين القدس الغربية وقصر الاتحادية . فمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية أسست لتقارب سياسي قد يبدو باردا من وجهة النظر الشعبية ، ولكنه على أقل تقدير متعادل حراريا من وجهة نظر السلطة الحاكمة المصرية .
ولاشك ؛ بأن نشأة الرئيس السيسي بالقرب من حارة اليهود بالجمالية ، وعدم خوضه لحرب ضد إسرائيل لتخرجه عام ١٩٧٧ من الكلية الحربية . لا شك بأن كل ذلك يساهم في توازن نظرته للدولة الإسرائيلية التي يراها الكثير من المفكرين والمثقفين والسياسيين - حقا أم باطلا - بؤرة الصهيونية الماسونية وصنيعة الإمبريالية العالمية .
وحتما ؛ يشعر الرئيس بالامتنان للدولة الإسرائيلية ، عندما يقارن بين حدود مصر المخترقة من جانب حماس الفلسطينية العربية الإسلامية ، وحدود مصر الآمنة المنضبطة من جانب إسرائيل العبرانية اليهودية .
ولكن قريبا من أو بعيدا عن كل ما سبق ، فإن ثمة تحليلات متعددة ينبغي تدارسها ، لإلقاء المزيد من الضوء على مفاجأة الرئيس المدوية بشأن الدعوة لتحريك القضية الفلسطينية . وهي :
١ - فاللافت للنظر ؛ أن مصر مازالت تدار بعد ثورتين بذات الطريقة المثلى الفرعونية . لأنه من الواضح أن الرئيس مثلما فاجأ الرأي العام بالحديث من جنوب مصر عن المشكلة المزمنة على حدودها الشرقية . فقد فاجأ أيضا على الأرجح حكومته برئيسها ووزرائها ، وكأنهم وزراء منتسبين في هذه الدولة لا صوت ولا شورى لهم ، بل مجرد سكرتارية . 
كما فاجأ الرئيس مجلس النواب ؛ الذي سبق وأن انتفض ضد الإعلامي والنائب المعزول توفيق عكاشة لاستضافته في منزله لسفير الدولة الإسرائيلية . إلا أنه بالطبع لن ينتفض ضد مفاجأة الرئيس بحسبانها وفقا لتخريجات الترزجية تدخل ضمن الأعمال الرئاسية لا النيابية . 
وبالتالي ؛ وبذات منهج السياسات الفوقية العلوية الملكية السلطانية  المناقضة لكل مقومات الدولة الجمهورية . فإنه مثلما سقطت مسألة جزيرتي تيران وصنافير على رؤوس الجميع كفزورة : حزر فزر .. مصرية أم سعودية ؟!! فقد قفزت في وجه الجميع مبادرة الرئيس لتحريك المياه الآسنة الراكدة في مستنقع القضية الفلسطينية .
٢ - لا يبدو الوضع الإقليمي الراهن بتدهوراته الكارثية مواتيا لإنجاز حل عادل للقضية الفلسطينية . ففي ظل التردي العربي في متاهات التخلف أو التطرف ، وفي أتون الحروب الأهلية المشتعلة داخل بعض الدول عقب ثوراتها الشعبية ، وفي ضوء الانقسام الفلسطيني بين غزة الحمساوية الإخوانية ورام الله الفتحاوية ، فإن أي مفاوضات بشأن القضية ستصب في جانب الطرف الأقوى المتماسك بآليات الديمقراطية ، وهو : الدولة الإسرائيلية .
ولكن ؛ قد يبدو مجرد السير في طريق المفاوضات أو حتى على أقل تقدير الترويج لبعض المبادرات لتزييت مفاصل السلام الصدئة . قد يبدو بالنسبة " للبعض " بمثابة بروباجندا إعلامية خاطفة رابحة ؛ أكثر منها مسيرة سياسية مستمرة صادقة . ومن هؤلاء البعض الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند .
فالرئيس الفرنسي يعاني من تدني شعبيته نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية التي انقلبت إلى تظاهرات واحتجاجات صدامية ، ونتيجة هجمات باريس الإرهابية التي وجهت بوصلة الناخبين صوب سياسات الأحزاب اليمينية الحانقة على الفرنسيين من أصول إسلامية . 
ولهذا سعى أولاند لحمل راية تحريك القضية الفلسطينية من خلال إعلانه عن رغبة فرنسا في عقد مؤتمر دولي يضم الأطراف المعنية . وذلك لكي يحقق غرضين : الأول ، مداعبة مشاعر الدول والشعوب العربية ، ومن ثم فتح باب خزائنها للصفقات الاستثمارية الفرنسية فترتفع كفة الاقتصاد الهابطة أمام الناخب الفرنسي . والثاني ، مغازلة الفرنسيين من أصول عربية وإسلامية بورقة القضية الفلسطينية ، بما يضمن توجيه أصواتهم له في الانتخابات الرئاسية القادمة ولكتلته الاشتراكية . 
ولعل ذلك التوجه للرئيس الفرنسي يفسر خلفيات زيارته الأخيرة لعدد من الدول العربية . ويكشف عن سر الحميمية الزائدة في تعاطيه مع الرئيس السيسي . فصفقة حاملتي الطائرات الميسترال ومن قبلها صفقة الطائرات الرافال ومن بعدها عدد من الصفقات في مجالات النقل والطاقة والقمر الصناعي للاتصالات العسكرية . بالإضافة إلى مفاجأة السيسي - التي هي بالطبع ليست مفاجئة لأولاند - بشأن دعوته لتحريك القضية الفلسطينية . كل ذلك يفسر بأن الشو الانتخابي والبيزنس ، وليس الحل السياسي ، هو المستهدف لدى البعض من فتح باب الزيارة لغرفة العناية المركزة للقضية الفلسطينية ، حتى في ظل الانشغال الأمريكي بسباق الانتخابات الرئاسية .
٣ - تبدو حركة حماس في أضعف حالاتها بعد القطيعة مع النظام السوري وحليفه الإيراني ، وبعد سقوط نظام الإخوان في مصر ، وبعد بدء التقارب التركي الإسرائيلي . ولذلك فإن المنطق البسيط يقرر بأن هذه هي اللحظة المناسبة للضغط علي حماس لرأب صدع الانقسام الفلسطيني ، وأيضا لضمان تنازلها عن منهاج التشدد في أي اتفاق فلسطيني إسرائيلي لإقامة الدولة الفلسطينية . 
ولكن هذا المنطق البسيط يجانبه الصواب ؛ لابتعاده عن الفهم الصحيح لذهنية جماعات تيار الإسلام السياسي التي تعوض الضعف السياسي أو العسكري بالعناد الجهادي والهوس المذهبي . بما يجعل هذه الجماعات غير معنية مبدئيا بإيجاد أي حل للقضية الفلسطينية ؛ في ظل حكومات عربية تراها هي بمنظورها الجهادي حكومات كافرة طاغوتية عميلة للدولة اليهودية . 
ولذلك من مصلحة حركة حماس وكل من يقف معها علي خط نار الإسلام السياسي ؛ استمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية ؛ ومن ثم استمرار إثارة مشاعر الجماهير الإسلامية ضد العدوان على المسجد الأقصى والمقدسات الدينية . أملا في إسقاط الحكام العرب وإقامة دولة الخلافة الإسلامية التي ستقود المعركة المقدسة لفك أسر الأرض المباركة من دنس الدولة اليهودية .
وبالتالي ؛ فإن التكهن بأن ضعف حماس السياسي يمكن ترجمته لمنطلقات عملية لحل القضية الفلسطينية هو بمثابة مراهقة سياسية . حيث ستحاول حماس اقتناص كل المكاسب لابتزاز الأطراف الراعية للتفاوض لتجاوز كبوتها المرحلية ، وتحويل المفاوضات إلى متاهة عبثية ، لا تهدف منها إلا إلى الإيعاز بتفريط حركة فتح ومحمود عباس في الثوابت الفلسطينية .
٤ - إن بعض التحليلات* تنحو إلى بدء دوران عجلة الشرق الأوسط الجديد بقيادة إسرائيل ومصر وتركيا والسعودية ، في مواجهة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشيعية . ولذلك فإن إنجاز حل للقضية الفلسطينية سيكون بمثابة التدشين للـ " نيو ميدل إيست " برعاية غربية ، لكبح جماح طموحات آيات الله العسكرية والتوسعية .
ولذلك ؛ تبدو القضية الفلسطينية - ومعها جزيرتي تيران وصنافير - مجرد بيدق علي رقعة الشطرنج الإقليمية التي تتجهز لترتيبات جديدة وجدية ، يتحالف فيها أحفاد إبراهيم من صلب إسحق وإسماعيل - عليهم جميعا السلام - في مواجهة دولة العجم الفارسية .
ومن ثم ؛ فإن المنطقة تتحضر لكي يحل السلام والوئام بداخلها ، وينتقل الاشتعال إلى حدودها الشرقية الفارسية ، بهدف إضعاف دولة الملالي الشيعية ومن ثم إنجاح جهود تقويض مرجعيتها الدينية ، ليكتمل تأمين حدود الشرق الأوسط الجديد من  الجبهة الشرقية . 
ولهذا ؛ فإن حل القضية الفلسطينية يصبح خطوة من المتوجب إنجازها لتأسيس " النيو شرق أوسطية " . 
......
ولكن مهما تعددت التحليلات واعتدلت أو تطرفت في توقع السيناريوهات ، فإن نجاحها في بعض الأحيان يكون في طرحها للتساؤلات ، أكثر من تقديمها للإجابات .
ولعل القضية الفلسطينية بطبيعتها " الطينية " التي غرزت فيها أو تاجرت بها الكثير من القيادات والزعامات على مدى بات يقترب من السبعين عاما ، هي جاهزة للمزيد من الغرز وربما الطمر ، والمزيد من المتاجرة وربما الهزل . 
وبالتأكيد فإن الدعوة للسلام ليست محل لوم أو سخرية . فالله جل جلاله هو السلام ومنه السلام ، ويدعونا إلى السلام والسعي إليه والعون عليه . ولكن ما يدعونا إلى التشكك أو التحفظ ؛ هو أن بعض الذين يرفعون راية دفع المتخالفين أو المتقاتلين إلى السلام ، لا يلزمون بذلك أنفسهم في مواجهة مخالفيهم ومعارضيهم وخصومهم . فيأمرون الناس بالبر ، بينما ينسون أنفسهم ، وهم يغلقون على معارضيهم .. السجون .
ولهذا لا عجب ؛ في أن رداء مشيخة العرب ؛ دائما ما يمتلك - بالنسبة للبعض - مقومات الإغراء ، لا سعيا إلى السلام ، وإنما توقا إلى السلطة أو الإطراء أو الأضواء . 
فقد سبق أن ارتداه الملك فاروق في العام ١٩٤٨ فكانت نهاية الأسرة العلوية . وسبق أن ارتداه الرئيس جمال عبد الناصر فكانت في العام ١٩٦٧ نكسته القومية . وسبق أن ارتداه الرئيس السادات فكانت في العام ١٩٨١ خاتمة مسيرته الدرامية . وسبق قبل ما يقل عن ثلاثة قرون أن ارتداه شيخ العرب همام فكانت في العام ١٧٦٩ مأساته التاريخية .
مشيخة العرب ، لمن " سجد ولم يقترب " ، نهاياتها سوداوية . 
ولكن البعض يقرأ البدايات وينسى قراءة النهايات ، لظنه بأنها ينبغي أن تكون وردية ، أو علي أسوأ تقدير ... رمادية. 
*****
*  للمزيد حول الشرق الأوسط الجديد .. انظر : عقيد / محمد عبد الرحمن ، إرهاصات الشرق الأوسط الجديد .
http://www.bwabetmsrelmhrosa.com/news2095-إرهاصات-الشرق-الأوسط-الجديد.html
*****
dr.mmahfouz64@gmail.com


17 مايو 2016

د. محمد محفوظ يكتب : الدولة البوليسية

يتردد مصطلح الدولة البوليسية كثيرا في أوساط المثقفين ، وفي الحوارات والكتابات الإعلامية ، والمؤتمرات والمنتديات والأوراق البحثية .


ويتم تداول المصطلح باعتباره وصفا للدولة القمعية ، إلا أنه في حقيقته يمثل توصيفا علميا لمجموعة من الممارسات السلبية الرديئة الفاسدة في مجال الإدارة السياسية ، لتتحول إلى إدارة أمنوسياسية ( أمنية / سياسية ) .


وبالطبع ، فإن كل دولة بوليسية هي دولة قمعية ، ولكن ليس بالضرورة كل دولة قمعية هي دولة بوليسية ، ما لم تستخدم الأدوات وتنتهج الأساليب والممارسات التي ينبغي توافرها لكي تكتسب الدولة هذا التوصيف ، بحيث يصبح عنوانا لمنهجها في الحكم والإدارة .

وهذه الإدوات والأساليب والممارسات التي تتسم بها الدولة البوليسية .. تتمثل في الآتي :


١ - فالدولة البوليسية ، هي الدولة التي تلتبس فيها العلاقة بين نصوص القانون وبين التجاوزات والانتهاكات التي تمارسها الاجهزة الأمنية في المجتمع ؛ حيث تذوب الحدود الفاصلة بين الاثنين ؛ الأمر الذي يجعل ما تفعله هذه الأجهزة أو ما تريده هو بمثابة القانون ، مهما تعارض أو تصادم معه .


وبالتالي ، يرتبط تنفيذ القانون في الدولة البوليسية بالتعليمات الفوقية التي تسمح أو لا تسمح بتنفيذه ؛ ولا يرتبط بقوة القانون الذاتية المجردة .


ولهذا يصبح القانون أحد أدوات السيطرة والبطش ، وليس المحاسبة وتحقيق العدل . فالقانون قد يصبح نافذا وحاضرا للنيل من الخصوم ، أو غائبا لتلفيق التهم لهم . أو معطلا للتعمية على فشل الدولة وفسادها واستبدادها ، وضمان إفلاتها من العقاب والمساءلة .


الأمر الذي يجعل الدولة البوليسية - وللمفارقة - دولة منفلتة أمنيا ، وفقا لمفهوم الأمن الاجتماعي والاقتصادي . بينما هي دولة متمترسة أمنيا وفقا لمفهوم الأمن السياسي .


ولذلك تسمح الدولة البوليسية بحرية الفوضي الاجتماعية والاقتصادية . 

بينما تترصد أي معارضة سياسية أو مظاهر احتجاجية . ولا يتم ذلك الترصد بالقوات الخاصة وقوات مكافحة الشغب وعناصر الشرطة السرية فقط ، بل تتم الاستعانة بمجموعات من البلطجية لإبعاد شبهة الانتهاكات عن الأجهزة الأمنية ، في مقابل غض الطرف أمنيا عن كل ممارسات الخروج عن القانون التي ترتكبها تلك المجموعات من البلطجية .


ولهذا يبدو القانون وفقا لهذا التوصيف بالدولة البوليسية كخيوط العنكبوت ، تتعثر فيه الحشرات الضعيفة بينما تعصف به الوحوش الكاسرة . والحشرات الضعيفة هنا - وياللعار - هم رعايا الدولة البوليسية ، بينما الوحوش الكاسرة هم حكامها وأجهزتها السيادية ودوائر النفوذ والقوة بها أياً كانت مسمياتها .


٢ - والدولة البوليسية ، هى الدولة التي تترك معظم المشكلات سواء أكانت اقتصادية أم اجتماعية أم سياسية .. إلخ ؛ لكى تتفاقم حتى تتحول إلى مشكلات أمنية ، بما يحتم استدعاء جهاز الأمن للتدخل والتصدي لها ومواجهتها بحلول أمنية ؛ تميل بالطبع نحو أساليب القمع والبطش والتنكيل ؛ وفقا لمنهج إطفاء الحرائق وليس القضاء على مسببات اندلاعها . 


ولذلك تكون الحلول التي تسفر عنها التدخلات الأمنية مرحلية ؛ لأنها قد تخفي مظاهر الاحتجاج المترتبة على هذه المشكلات ؛ ولكنها لا تمنع من تصاعد الغضب حتى يحدث الانفجار مرة أخرى .


فمنهج الدولة البوليسية في علاج المشكلات بالعصا الأمنية يتوقف عند حد مواجهة العرض وليس معالجة المرض ، مجابهة نتائج المشكلات وليس وأد مسبباتها . 

ولذلك هي دولة تطارد البعوض ولا تجفف مستنقعات توالده وتكاثره .


٣ - والدولة البوليسية ، هى الدولة التي تجعل الترشح للمناصب الحكومية الهامة في كافة مؤسساتها باختلاف أنشطتها ؛ مرتبطا بموافقة الأجهزة الأمنية ؛ حتى لو لم يتم النص في القوانين على ذلك .


ونظرا لأن ميزان الأجهزة الأمنية يقيس الأفضلية بمعيار الثقة لا بمؤهلات الجدارة ، فإن أهل الولاء تصبح لهم الأولوية دوما عن الأكفاء .


وبالتالي ، هي دولة معنية دائما بتصنيف مواطنيها ما بين ( الأنصار والأعداء ) ، ( الموالاة والمعارضة ) ، ( أهل الشر وأهل الخير ) . فلا يفوز بمناصبها إلا هؤلاء المحسوبون عليها لا ضدها ، المنغمسون في حبائلها لا المعزولون عن دوائر رضاها واسترضائها .


ولهذا تصبح السيرة المطلوبة لأي منصب هي السيرة الشخصية لا السيرة الوظيفية . فلا القدرات الفنية أو العلمية أو التخصصية هي المحل للتقدير والاعتبار . وإنما يحل محلها السيرة الشخصية المتعلقة بالموالاة السياسية والخضوع الوظيفي ، باعتبارها عنوان الجدارة وموجهات الاختيار .


وللمفارقة ، فجواز المرور الأمني لمناصب الدولة البوليسية لا يتناقض في أغلب الاحوال مع السمات السلبية في السيرة الشخصية ، وخصوصا ما يتعلق منها بنقاط الضعف المسلكية أو الأخلاقية . بل هو متناغم معها باحثا عنها محتفيا بوجودها . باعتبار أن كافة النقائص الأخلاقية والنوازع الدونية هي مفاتيح للتحكم والسيطرة ، يمكن استثمارها لضمان استغلال مواطن الابتزاز لدى أي شخصية في حال تمردها أو خروجها عن القواعد المرعية غير المعلنة .


٤ - والدولة البوليسية ، هى الدولة التي تقوم بتخصيص نسبة كبيرة من المناصب الحكومية على اختلاف تخصصاتها النوعية لرجال الأمن . 


ولذلك يمتد داخل دولاب عملها طابور من رجال الأمن المتقاعدين إسميا ، المجندين عمليا لصالح أجهزتهم الأمنية . الأمر الذي يوفر عينا أمنية راصدة وقبضة بوليسية متنفذة داخل كل المرافق . بما يضمن تكريس موارد الدولة لخدمة مصالح النظام ، وضمان تسكين مؤيدي الدولة أو تابعيها أو مرشديها ومخبريها في كل مستويات اتخاذ القرار .


وللمفارقة ، فإن هذا ( الذراع الأمني ) داخل كافة المرافق الحكومية يكون راعيا وحارسا لكل مظاهر الفساد ، بما يوفر دائرة موثوقة لتجنيد الفاسدين وابتزازهم من أجل استخدامهم كعيون لرصد أي متمردين محتملين داخل بنية مؤسسات الدولة وأجهزتها .


٥ - والدولة البوليسية ، هى الدولة التي تسند الكثير من الأنشطة المجتمعية غير الأمنية إلى الأجهزة الأمنية . 


ولذلك تزدحم وتتضخم الهياكل التنظيمية لوزارة داخليتها وباقي أجهزتها الأمنية ، نتيجة تحميل هذه الهياكل بإدارات ومصالح تمارس أعمالا وتخصصات ليست لها أي صفة أمنية ، كان ينبغي - وفقا للمقتضيات الرشيدة من منظور قواعد التنظيم والإدارة - أن يتم إلحاقها بوزارات أخرى تدخل هذه الأعمال ضمن نطاق اختصاصها .


بل ، ويتطور الأمر في الدولة البوليسية إلى حد السماح للأجهزة الأمنية بإنشاء منظومتها الاستثمارية الخاصة بها والتي تمتد لكافة الأنشطة الاقتصادية وتصب أرباحها داخل موازنتها . بما يجعل من تلك الأجهزة لاعبا في ساحة كعكة الاقتصاد المحلي ، ومن ثم يحتم وقوعها في مصيدة تضارب المصالح بين مسئولياتها الأمنية وطموحاتها الاستثمارية .


علاوة علي ذلك ، فإن الأنشطة المجتمعية التي تفلت من التبعية التنظيمية للمؤسسات الأمنية لا تفلت من التبعية الترخيصية لها . حيث يتم ربط الكثير من هذه الأنشطة بموافقات وجوبية ينبغي صدورها عن الجهات الأمنية للبدء في هذه الأنشطة أو الاستمرار فيها . وذلك دون الاستناد غالبا إلى نصوص من القانون تستوجب ذلك .


الأمر الذي يقسم الكثير من أنشطة المجتمع ؛ إلى الآتي :

- أنشطة غير أمنية تتولاها حصريا الجهات الأمنية . 

- ‏أو أنشطة غير أمنية لا يتم الترخيص لمزاولة نشاطها إلا بموجب موافقات أمنية مسبقة . 

- ‏أو أنشطة غير أمنية تدخل ضمن المنظومة الاستثمارية لأجهزة الأمن .


وبذلك ، يصبح المجتمع بمؤسساته رهن القبضة الأمنية ، تنظيما .. أو ترخيصا .. أو استثمارا .


٦ - والدولة البوليسية ، هي الدولة التي تضع عينا أو قدما أو ذراعا او أصبعا أمنية، داخل التنظيمات الحزبية ، أو النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني ، أو المؤسسات الإعلامية .


ولا يقتصر ذلك على استخدام الوسائل التكنولجية للمراقبة غير القانونية لأنشطة هذه الجهات ولأسرار الحياة الشخصية لأعضائها ؛ لاستغلال ما يتوفر من معلومات لتصفية هذه الجهات وأعضائها معنويا أمام الرأي العام . 


بل يمتد الأمر  إلى تجنيد عناصر يتم انضمامها لتلك الجهات بغرض نقل أخبارها واتجاهات أعضائها ؛ وترتيب سيناريوهات لإحداث وقيعة داخل صفوفها ؛ تمهيدا لحلها أو إرباك نشاطها نتيجة الصراعات بين أجنحتها .


أو من خلال إنشاء الدولة البوليسية لكيانات حزبية أو أهلية أو إعلامية تابعة لها ، أو وضع يدها على كيانات قائمة أصلا ، لتخترق بها ساحة الحياة الحزبية أو ساحة منظمات المجتمع المدني أو الساحة الإعلامية. 


ولقد تطور الأمر في ظل الفضاء الإلكتروني الناجم عن شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ، حيث بدأت الأجهزة الأمنية بالدول البوليسية في إدخال التحديث على أساليبها المتعلقة بإرباك الرأي العام أو تأليبه أو تخديره ؛ من خلال ما يسمى باللجان الإلكترونية التي تدار بمعرفة هذه الأجهزة ، لنشر الشائعات ، والاغتيال المعنوي للشخصيات ، والإرهاب النفسي للمعارضين باستهدافهم بالسباب والتجريس والاستهزاء .

.... .....


كانت هذه هي المظاهر أو الممارسات التي تتسم بها الدولة البوليسية .. 


ولكن ، قد تتعقد وتلتبس ملامح الدولة البوليسية ، عندما تنبثق من داخل دولة تخضع لحكم المؤسسة العسكرية ، فيظهر نمط الإدارة الأمنوعسكروسياسية ( أمنية / عسكرية / سياسية ) . 


حيث تنفتح دائرة المناصب الحكومية لكي تضم قطاعا كبيرا من المتقاعدين ذوي الخلفية العسكرية . بما يقلص كثيرا من الكوادر المدنية داخل بنية الدولة التنظيمية . ويصبغ مؤسساتها بصبغة عسكرية تضاف إلى الصبغة الأمنية بما يجرف طبيعتها المدنية . 


علاوة على اقتطاع جانب أكبر من الكعكة الاقتصادية لبناء المنظومة الاستثمارية للمؤسسة العسكرية التي تؤمن بقاءها في الحكم من خلال ترسيخ قاعدتها الاقتصادية .


إلا أن المأزق العسير الذي تواجهه الدولة البوليسية حتى لو كانت تقودها المؤسسة العسكرية ، يتمثل في أن نفاذ الأجهزة الأمنية بالدولة البوليسية للكثير من الأنشطة والمؤسسات ؛ يؤدي إلى تجرؤ هذه الأجهزة واستقوائها بصلاحياتها الأمنية ، وانفلاتها وارتكابها لحماقات كارثية ؛ تؤلب عليها باقي مؤسسات الدولة بما فيها حتى المؤسسة العسكرية . 


بما يؤدي بمرور الوقت إلى اططفاف هذه المؤسسات في جانب ؛ وأجهزة الأمن المنفلتة المتجرئة في جانب آخر .


علاوة على أن تجنيد الأجهزة الأمنية لخدمة أهداف النظام مع تخليها عن دورها في تحقيق الأمن بالمجتمع ؛ يخلق فجوة واسعة بينها وبين غالبية مكونات المجتمع ، بما يرسخ النظرة لها باعتبارها العصا الغليظة للسلطة المستبدة الفاشلة ، والعين المتغافلة عن حماية أموال الناس وممتلكاتهم وأرواحهم وأعراضهم .


الأمر الذي يعمق الشرخ بين الأجهزة الأمنية والمجتمع بغالبية مواطنيه أو مؤسساته . وينذر بحدوث انفجار ، بالطبع لا تصب نتيجته في صالح استمرار الدولة البوليسية .


ولعله من الواضح ، أن بولسة المجتمعات الحديثة أو عسكرتها هو أمر يتناقض مع الطبيعة المنفتحة للحضارة الإنسانية الراهنة ؛ التي تؤدي منجزاتها التكنولجية إلى تجاوز الحدود والأسوار ، وتعدد الآراء والأفكار ، ومن ثم تعميق الحقوق والحريات .


ولذلك ، فإن الدولة البوليسية بكل منطلقاتها ، هي دولة تحمل داخل أحشاءها بذرة فناءها . بوصفها خلطة كريهة تفسدها وتسممها بهارات البولسة . وباعتبارها دولة ضد الحاضر ، ومن ثم لا مكان لها بالقطع في .. المستقبل .


ولكن ، لا يمكن الوصول لذلك المستقبل إلا من خلال تفعيل حزمة متكاملة من الضمانات التي تسمح بتفكيك بنيان الدولة البوليسية ؛ بما يسد الطريق أمام أية محاولات لإعادة إنتاجها حال سقوطها . 


ولكن لهذا حديث آخر ، يمكن مطالعة تفاصيله بدراستي المرفق رابطها بالهامش تحت عنوان :

الضمانات المطلوبة لعدم إعادة إنتاج الدولة البوليسية ( ضمانات : وظيفية - هيكلية - إدارية - تشريعية ) .


دكتور / محمد محفوظ

#الدولة_البوليسية


هامش :

- رابط دراستي :

الضمانات المطلوبة لعدم إعادة إنتاج الدولة البوليسية ( ضمانات : وظيفية - هيكلية - إدارية - تشريعية ) .

https://drmmahfouz.blogspot.com/2011/07/necessary-safeguards-against.html

الدراسة تم عرضها بمؤتمر : 

( تحديات التحول الديمقراطي في مصر خلال المرحلة الانتقالية ) .

المنعقد بالقاهرة بتاريخ ٢٦ - ٢٧ يوليه ٢٠١١ ، بالتعاون بين كل من : 

- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان 

- مركز العلاقات الدولية والحوار الخارجي FRIDE بأسبانيا 

- ‏صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية UNDEF


06 مايو 2016

د. محمد محفوظ يكتب : الرئيس .. بين الرحيل بلمس الأكتاف أو التهميش بالنقاط .. برنامج عمل ) ثو / سياسي (

 اللي وقف يوم ٣/  ٧ مابيخافش
" السيسي "

لم يعد لدي أدنى شك في أن أولويات الرئيس ليست هي أولويات أغلب المصريين . وأن انحيازاته ليست كانحيازات معظم مثقفيها ومفكريها وصحفييها وإعلامييها وشبابها وثوارها . فالأزمات العبثية الهزلية التي تتوالى على رؤوسنا كالصواعق ؛ توضح بأن متخذ القرار منشغلا بأولويات وانحيازات أخرى ليس لها علاقة بما يرجوه أغلبنا من مسار .
كما لم يعد لدي أدنى شك في أن الرئيس ليس طيعا في نزع المُلك أو فتح مساحات للمعارضة ، مثلما هو طيعا في نزع الأرض بموجب اتفاقيات ترسيم الحدود .
ولذلك ، فكما تمسك غير المأسوف عليه محمد مرسي بحبال وخيوط الشرعية الزائفة التي ما دونها الدماء . 
فسوف يتمسك السيسي باعتبار إنه ما " بيخافش " كما قال في خطابه بتاريخ ٥ مايو ٢٠١٦ بالفرافرة ، سوف يتمسك بسلاسل وجنازير حماية مؤسسات الدولة من الهدم جراء " المؤامرة الجهنمية " الداخلية الخارجية التي يقف وراءها " أهل الشر " .
وكما رفع أنصار مرسي بنادق الإرهاب وزرعوا متفجراته ودبروا اغتيالاته . 
فسوف يتقدم أنصار السيسي من " أهل الخير " بالبلاغات لعقد محاكمات الاتهام بالعمالة والخيانة والتمويل ؛ بموجب القضية رقم ٢٥٠ والقضية رقم ٢٥٠ مكرر ؛ وهلم جرا ؛ ليتم الزج بالمعارضين داخل غياهب السجون بموجب قرارات الحبس الاحتياطي أو بالأحرى "الاعتقال القضائي" .
ولهذا .. لا يبدو رحيل الرئيس قبل نهاية فترته بلمس الأكتاف أمرا يكتسب الأفضلية في ميزان تحقيق أهداف الثورة المصرية . نظرا لما يمكن أن يؤدي إليه من شيطنة للتحركات الاحتجاجية ؛ وتفاقم للاستقطاب المجتمعي ؛ ورفع لدرجة حرارة الهستيريا الجماعية الحكومية والشعبية .
ومن هنا .. فإن السبيل الأولى بالاتباع هو التعويل على مباراة سياسية تتوالى أشواطها ؛ يكون المستهدف منها تحقيق أكبر قدر من النقاط لتهميش الرئيس سياسيا وخفوت نجمه شعبيا . بدلا من استنزاف الجهود في شوط واحد أملا في رحيله بلمس الأكتاف ، رغم أنه "مابيخافش" . 
ولعل ذلك التهميش السياسي سيساهم في تحرير الطبقة السياسية المصرية من الدوران في فلك الرئيس باعتباره الفرعون شبه الإله . كما سيساهم أيضا في فتح الطريق لممارسة الصلاحيات السياسية الواسعة التي رسمها الدستور لكل من مجلس النواب ومجلس الوزراء قياسا بالصلاحيات الهامشية التي خصصها للرئيس لضمان عدم تركز السلطات في يده دون غيره . علاوة على أن خفوت النجم الشعبي سيضع الرئيس في موضعه الحقيقي باعتباره قائدا مرحليا ، وليس مصلحا اجتماعيا ، أو مخلصا سماويا ، أو " مابيخافش " .
ولكن السؤال : كيف يمكن إدارة هذه المباراة السياسية التي تتطلع لتهميش الرئيس بالنقاط وتستبعد رحيله بلمس الأكتاف ؟
في تقديري ، فإن تلك المباراة السياسية تحتاج إلى برنامج عمل ثو/سياسي ؛ أي ثوري / سياسي ، يسعى إلى صياغة منهج جديد للاحتجاج يساهم في فضح السياسات الفاشلة والإصلاحات الغائبة والأزمات العبثية المتوالية ، كما يسعى إلى التأكيد على إعداد البديل السياسي الحزبي المؤهل للتداول السلمي للسلطة . 
ويتضمن هذا البرنامج عدد ٦ محاور تتمثل في الآتي :
أولا - الانتقال بالممارسات الاحتجاجية من الدائرة الثورية إلى الدائرة القضائية : بما يعني لف حبل قانون تنظيم التظاهر حول رقبة النظام بدلا من لفه حول رقبة النشطاء أو المعارضة . وذلك من خلال التنسيق مع كافة القوى الاحتجاجية المدنية الديمقراطية بشأن الالتزام بالخطوات القانونية التي حددها القانون للموافقة على الوقفات والمسيرات والتظاهرات . وإعداد إحصاءات دورية بعدد ما لم يحظ منها بموافقة الجهات الرسمية . ورفع الأمر للجهة القضائية المختصة للبت في مدي مشروعية قرارات عدم الموافقة . الأمر الذي سيمثل بمرور الوقت عنوانا قضائيا موثقا يوضح مدى عسف النظام تجاه الحقوق والحريات المقررة بالدستور ، ومدى عدم تقبله للاحتجاج أو المعارضة .
ثانيا - الانتقال بالممارسات الاحتجاجية من الدائرة الميدانية إلى الدائرة الإعلامية : بما يعني التمسك بالحق الوارد في المادة رقم ١٥ من قانون تنظيم التظاهر التي تنص على الآتي : يصدر المحافظ المختص قرارا بتحديد منطقة كافية داخل المحافظة تباح فيها الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات السلمية للتعبير السلمي فيها عن الرأي دون التقيد بإخطار . 
ولعل ذلك سيساهم في عدم قصر الاهتمام فقط على الميدان أو الشارع أو المنطقة التي سيتم في حرمها الاحتجاج ؛ قدر الاهتمام بدائرة الضوء الإعلامية التي ستتركز على المنطقة المخصصة باستمرار للتظاهر دون إخطار مسبق . الأمر الذي سيؤدي إلى التغطية الإعلامية للفاعليات الاحتجاجية بكل سهولة دون الجري في الشوارع خلف التظاهرات . ويضمن توفير حرم آمن يساهم في الدفع بفئات جديدة للتعبير عن احتجاجها أو غضبها أو معارضتها دون خوف من الملاحقة الأمنية . ويوفر ساحة مستديمة تتجاوز عائق رفض السلطات لمنح تراخيص لمعظم المظاهر الاحتجاجية .
ثالثا - الانتقال بالممارسات الاحتجاجية من الدائرة الشعبية الجماهيرية إلى الدائرة السياسية الحزبية : بما يعني مفارقة المقولة الساذجة التي تستحسن التأكيد علي تغييب وإخفاء الصفة الحزبية أو الهوية السياسية عند الاحتجاج على السياسات والإخفاقات والانتهاكات الحكومية الكارثية . والتحول نحو الإمعان في تجسيم الصفة الحزبية والهوية السياسية في الفاعليات الاحتجاجية باعتبار أن ذلك هو الذي سيقدم لجماهير الناخبين البديل السياسي المتطلع لتداول السلطة ، وليس مجرد الناشط الميداني المحرك للسخط الشعبي . علاوة على أن ذلك سيساعد على تكوين كوادر سياسية حزبية تكشف عن بدائلها وبرامجها في الشارع ووسط الجماهير ؛ وليس في الغرف والقاعات المغلقة داخل مقرات الأحزاب . 
رابعا - حتمية الاندماج السياسي للأحزاب المتقاربة أيدلوجيا : بما يعني ضرورة التحلي بالمسئولية الوطنية ؛ وتقدير المرحلة المفصلية التي تمر بها مصر بعد ثورتين للانتقال من الدولة الاستبدادية البوليسية إلى الدولة المدنية الديمقراطية . الأمر الذي يستدعي ضرورة وحتمية الاندماج بين كافة الأحزاب المدنية مهما تمايزت توجهاتها الأيدلوجية بين اليمين واليسار والوسط . وتدشين صيغة اندماجية تذوب فيها تلك الأحزاب في كيان حزبي واحد ؛ مع الاتفاق علي فترة انتقالية يتم فيها تداول منصب رئاسة الحزب الموحد بين رؤساء الأحزاب المندمجة فيه . 
وكما هو متعارف عليه في كل الدول الديمقراطية ، فإن الأحزاب الكبيرة تستوعب بداخلها أجنحة سياسية من اليمين مرورا بالوسط وصولا إلى اليسار . الأمر الذي سيفتح الطريق أمام حياة سياسية حقيقية وليست كرتونية ؛ يبدو فيها ذلك الكيان الحزبي الموحد كلاعب رئيسي في الساحة السياسية ؛ وبديل جاهز دائما لتولي مقاليد السلطة والحكم .
خامسا - الاستعداد المبكر لانتخابات المحليات وضمان عدم تكسير الأصوات : فالمعطيات السياسية تؤكد بأن إمكانية التغيير في منظومة السياسات الحكومية هو أمر بعيد المنال في مواجهة رئيس مابيخافش ، وحكومة بلا رؤية ، ومجلس نواب بلا عزيمة . ولذلك فإن النفاذ من أسفل السلم السياسي بدءا من المحليات بمجالسها المنتخبة ؛ قد يكون هو السبيل المتاح وأول الطريق للتغيير المتدرج ولكن المثابر المستمر .
ولعل الكيان الحزبي الموحد السابق الإشارة إليه لو تم تدشينه سريعا ؛ قد يكون بمثابة رمانة الميزان التي ستضمن عدم تكرار تجربة انتخابات مجلس النواب التي أدت إلى تكسير أصوات الناخببن بين مرشحين متقاربين أيدلوجيا ؛ بما أسفر عن أغلبية نيابية غير سياسية موالية للنظام ومداهنة للناخبين . 
سادسا - التأكيد على إبراز المسئولية التقصيرية للرئيس دستوريا وسياسيا : فلم يعد مقبولا التمسك بالمقولة اللزجة الممجوجة المكررة التي مفادها أن الرئيس حلو وكل اللي حواليه وحشين . فواقع الحال يؤكد بأن المحيطين بالرئيس هم نتاج اختياراته ، واختياراته هي ترجمة لمنهجه في الحكم والإدارة . ومن ثم فهو المسئول الأول عن مواطن القصور وغياب الإصلاح وتردي الأوضاع . 
وبالتالي ، فإن التأكيد على إبراز ذلك سيساهم في خفوت الهالة الشعبية التي أحاطت بالرئيس نتيجة خطابات عاطفية وممارسات استعراضية ؛ تتناقض في واقع الحال مع القرارات والسياسات الرئاسية التي تشير إلى عدم تبني بل ومخاصمة دفينة لكل أهداف الثورة المصرية على الفساد والاستبداد . 
------
إن المثابرة على إحراز النقاط دون الانشغال بلمس الأكتاف ؛ ستؤدي - حتى لو تمكن الرئيس من الفوز بفترة رئاسة ثانية - إلى وضع نقطة في نهاية السطر للرؤساء القادمين من خلفية عسكرية . وتؤسس لسطر جديد في كتاب مسيرة الوطن ؛ عنوانه : 
قيادة سياسية مدنية . 
ومؤسسة عسكرية غير سياسية غير اقتصادية .
وعلاقات مدنية عسكرية تمتثل للمعايير الديمقراطية . 
وسلطات تؤمن بأن الفصل فيما بينها هو جوهر الالتزام بالسيادة الشعبية . 
ونظام سياسي جديد يضع النظام القديم في مكانه المستحق بالمقابر السياسية .
وأخيرا .. رئيس لا يجرؤ على التصريح للشعب بإنه " مابيخافش " .
*****
dr.mmahfouz64@gmail.com

16 أبريل 2016

الموت السياسي للرئيس

د. محمد محفوظ .. يكتب : الموت السياسي للرئيس

" أتى أمر الله فلا تستعجلوه .. "
سورة النحل / الآية ١

مات السيسي سياسيا .
فمثلما مات الملك فاروق سياسيا عقب هزيمة الجيوش العربية أمام إسرائيل عام ١٩٤٨ ، ثم مات فعليا في مارس عام ١٩٦٥ .
ومثلما مات جمال عبد الناصر سياسيا عقب هزيمة يونيه ١٩٦٧ ، ثم مات فعليا في سبتمبر  ١٩٧٠ .
ومثلما مات أنور السادات سياسيا عقب اعتقالات سبتمبر ١٩٨١ ، ثم مات فعليا في أكتوبر من العام ذاته .
ومثلما مات محمد مرسي سياسيا عقب صدور إعلانه الديكتاتوري التمكيني في نوفمبر ٢٠١٢ .
فقد مات السيسي سياسيا عقب موافقته على أحقية المملكة العربية السعودية في ملكية جزيرتي تيران وصنافير في إبريل٢٠١٦ .
ومثلما لا يعود أحد من الموت الفعلي . فإن أحدا لا يعود أيضا من الموت السياسي . فالموت موت ، فعليا كان أم سياسيا .
كتب السيسي شهادة وفاته السياسية بنفسه . 
وعندما يأتي ملك الموت السياسي ، تبتعد الأجهزة القريبة من الرئيس عن فراش الموت ، وتبدأ المؤسسات في التعامل مع الشبح السياسي للرئيس بمنطق المسايرة لا بمنطق الولاء . فالأجهزة والمؤسسات رغم أنها قد تتفانى في خدمة الرئيس ، إلا أن ولاءها عند الأزمات ليس إلا لنفسها .
العزلة التي يعاني منها أي رئيس بعد موته السياسي ، تجعله زاهدا في الحكم ، ولكن كبرياء السلطة يمنعه من اعتزالها . فعندما تفقد السلطة بريقها ويتشرخ نفوذها ، يصبح أمر مغادرتها - إما بالموت الفعلي أو بالرحيل لنهاية المدة - بمثابة آمال وأحلام تراود النفس الرئاسية وتتوثب لها .
مات السيسي سياسيا .. لأنه ألقى على رؤوس الناس قنبلة مفادها : كل تضحياتكم وكبرياءكم ووطنيتكم وانتفاضاتكم وثوراتكم لا وزن لها. فما زلتم رعايا في بلادكم ، لا اعتبار لكم ، ولا رأي لكم في أرضكم أو حدودكم أو اتفاقياتكم أو معاهداتكم . والاستهانة والاستخفاف مازالتا الميراث المتبع لتجاهل ردود أفعالكم .
مات السيسي سياسيا .. لأنه أسقط الشعب من معادلة الدولة ، وظن لوهلة أن الدولة : سلطة ؛ وكفى .
مثلما يظن " حامل التوكيل العام " بأن له حق التصرف دون استشارة " صاحب التوكيل " . وينسى أنه ما حمل التوكيل إلا ليمثل صاحبه لا لينفي إرادته ويسلبه مشيئته .
مات السيسي سياسيا .. ومهما بدت أمارات الكبرياء والممانعة . فثمة حقائق سترسم على الأرض لوحاتها .
ولا تعتمد تلك الحقائق على التظاهرات أو الاحتجاجات ومدى حجمها أو عددها أو تواتر استمرارها . كما لا تعتمد أيضا على ما ستثبته الدراسات الفنية من تأكيد تبعية الجزر للسعودية أو نفيها . وذلك لأنه ما كان قبل التنازل عن الجزيرتين ، لن يكون بكل بساطة مثل ما هو بعدها . فثمة علامات فارقة وومضات كاشفة تعري أساسات الثقة وتزلزل ثباتها .
فلن يغفر قطاع كبير من رجال القوات المسلحة للسيسي - وهو خارج من بين صفوفهم - ما فعله واقترفه . ومهما ارتدى القادة أقنعة المسايرة ، فإن القاعدة العريضة من ضباطهم وأفرادهم ستشعر بالخجل من سلطة أهانت تضحياتهم وأهدرت نضالهم . بالطبع لن يخرجوا على قائدهم الأعلى ، ولكن ربما يكون ملائما أن يخرجوه هو - ولو جزئيا - من دائرة الصورة التي تصدِّرها للمجتمع أجهزة دعايتهم وإعلامهم .
كما ستبدأ الأجهزة السيادية في فتح قنوات الاتصال لتبادل المعلومات فيما بينها ، خلافا لتنافسها السابق من أجل حجبها عن بعضها بعضا تقربا للقيادة السياسية وطمعا في الانفراد بثقتها . بالطبع لن تطرمخ الأجهزة على المعلومات أو تزيف بعضها ، ولكنها بالتأكيد ستتباطأ في رفعها كي لا تحقق أثرا يساهم في توريطها .
كما ستبدأ باقي مؤسسات الدولة في التشرنق حول ذاتها ؛ لوقاية نفسها من أي ركام يتساقط من جثة سلطة باتت ترقد في نعشها .
مات السيسي سياسيا . ولكن .. ماذا بعد ؟؟؟
بالطبع ، لا تملك مصر رفاهية رحيل رئيس قبل نهاية فترته الرئاسية ، حتى لو أدار السلطة من المقابر السياسية في قصر العروبة أو الاتحادية . 
ولكنها تملك أن تهرب من قضاء السياسة إلى قضاء السياسة ، بأن تبادر بتفعيل نصوص دستورها ، ودسترة رئيسها من خلال حصره في المساحة الدستورية المرسومة له .
وبالتالي ، لن يسامح التاريخ مجلس النواب لو منح الثقة لحكومة شريف إسماعيل بكل رجالها ونسائها . فالحكومة التي فقدت المرؤة السياسية والنخوة الوطنية ولم يبادر رجل أو امرأة من أعضائها بالامتعاض أو بالاعتراض على الاستهانة والاستخفاف بالشعب الذي يدفع مرتباتها ويمول مخصصاتها ، هي حكومة لا تستحق البقاء في مقاعد السلطة داخل وطنها . 
لذلك على مجلس النواب أن يعلن سحب الثقة من تلك الحكومة الخائرة ، ويبادر بتشكيل حكومته . 
وقد يرى الكثيرون بأن البرلمان بتشكيلته الحالية لن يأتي بحكومة أفضل من الحكومة القائمة . ولكننا نقول بأن حكومة ائتلافية تتنوع أجنحتها لتنال ثقة برلمانها ، وتتجادل تياراتها السياسية لرسم سياساتها، ويتمرد على توجهاتها بعض أعضاءها ، هي حكومة أفضل لمصر من حكومة موظفين خاضعين خانعين خائرين ، لا رأي ولا لون ولا طعم لهم .
وعلى الحكومة الائتلافية ومجلس النواب ؛ أن يعضوا بأسنانهم على دسترة السيسي بموجب نصوص دستور النوايا الحسنة ، ويؤكدوا على محدودية سلطاته في مواجهة سلطاتهم . 
ولئن كان الوفاء يحتم عليهم بأن يحفظوا للسيسي مكانته وهيبته حتى نهاية فترته تقديرا لوقوفه ضد الإخوان مع الشعب في ثورته . فإن هذا لا يمنع من التزامهم بنسف ما سبق وأعوج من سياساته وقراراته . وأولها، رفض التصديق على إتفاقية " تيران وصنافير " ،  وتخيير المملكة العربية السعودية للجوء إلى الجهات الدولية للمطالبة بما تراه حقا لشعبها وحكومتها وأرضها .
مات الرئيس سياسيا .. 
ولكن يمكن لمصر أن تحفظ المسافة بينها وبين مصيره . لو اعتنق مجلس نوابها حكمة خالدة مفادها أن : إكرام الميت سياسيا .. دفن سياساته . 
*****
dr.mmahfouz64@gmail.com

02 أبريل 2016

نقول كمان .. حرية التعبير وفوبيا ازدراء الأديان

 د. محمد محفوظ يكتب : نقول كمان .. حرية التعبير وفوبيا ازدراء الأديان

لا يجوز لأحد أن يفرض على غيره صمتاً ولو كان معززاً بالقانون
المحكمة الدستورية العليا

يبدو انه لم يسلم أحد من فوبيا إزدراء الأديان . فقد اكتوى بها الكبار والأطفال . المسلمون والمسيحيون . الرجال والنساء . المفكرون والمبدعون . العلمانيون والأزهريون . 

بل وتبدو مواد الدستور في مواجهة النصوص القانونية التي تعاقب بالحبس على ازدراء الأديان مجرد حبر على ورق سوليفان . ويبدو مجلس النواب منشغلا عنها بناديه ولائحته وميزانيته وتوزيع لجانه ومكافآت أعضائه ، ولا يبالي بمن تحبسهم السجون خلف قضبانها بلا دليل من الدستور أو برهان .

ولذلك كان لزاما علينا أن نجتر البديهيات التي حسمها العالم المتقدم منذ زمن طويل . تلك البديهيات التي يؤدى غيابها إلى حتمية الصدام المتكرر مع المواد الفكرية أو الدرامية أو الأدبية أو الفنية أو الإعلامية التى تتضمن إساءة حقيقية أو مزعومة للأديان والرموز الدينية . مما أهدر الكثير من القدرة على استيعاب وفهم تلك المواد في إطارها الصحيح ومعناها الحقيقي ؛ وفتح الباب واسعاً لتكريس ممارسات التزمت والتشدد ومحاصرة الوعى ومحاكمة الضمائر والأفكار .

وتتمثل هذه البديهيات في ٥ تساؤلات ؛ ربما تؤدى الإجابة عليها إلى إزالة اللبس المطروح على الساحة ؛ إذ أن استمرار وجود هذه التساؤلات بلا إجابات فى ثقافتنا المعاصرة ؛ يمثل المقدمات التى يتم البناء عليها للوصول الى نتائج مغلوطة ؛ وعواقب كارثية ، وأجواء مورستانية  .

ولنستعرض معا هذه التساؤلات :

 السؤال الأول : هل حرية التعبير تُمنح للتعبير الإنساني ذاته ، أم إلى الأفراد ؟

 ويثور هذا التساؤل لأن مصطلح حرية التعبير يفتقر إلى الدقة الإصطلاحية ، نظراً لأن معناه المستقى من تركيبته اللغوية ، يجعل الذهن ينصرف إلى أن الحرية هنا تتعلق بالتعبير ذاته ، بينما هى تتعلق بالأفراد الذين يمارسون هذا التعبير . فالمادة التعبيرية تتكون من رموز تتشكل في صوت مسموع وصور مرئية أو مطبوعة ، إلى آخر الأشكال المتعددة لصياغة الرموز التعبيرية للإنسان . وبالتالي فهى مجرد رموز فاقدة للحياة ولا يمكن أن تتمتع بأي حرية ، وإنما تنصرف الحرية إلى الفرد ذاته ، الذي يتولى توليد هذه الرموز وصياغتها وتوصيلها للآخرين . 

وبالتالي يصبح التركيب اللغوي الصحيح للمصطلح هو : حرية الأفراد في التعبير . ونظراً لأن الأفراد مختلفين بحكم المنطق والواقع والضرورة ، فإن المجادلة بأن حريتهم في التعبير مصونة في كافة المجالات ، باستثناء الأمور الدينية ، هى مجادلة غير صحيحة . لأنها تتناسى بأن هناك بعض الأفراد غير المؤمنين بالأديان بصفة عامة أو ببعض الأديان بصفة خاصة ؛ أو الذين تختلف درجة إيمانهم عن درجة إيمان أقرانهم فى نفس الدين ؛ أو الذين ينتمون لمذهب يتعارض مع مذهب آخر فى ذات الدين ، وبالتالي سيتم الحجر على حق كل هؤلاء في الجهر بآرائهم اللادينية ، أو الدينية المعارضة ؛ لو تم استثناء القضايا الدينية من دائرة حرية الأفراد في التعبير .

 ولعل هذا يزيل اللبس ، ويوضح بأن عدم استبعاد الإساءة الفعلية أو المزعومة إلى الأديان أو إلى الرموز الدينية من دائرة حرية الأفراد فى التعبير ، هو أمر ينطلق من مبدأ هام ، مفاده : أن كافة الأفراد متساوين أمام القانون والدستور ، ولا يجوز حرمان أية طائفة من حق ممنوح بالضرورة لباقي الطوائف الأخرى . وبالتالي لا يمكن فتح الساحة للمؤمنين ـ أو لبعض المؤمنين ــ بمفردهم للتعبير عن توجهاتهم الدينية ، وإغلاقها أمام غير المؤمنين بالديانات عموماً أو غير المؤمنين بدين معين أو مذهب معين ؛ للتعبير عن توجهاتهم غير الدينية أو الدينية المعارضة . 

ولعل هذه هى البديهية الأولى الغائبة عن ثقافتنا المنغلقة المعاصرة .

 السؤال الثاني : هل حدود حرية الفرد في التعبير تتوقف عند حدود حرية الآخرين في التعبير ؟

يجادل الكثير من المتحدثين بأن حرية كل فرد تتوقف عند حدود حريات الآخرين . ولعل هذا صحيح ، و لكن – فقط – في مجال الحريات المادية التي تدخل في نطاق الأفعال . 
أما حرية التعبير فهى حرية رمزية - غير مادية - لأن مادتها الوحيدة تتمثل في الرموز . وهذا يوضح بأنه بينما يستحيل على الحرية المادية للفرد أن تتقاطع مع حريات الآخرين ، لأن هذا التقاطع سيؤدى بالضرورة إلى التصادم بحكم طبيعتها المادية ؛ إذ لا يمكن ــ مثلاً ــ الانطلاق بالسيارة في شارع مكتظ بالمشاة ، لأن هذا يعنى بالضرورة الاصطدام بهم . بينما الحريات الرمزية يمكن أن تتقاطع ؛ حيث يمكن للفرد المجاهرة بآراء تتعارض تماماً مع آراء البشر جميعاً ، وهذه الآراء لن تتصادم بحيث يدفع بعضها الآخر . فالنطاق الرمزي لحرية الأفراد في التعبير يجعل نطاقات ممارسة هذه الحرية لا تتدافع أو تتصادم ، لأنها تتشكل في دوائر رمزية يمكنها أن تتداخل وتتقاطع مع بعضها البعض . 
وبالتالي لا يمكن الاحتجاج بأن حرية الفرد في التعبير تقف عند حدود حرية الآخرين في التعبير ، لأن نطاق هذه الحرية هو نطاق رمزي غير محدود .

 ولهذا فإن عدم استبعاد الإساءة الحقيقية أو المزعومة إلى الأديان أو إلى الرموز الدينية من دائرة حرية الأفراد فى التعبير ، هو أمر ينطلق من مبدأ هام ، مفاده : أن الحريات الرمزية يمكنها أن تتقاطع وتتداخل ولا تتصادم مع بعضها البعض نظراً لطبيعتها الرمزية ، بخلاف الحريات المادية التي لا يمكنها أن تتقاطع أو تتداخل وإنما تتصادم بحكم طبيعتها المادية . و

ولعل هذه هى البديهية الثانية الغائبة عن ثقافتنا المأزومة المعاصرة .

 السؤال الثالث : هل من المشروع استخدام الفعل المادي للرد على التعبير الإنساني ؟

يقرر المنطق الفطري والقانوني بأن قيام أحد الأفراد برش آخر بالماء ، لا يبرر للآخر الرد عليه بإطلاق الرصاص ، وذلك رغم وقوع الفعلين في دائرة الأفعال المادية . و لعل ذلك يتحدد وفقاً لقاعدة هامة مفادها : أن رد الفعل يجب أن يتناسب مع الفعل ، وإلا أصبحت المبالغة في رد الفعل خروجاً عن المألوف . ولكن ما بالنا لو كان رد الفعل المادي بمثابة رد على التعبير الرمزي . لا شك بأن عدم التناسب يصبح صارخاً ، نظراً لاختلاف المجال المادي لرد الفعل عن المجال الرمزي للتعبير الإنساني . 

ولنا في آيات القران أسوة حسنة ، إذ يقول سبحانه في قرآن يُتلى على أسماعنا صباح مساء .. في قوله تعالى : فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم . البقرة / ١٩٤ . بما يعنى قياساً أنه إذا كان العدوان الواقع رمزياً ولا يدخل في دائرة الأفعال المادية ، فإن الرد عليه ينبغي أن يظل محصوراً في دائرته الرمزية ، ولا يتطور إلى الأفعال المادية . وإلا أصبح هذا العدوان غير مبرر ، ولا يتناسب مع منطق الشرع والتوجيه الإلهي ، الذي وإن أباح الرد على العدوان بما يتناسب معه .. في قوله تعالى : والعين بالعين . المائدة / ٤٥ . فإنه أشار بالمثل إلى فضل العفو والغفران .. في قوله تعالى : والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين . آل عمران / ١٣٤ .. وفي قوله تعالى : وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم . النور / ٢٢.

 وهكذا تتضح عدم مشروعية استخدام الفعل المادي للرد على التعبير الإنساني سواء من ناحية المنطق أو القانون أو الدين . وسواء تمثل هذا الرد المادي في استخدام العنف أو حتى استخدام الحق فى التقاضى الذى تنتج عنه عقوبات بدنية أو سالبة للحرية أو مالية أو أى أساليب مادية أخرى . إذ لا يفقد التعبير الرمزى الحماية التى ينبغى أن تكون مقررة له ؛ إلا إذا ترتبت عليه آثار مادية مباشرة ضارة بالأشخاص أوالممتلكات ؛ الأمر الذى يبيح التعامل معه بأساليب مادية نظراً لفقدانه لصفته الرمزية . 

ولعل هذه هى البديهية الثالثة التي تغيب عن ثقافتنا المتراجعة المعاصرة ، بما يجعلنا نخالف تعاليم ديننا من حيث ندعي الدفاع عنها .

 السؤال الرابع : هل الاستناد الى حرفية النصوص القانونية ؛ دون ربطها بنصوص الدستور أو بأحكام المحاكم العليا ؛ يمكن أن يكون مبرراً لمحاصرة حرية الأفراد فى التعبير؟

 والواقع أن الغابة التشريعية المصرية مسكونة بالعديد والعديد من الشراك والأفخاخ القانونية ؛ التى تجعل السجن أو الحبس هما العقوبة التلقائية فى مواجهة أى ممارسة لحرية التعبير تخرج عن نطاق العرف أو تتصادم مع المألوف أو تتعارض مع الفكر المحافظ أو تحمل أى نوع من التجديد . 

ولذلك فقد انتصر الدستور لحرية التعبير وأسبغ عليها حماية تحصن صاحبها من أي عقوبة سالبة للحرية ، وذلك بموجب المادة رقم ٦٧ التي تنص على الآتي : ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الفكري أو الأدبي . وبموجب المادة رقم ٧١ التي نصت على الآتي : ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أوالعلانية .
وللأسف فان هناك طائفة من رجال القضاء لا ينشغلون بالبحث الدستوري  والقانونى ؛ ويتغافلون عن التصدي للنصوص القانونية التي تحمل شبهة عدم الدستورية فلا يحيلونها للمحكمة الدستورية للفصل فيها . 
فضلا عن عدم متابعتهم لأحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والمحكمة الادارية العليا وقرارات النيابة العامة المصرية ؛ التى انتصرت فى دعاوى كثيرة لحرية الأفراد فى التعبير . 
تلك الأحكام والقرارات التى ينبغى التعامل معها باعتبارها مبادئ وتفسيرات دستورية وقواعد قانونية وسوابق قضائية ؛ ينبغى الاستناد إليها فى الانتصار لحرية الكلام والنقاش والإبداع والتفكير والاعتقاد ؛ وباعتبارها تمثل خلاصة تجربة مؤسسة العدالة فى مصر فى أزهى صورها .

واسمحوا لى أن أقدم لكم طائفة من نصوص أحكام المحكمة الدستورية العليا التي انتصرت لحرية التعبير ؛ والتى أعتقد بأن القضاة الذين مازالوا يصدروا أحكاما بالحبس في قضايا فوبيا ازدراء الأديان لم يقرأوها أو يعلموا أصلا عن وجودها . وبالتالى هم لا ينشغلون بالبحث عن الحكمة التى هى سند العدل عند التصدي للفصل في النزاعات بين الأفراد . 

وفيما يلى جواهر منتقاة من أحكام المحكمة الدستورية العليا فى عهد المرحوم المستشار الدكتور / عوض المر .

١- حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٣٧ لسنة ١١ قضائية دستورية بتاريخ ٢ فبراير ١٩٩٣ :
 ” إن من الخطر فرض قيود ترهق حرية التعبير بما يصد المواطنين عن ممارستها ،  وإن الطريق إلى السلامة القومية إنما يكمن فى ضمان الفرص المتكافئة للحوار المفتوح …. إذ لا يجوز لأحد أن يفرض على غيره صمتاً ولو كان معززاً بالقانون . ولأن حوار القوة إهدار لسلطان العقل ، ولحرية الإبداع والأمل والخيال ، وهو فى كل حال يولّد رهبة تحول بين المواطن والتعبير عن آرائه بما يعزز الرغبة فى قمعها ، ويكرس عدوان السلطة العامة المناوئة لها ، مما يهدد فى النهاية أمن الوطن واستقراره “.

٢- حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٧٧ لسنة ١٩ قضائية دستورية بتاريخ  ٧ فبراير ١٩٩٨:
 ” وحيث أن المشرع وكلما تدخل بلا ضرورة لتقييد عرض آراء بذواتها بقصد طمسها أو التجهيل بها بالنظر إلى مضمونها ، كان ذلك إصماتاً مفروضاً بقوة القانون فى شأن موضوع محدد انتقاه المشرع انحيازاً ، مائلاً بالقيم التى تحتضنها حرية التعبير عن متطلباتها التى تكفل تدفق الآراء وانسيابها بغض النظر عن مصدرها أو محتواها ، … وإن الحمل على اعتناق بعض الآراء أو إقماع غيرها ، سوءتان تناقضان مفهوم حوار يقوم على عرض الأفكار وتبادلها والإقناع بها . كذلك فإن موضوعية الحوار شرطها شفافية العناصر التى يدور الجدل حولها ، بما يحول دون حجبها أو تشويهها أو تزييفها “.

٣- حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٣٧ لسنة ١١ قضائية دستورية بتاريخ ٢ فبراير ١٩٩٣ :
 ” إن الطبيعة البناءة للنقد لا تفيد لزوماً رصد كل عبارة احتواها مطبوع وتقييمها – منفصلة عن سياقها – بمقاييس صارمة . ذلك أن ما قد يراه إنسان صواباً فى جزئية بذاتها ، قد يكون الخطأ بعينه عند آخرين ، ولا شبهة فى أن المدافعين عن آرائهم ومعتقداتهم كثيراً ما يلجأون إلى المغالاة ، وأنه إذا أريد لحرية التعبير أن تتنفس فى المجال الذى لا يمكن أن تحيا بدونه ، فإن قدراً من التجاوز يتعين التسامح فيه ، ولا يسوغ بحال أن يكون الشطط فى بعض الآراء مستوجباً إعاقة تداولها “.

والواقع أن مضمون هذه الأحكام يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك ؛ بأن المحكمة الدستورية العليا تنظر إلى كافة القوانين التى تقيد حرية الأفراد فى التعبير باعتبارها قوانين غير دستورية ؛ فما بالنا وقد أصبح الدستور المصري يقيد العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والعلانية . ومن ثم كان ينبغى على أى قاضٍ يحترم مقعد العدالة الذى يجلس عليه ؛ أن يحيل أي دعوى تستند إلى نصوص قانونية تقيد حرية التعبير أو تعاقب صاحبها بالحبس إلى المحكمة الدستورية العليا لإبداء الرأى فيها ؛ قبل أن يلوث يديه بإصدار حكم يصادر به حرية الأفراد فى التعبير ويزج بهم خلف القضبان. 

 السؤال الخامس : وهو سؤال أتصور أن يُطرح في ظل النموذج الثقافي الفكري الإعلامي المتعصب المنغلق السائد ؛ وهو :

 هل كاتب المقال يؤيد إزدراء الأديان والرموز الدينية ؟

 والإجابة قولاً واحداً ؛ هي : إن كاتب المقال لا يؤيد الإساءة للأديان والرموز الدينية .

ولكن .. ما أهون الإساءة الرمزية التي يُتَّهَم بها البعض ، قياساً بالإساءة الفعلية والعملية التي يمارسها كل يوم أتباع الإسلام من المسلمين . 
ألا تتم الإساءة للإسلام بمظاهر الفوضى والإهمال والتسيب ، ألا تتم الإساءة للإسلام بتدني أخلاقيات معاملات المسلمين مع بعضهم بعض التي يحكمها الجشع والطمع والاجتراء على الأموال والأعراض وانعدام الضمير ، ألا تتم الإساءة للإسلام بمظاهر الخنوع وانعدام الكرامة والسلبية وخشية بأس السلطة أكثر من خشية الله تعالى ، ألا تتم الإساءة للإسلام باحتقار العلم والإيمان بالخرافات ، ألا تتم الإساءة للإسلام بتأييد القتل وسفك دماء الأبرياء تحت راية : لا إله إلا الله محمد رسول الله .

لهذا .. على كل الغاضبين من الإساءة إلى الأديان والرموز الدينية بصفة عامة ، أو  الإساءة للإسلام والرموز الإسلامية بصفة خاصة ، أن يوجهوا غضبهم المادي إلى الإساءة المادية ؛ وليس الإساءة الرمزية الفعلية أو المزعومة ، وليحاسبوا أنفسهم على أفعالهم المسيئة للإسلام قبل أن يحاسبوا الآخرين على أقوالهم . مصداقا لقوله تعالى : أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون . البقرة – ٤٤ ، وقوله تعالى : قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً * الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا و هم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً . الكهف - ١٠٣ / ١٠٤ 

 وأخيراً ، فإن عدم استبعاد الإساءة الفعلية أو المزعومة إلى الأديان أو إلى الرموز الدينية من دائرة حرية التعبير ؛ هو أمر نضطر للقبول به على مضض ؛ من أجل غاية سامية ، وهى : حماية حرية الإنسان في التعبير ، تلك الحرية التي يؤدى ترسخها في أي مجتمع إلى تداول الأفكار وتربية الناس على احترام قيم الاختيار والحوار والنقاش . ومن ثم تتقدم المجتمعات بأفكار كل أبناءها ؛ ويقوم الناس بدورهم في إصلاح الأرض وتعميرها .

أما الذين يمارسون الإساءة الفعلية والعملية إلى الأديان ، من خلال عدم الالتزام بجوهر تعاليمها ، فما هى الغاية السامية التي تقف وراء أفعالهم اللهم إلا غياب الإيمان .. مصداقا لقوله تعالى : قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا و لكن قولوا أسلمنا و لما يدخل الإيمان في قلوبكم . الحجرات – ١٤.

وتأكيداً على ما سبق .. فإن كاتب المقال لا يؤيد الإساءة للأديان ورموزها بصفة عامة أو الإسلام ورموزه بصفة خاصة ، ولكنه مضطر إلى التعايش معها على مضض ، في سبيل احترام حرية الاعتقاد وحرية التعبير عن ذلك الاعتقاد ؛ التي نص عليها القرآن الكريم .. في قوله تعالى : ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين . يونس – ٩٩ . وهذا التعايش على مضض مع هذه الإساءة ، لا يمنع من الرد عليها بنفس أدواتها الرمزية من خلال الحوار والنقاش والتفنيد ، بحيث يظل الرد في نطاقه الرمزي ، ولا يتطور إلى المجال المادي .. مصداقا لقوله تعالى : فذكر إنما أنت مذكر * لست عليهم بمصيطر . الغاشية /٢١-٢٢ 

 .. كانت هذه بعض من البديهيات المفقودة في ثقافتنا المنغلقة المأزومة المتراجعة المعاصرة ، التي جعلت الكثيرين منا مرضى بفوبيا ازدراء الأديان أو الأوطان او حتى كل صاحب نفوذ أو سلطان . بحيث أصبح لزاما علينا في دولة تشبه المورستان ، أن نوظف لكل قلم أو لسان جلاد أو سجان . وبينما تتصالح الدولة مع سارقي وناهبي المال العام ، فإنها لا تتسامح مع حاملي رايات الفكر والرأي وأصحاب الرؤى والأحلام . 

.. يادولة البؤس والغم والهوان .. تنحط الأمم عندما يخشى أصحاب العقول فيها من الكلام .. مجرد الكلام .
 *****
 dr.mmahfouz64@gmail.com

12 مارس 2016

د. محمد محفوظ يكتب : الثنائيات المكسورة لبناء الإنسان وتنظيم المجتمع في مصر

د. محمد محفوظ يكتب : الثنائيات المكسورة لبناء الإنسان وتنظيم المجتمع في مصر

- القيم / السلوكيات .
- المعارف / المهارات ( التطبيقات ) .
- السياسات / الإجراءات .
- القوانين / النظم Systems .
- السلطات / المسئوليات .

إنها الثنائيات المكسورة غير المترابطة في العقل المركزي للدولة المصرية ، التي يؤدي انكسارها إلى ممارسات الدولة المتعثرة المتخبطة العشوائية في أرض الحاضر ، وإلى رؤيتها الكليلة الفقيرة الواهمة لخريطة المستقبل .

وتبدو تلك الثنائيات جديرة بتنظيم المجتمعات وبناء الإنسان ، لو تم الحفاظ على تماسكها وتوازنها دون أن تتخللها الفجوات العملية التي تستمر في الاتساع ، لتكسر روابط تزاوجها واتحادها .

ولنستعرض معا هذه الثنائيات المكسورة في واقعنا المعاصر .

١- ثنائية القيم / السلوكيات :
تظل القيم مجرد براويز أو لافتات معلقة على الحوائط والجدران ، لو لم يتم ترجمتها الى سلوكيات يمارسها الناس . وكلما تصلبت القيم وتجمدت كلما تعاكست مع السلوك لتصادمها مع الفطرة الإنسانية .

وتظن بعض المجتمعات أن تطابُق منظومة القيم مع حزمة المحرمات الدينية ، يمثل بالضرورة حصن الأمان لبناء الشخصية الإنسانية السوية . ولكن يغيب عن هذا التوجه حقيقة هامة مفادها : أن الحرية الإنسانية هي مناط التكليف الإلهي للإنسان ، فالإنسان مكلف لأنه حر ، حر في الالتزام بالتكليف أو التقصير فيه أو حتى التحلل منه . ولذلك تبدو المجتمعات التي لا ترتبط فيها منظومة القيم بالمحرمات الدينية وإنما ترتبط بالمقصد الكلي للدين ، تبدو هي المجتمعات التي تتعزز فيها ثنائية القيم / السلوكيات . 

وليست هذه مفارقة ، فتلك المجتمعات تقبل على مضض التعايش مع المحرمات الدينية التي تندرج تحت بند الحريات الشخصية ؛ طالما كانت لا تمثل تعديا على حريات الآخرين . انطلاقا من الإيمان بأن المقصد الكلي للدين هو كفالة الحرية للإنسان ، باعتبار الحرية هي القيمة العليا التي تميزه عن باقي الكائنات على الأرض . 

ولذلك بينما تبدو الفجوة العملية واسعة بين منظومة القيم وبين شبكة السلوكيات في المجتمعات المقيدة . 

فإن تلك الفجوة تتقلص إلى أضيق الحدود في المجتمعات الحرة التي تتبنى الاعتراف بقيمة عليا هي : حرية الإنسان . 

وتعاني الشخصية المصرية من انفصال متفاقم بين القيم والسلوكيات ، نتيجة سيادة قيم التدين الكاذب التي يتشدق بها الناس في أقوالهم ، بينما تخاصمها سلوكياتهم . 

ولا مجال لردم الفجوة العملية العميقة بين القيم والسلوكيات في الشخصية المصرية ، إلا باتباع سبيل واحد هو : إعلاء قيمة احترام الحرية الإنسانية ، باعتبارها القيمة العليا في منظومة القيم التي تتماشى مع المقصد الكلي للدين ومع الفطرة الإنسانية ، وتترابط مع شبكة السلوكيات الحياتية اليومية في ثنائية غير مفتعلة ولا متوهمة. 

٢- ثنائية المعارف / المهارات ( التطبيقات )  :
من المالوف أن يستوعب الإنسان العديد من المعارف ، دون أن يتقن أو حتى يهتم بالمهارات المرتبطة بها . كما أنه من السائد أن يتقن الإنسان الكثير من المهارات ، دون أن يدرك المعارف الحاكمة لها . 

ولكن من الخطورة ، أن لا تتوفر في أي مجتمع علمي أو نظام تعليمي ؛ طائفة أو نسبة من الكيانات أو المناهج الضامنة للربط الوثيق بين المعارف والمهارات أو التطبيقات ، بحيث لا يتحول الإنسان إلى مجرد وعاء معرفي لو تم الاقتصار على تكديس المعارف داخل عقله دون المهارات ، أو يتحول إلى محض روبوت آلي لو تم الاقتصار على إلمامه بالمهارات دون المعارف . 

ولعل ذلك المنطق هو المحفز ؛ لضرورة تمهيد الطريق للكوادر البشرية التي تمتلك الاستعداد الفطري للنبوغ في المجال الذي تندمج فيه المعارف مع المهارات في ثنائية متدفقة . وهذا المجال هو : مجال البحث العلمي . 

وتمثل مؤسسات البحث العلمي المرتبطة بالقطاع العلمي أو التعليمي أو بالقطاع الصناعي ، البوتقة المؤهلة لاحتضان ثنائية المعارف / المهارات . 

ولعل الواقع يقرر ؛ بأن المجتمعات تفقد القدرة على حل مشكلاتها وتطوير أوضاعها ، لو لم تهتم بتوفير سياق يضمن الربط بين المعارف والمهارات والتطبيقات بنسب متفاونة داخل مؤسساتها التعليمية ، وصولا إلى درجة الترابط الوثيق داخل المؤسسات البحثية ؛ العلمية أو الصناعية . 

٣- ثنائية السياسات / الإجراءات  :
السياسات هي الأداة التي يمكن من خلالها تنظيم الإجراءات أو تحديثها . ولا يمكن إدارة أي عمل إنساني على مستوى المجتمعات المعاصرة بتعقيداتها وتشابكاتها ؛ في ظل وجود فجوة عملية واسعة في ثنائية السياسات / الإجراءات. 

وفي المجتمعات المتراجعة تغيب السياسات أو تتجمد ، ومن ثم يتغول دولاب العمل البيروقراطي ، ويتم إضفاء التقديس على إجراءاته الروتينية المتقادمة والمتكلسة . الأمر الذي لا يُفرِّخ إلا كوادر قيادية جاهلة بالسياسات ، تدمن الغرق في مستنقعات التفاصيل والجزئيات . 

ولهذا .. لا تتقدم المجتمعات إلا لو سلمت زمام أمورها للخبراء في السياسات ، ليبسطوا مظلة ولايتهم على سراديب الإجراءات ودهاليزها ، فيمهدوا مسالكها ودروبها ، وينظموا بيروقراطيتها وروتينها ، ويحدثوا تجهيزاتها وأساليبها ، ويلجموا سدنتها وكهانها .

٤- ثنائية القوانين / النظم Systems :
لا تمتلك القوانين قوة ذاتية تضمن لها التنفيذ داخل مجتمعاتها ، بل تحتاج إلى سياق تعمل خلاله يوفر معززات نفاذها . 

ولنضرب مثلا بالتعديلات المتتالية التي تم إدخالها مرارا وتكرارا علي قانون المرور لتغليظ العقوبات ، ورغم ذلك مازالت الفوضي المرورية قائمة بمعظم شوارع وميادين محافظات مصر ، بسبب عدم وجود " نظام " متكامل للتخطيط المروري وهندسة الطرق يعتمد على التكنولجيات المتقدمة .

ولهذا تظل القوانين في المجتمعات الفوضوية حبرا على الورق ، طالما اتسعت الفجوة العملية بينها وبين النظم التي تساعد الناس على الالتزام بمحدداتها . 
الأمر الذي يفرز غابة تشريعية تتمدد أحراشها وتتغلظ عقوباتها ، ورغم ذلك يندر الالتزام بنصوص قوانينها . طالما ظلت ثنائية القوانين / النظم ؛ مكسورة بفعل فجوة عملية تتسع وتتمدد بدلا من ردمها .

وتواجه الحكومات العقيمة كل مشكلاتها السقيمة بإسهال تشريعي مزمن ، يفتقر دائما إلى النظم المسانِدة . فتكون النتيجة تلال من المشكلات يتم دفنها تحت ركام من التشريعات التي تشبه المسكنات ، تخدر الألم ولا تعالج الكارثة .

٥- ثنائية السلطات / المسئوليات  :
يحرص كهنة الدولة الاستبدادية على توسيع الفجوة العملية بين السلطة والمسئولية ، إلى الحد الذي تبدو معه السلطات في مراحل الانحطاط ، متحررة ومتفلتة من أية مسئوليات .

فسلطة استخدام القوة لفرض القانون لا تقابلها مسئولية الالتزام بحقوق الإنسان . 
وسلطة جباية الضرائب والرسوم لا تقابلها مسئولية الالتزام بجودة السلع والخدمات وفاعلية برامج الرعاية والحماية .

ولا يقتصر التحلل من شق المسئولية على السلطة التنفيذية فقط ، بل يمتد ليطال كل سلطات الدولة بما فيها القضائية والتشريعية .  

فسلطة القضاء في توقيع العقوبات وفض المنازعات ، لا تقابلها مسئوليته عن كفاءة كوادره وسرعة إجراءاته وانشغال قضاته بتفعيل أحكامه ونفاذها .

وسلطة البرلمان في التشريع ، لا تقابلها مسئوليته عن الرقابة والمساءلة والتوجيه.

ولهذا تبدو الدول التي تتسع فيها الفجوات بين السلطات ومسئولياتها ، وكأنها إقطاعيات يشقى رعاياها بقبضة السلطات وبأسها ، بينما تنحسر عنهم مظلة المسئوليات بكل واجباتها والتزاماتها .
.....................................................................
إن المجتمعات التي تتسع فيها الفجوة العملية بين " القيم / السوكيات " ، هي مجتمعات بلا أخلاق .. بلا خُلق .

والمجتمعات التي تتعمق فيها الفجوة العملية بين " المعارف / المهارات " ، هي مجتمعات تتموضع علي سلم الحضارات في مرتبة الطفيليات .

والمجتمعات التي التي تتمدد فيها الفجوة العملية بين " السياسات / الإجراءات" ، هي مجتمعات متردية في متاهات التفاصيل والجزئيات .

والمجتمعات التي تترسخ فيها الفجوة العملية بين " القوانين / النظم " ، هي مجتمعات العقوبات التي لا تغرس في نفوس مواطنيها أي عِبَر أو عظات .

والمجتمعات التي تتوحش فيها الفجوة العملية بين " السلطات / المسئوليات " ، هي مجتمعات الأحرار الرعية والمماليك السادات .

.. ولهذا .. ستظل مصر في أزمتها العصية المزمنة ، طالما استمرت روابط ثنائياتها - على مستوى : الأخلاق ، والعلم ، والعمل ، والتحكم ، والحكم - متكسرة متصدعة . ورغم ذلك لا يبالي حكامها .
*****
dr.mmahfouz64@gmail.com