22 مايو 2014

شياطين الدولة المدنية وأشباح الدولة الدينية وفوبيا التحالف مع الغرب

ماذا بعد العويل على خطايا الانتخابات وجرائمها ؟
شياطين الدولة المدنية وأشباح الدولة الدينية
وفوبيا التحالف مع الغرب

تاريخ النشر : 6 ديسمبر 2010

بقلم : دكتور / محمد محفوظ

يبدو المشهد المصرى بعد انتخابات مجلس الشعب لعام 2010م ؛ ملتبساً على الكثيرين . فأشد من أساءوا الظن باللاحزب الحاكم ما كانوا ليتوقعوا أن تكون نتيجة الانتخابات بهذه البجاحة .
لقد حطم اللاحزب الحاكم كل أرقامه القياسية ؛ وأصبح مجلس الشعب ومن قبله الشورى والمجالس المحلية ؛ كلها بمثابة كورال حكومى تبدو الأصوات النشاز فيه شبه معدومة ؛ والمقطع الغنائى الوحيد فيه هو  : آمين .
ولكن ؛ كيف يخاطر اللاحزب الحاكم بصورته أمام العالم بكل تلك الفظاظة وعدم الحياء. هل هى رعونة غير محسوبة ؛ أم رغبة مريضة فى التكويش على السلطة ؛ أم عزة بالإثم ؛ أم ماذا ؟!!!!
ربما تكون الإجابة محفوفة بالمخاطر ؛ لأنها تصب الزيت عل النيران وهى مازالت مشتعلة , ولكن ينبغى دائماً كشف الجروح لتطهيرها .
والقراءة التحليلية للأحداث وموازين القوى وردود الفعل الدولية , توضح بأن اللاحزب الحاكم ما كان له أن يكشف عن وجهه القبيح ؛ إلا لأنه أصبح يعلم علم اليقين بأن هذا الوجه لن يكون مرفوضاً من العالم المتقدم .
فدولة مدنية يقودها الشياطين ؛ أفضل من أشباح الدولة الدينية المحتملة التى تمثل كابوساً للعالم المتقدم فى حالة وصول جماعة الإخوان المسلمين للسلطة . أو أشباح الدولة المدنية ( المارقة ) فى حالة وصول ائتلاف من أحزاب المعارضة إليها .
لقد استطاع اللاحزب الحاكم أن يجسد مخاوف الغرب الكبرى , وهى أن انتخابات نزيهة مثلما حدث فى المرحلتين الأولى والثانية من انتخابات مجلس الشعب لعام 2005م , ستضع جماعة الإخوان على رأس السلطة ؛ بمفردها ؛ أو من خلال ائتلاف مع باقى أحزاب المعارضة .
ومن هم الإخوان ؟؟ هم المدافعون عن حزب الله وحماس وإيران وحركة طالبان ؛ والمهووسون بكراهية إسرائيل والغرب ؛ والرافضون للدولة الديمقراطية الحديثة ؛ والمتطلعون إلى إحياء دولة الخلافة الإسلامية .
لم يعد هذا التحليل مجافياً للواقع ؛ أو نوع من الفذلكة النظرية , بل هو التحليل الذى يفسر هذه الفظاظة الواضحة فى نتائج انتخابات مجلس الشعب الأخيرة .
فتجربة الإخوان فى مجلس الشعب ؛ لم تقدم للعالم فصيلاً سياسياً يسعى لدولة مدنية ديمقراطية حديثة ؛ تحل محل  نظام حكم مستبد سلطوى فاسد . بل كانت أشد معاركهم ضراوة تشتعل من أجل غزة وحماس ومعبر رفح وقافلة سفن الحرية والمسيحيات المتأسلمات . كما أن تصريحات المرشد العام السابق للجماعة ؛ كانت تقدم الرسالة تلو الأخرى للعالم المتقدم ؛ بأن الجماعة ليست فصيلاً سياسياً ؛ وإنما هى تنظيم دينى يسعى للوصول للسلطة لإقامة دولة دينية ( لامدنية ) .
وكل ذلك ؛ كان يتم تدوينه فى سجلات الدبلوماسية وأجهزة الأمن القومى والمخابرات بأمريكا والدول الغربية , لكى يمثل المعلومات المؤكدة بالصوت والصورة الداخلة فى صلب بناء سياساتها الإستراتيجية وتصوراتها للمنطقة بدولها المتعددة .
أما باقى تيارات المعارضة ؛ الحزبية منها أو اللاحزبية ؛ فقد سقطت هى الأخرى فى الفخ نفسه .
فاليسار الحزبى المصرى يتبنى للأسف نفس مفردات لغة تيار الإسلام السياسى فى عداءه للغرب وإسرائيل , وبالتالى يقدم نموذجاً محتملاً لدولة مدنية ( مارقة ) على مثال كوريا الشمالية أو كوبا .
أما التيار الليبرالى الحزبى المصرى فينقسم لقسمين : قسم يتبنى نفس أطروحات اليسار والإسلام السياسى المعادية لإسرائيل ؛ وأمريكا على وجه الخصوص ؛ ويمثله حزب الوفد . وقسم آخر يتطلع للتحالف مع الغرب ؛ ولكنه يعانى من اتهامات العمالة التى تقذفه بها  كافة تيارات المعارضة الأخرى ؛ أو يقذفه بها اللاحزب الحاكم ؛ بما يلوث سمعته أمام الشعب الذى تسمم وعيه السياسى فأصبح مؤهلاً لكراهية الغرب وإسرائيل أكثر من كراهيته للاحزب الحاكم .
أما الحركات السياسية ؛ كحركة كفاية أو 6 إبريل أو الجمعية الوطنية للتغيير , فإنها مصابة بنفس داء العداء للغرب وأمريكا وإسرائيل , علاوة على وصفها أيضاً بالعمالة فى أى اقتراب - لأى منها - من الغرب .
وبالتالى ؛ لا يرى ممثلو الدبلوماسية الغربية ( الأمريكية والأوربية ) أية قوة يمكن التعويل عليها ؛ تتيح لهم التوصية بممارسة ضغط سياسى حقيقى على النظام المصرى لكى يقوم بتعديل مساره ؛ أو التوصية بعزله لفضح ممارساته ؛ بما يؤدى لتقوية فرص المعارضة فى استقطاب الجماهير من خلال الغضب المتنامى بداخلها .
ولعل هذا ما يفسر ؛ لماذا لم يترك اللاحزب الحاكم لحزب الوفد أو باقى الأحزاب التى شاركت فى الانتخابات ؛ ما كان يساوى حصة الإخوان فى مجلس الشعب السابق. وذلك لأن اللاحزب الحاكم كان قد قرأ الساحة العالمية قراءة صحيحة ؛ جعلته لا يخجل من نزع القناع عن وجهه القبيح ؛ ويكشف عن رغبته المنحرفة فى التكويش على السلطة أو ربما حتى توريثها , لكى يسد أفواه الحلقة المتنامية من الانتهازيين التى تتجمع حوله باعتباره المحتكر للسلطة والنفوذ والقوة , ولكى يتحدى قوى المعارضة من خلال رسالة واضحة مفادها : لقد احتكرت كل مقاعد مجلس الشعب ومن قبله الشورى بالتزوير المفضوح ؛ فأين هو الشعب الذى يقف وراءكم ؛ لماذا لا نراه فى الشارع ؟!!!!!
ولعل كل الملفات التى ستتقدم بها المعارضة ؛ لكى تثبت للعالم بالدلائل المادية الجرائم التى ارتكبها اللاحزب الحاكم لتزوير الانتخابات ؛ لعل كل تلك الملفات تتكسر بالفعل على صخرة أن الشعب المصرى - رغم كل هذا التزوير الأرعن والمتبجح - لم يتحرك فى مظاهرة واحدة لكى يعلن عن استنكاره لما حدث .
يعلم العالم بدون أى دلائل ؛ أن اللاحزب الحاكم قام بتزوير الانتخابات , فالأرقام المتدنية التى توضح مدى التدهور فى المجتمع المصرى على كافة المستويات - الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية - تثبت بأن عدم ترجمة كل تلك الأرقام إلى مقاعد يخسرها اللاحزب الحاكم فى مجلس الشعب ؛ بمثابة أوضح دليل على تزوير الانتخابات دون الحاجة إلى أى أدلة مادية أخرى .
ولكن يظل العالم مصدوماً من سكون الشعب المصرى ؛ وعدم قدرة المعارضة على تحريكه لكى يقول كلمته فى الشارع .
وبالتالى ؛ ماذا يمكن للغرب أن يفعل فى مواجهة معارضة مهووسة بكراهية الغرب وإسرائيل؛ وفى مواجهة شعب لا يتحرك إلا من أجل انتصارات كرة القدم أو المصادمات الطائفية ؟!
ماذا يمكن للغرب أن يفعل ؛ إلا أن يعترف بالأمر الواقع , وبأن شياطين الدولة المدنية أفضل من أشباح الدولة الدينية أو أشباح الدولة المدنية المارقة .
الصورة إذن مضطربة ؛ وتستدعى ضرورة مراجعة إستراتيجية المعارضة قبل تكتيكاتها , لأنها تتعامل مع نظام حاكم يجيد استغلال أزمة العالم فى حربه مع الإرهاب التى تشتبك  بالأزمة المالية العالمية .
فخطر الإرهاب الإسلامى أصبح يهدد العالم الغربى بلا أدنى مواربة , وتجربة الدولة الدينية الفاشية فى إيران التى تقوم بتزوير الانتخابات وتقتل المتظاهرين ؛ وتجربة الإمارة الحمساوية الإسلامية المتطرفة فى غزة التى استولت على السلطة من خلال انتخابات ديمقراطية ؛ وتجربة حزب الله فى جنوب لبنان الذى يعطل بسلاحه استحقاقات الديمقراطية اللبنانية ؛ والاستنزاف المالى والإنسانى الذى تتكبده قوات حلف شمال الأطلنطى فى أفغانستان ؛ كلها تجارب قائمة قاتمة , تجسد خوف الغرب المتنامى من الدولة الدينية ؛ وتجعله يتغاضى - على مضض - عن حكم الشياطين المستبدين .
كما أن أزمة العالم المالية ؛ تجعل الغرب أكثر ميلاً للتعامل مع مشاكله الداخلية ؛ واقتصار اهتمامه بالخارج - فقط - على مسألة الإرهاب لكونها تمثل خطراً داخلياً ولو محتملاً .
ولهذا ؛ ينبغى على المعارضة المصرية أن تكون صادقة مع نفسها , وتسال السؤال الجوهرى : هل يمكن إزاحة هذا النظام السلطوى المستبد دون ( تصحيح ) النظرة السلبية إلى الغرب ؟
وهذا التصحيح لا يعنى ( التآمر ) مع الغرب ؛ لكى يأتى بدباباته ليخلع ذلك النظام , فجرح أمريكا فى العراق – ومن قبله أفغانستان - مازال نازفاً ومفتوحاً .
ولكن ( التصحيح ) يعنى التخلص من فوبيا الغرب ( الخوف المَرَضِى من الغرب ) والبدء فى النظر إلى الغرب باعتباره الصديق الإستراتيجى ؛ وليس العدو ( الدينى أو الأيدلوجى أو التاريخى ) .
هذا ( التصحيح ) يعنى التوقف عن لعن الخارج الإمبريالى المسيحى الكافر المستغل ؛ والبدء فى إدارة الرأس للاهتمام بمشاكل الداخل وفضح فشل اللاحزب الحاكم على كافة المستويات ؛ بما أدى إلى هذا التدهور الذى يلمسه كل مواطن على أرض مصر ؟
لن يتحرك الناس لو سوقت لهم المعارضة أن النظام الحاكم فى مصر عميل لإسرائيل وأمريكا والغرب وعدو لقضايا الأمة العربية والمقاومة , لأن كل هذه الشعارات لا تصب فى جيب المواطن مليماً واحداً . وسبق لمن تبنوا قضايا الأمة العربية والمقاومة أن جردوا المواطنين من كل الملاليم التى كانت فى جيوبهم .
وحتى لو تحرك الناس من أجل هذه الشعارات – رغم إنه أمر بعيد المنال – فإن ذلك سيأتى بنظام سيشتبك فى حروب ونزاعات عبثية مع إسرائيل وأمريكا والغرب , وبالتالى يتم استبدال النظام المستبد بآخر ربما يكون أكثر استبداداً ؛ بالإضافة إلى تحويل مصر إلى دولة ( مارقة ) .
ولنواجه أنفسنا بصراحة : كيف ينجح المواطن الواحد بمفرده فيما تتخاذل عنه كل تيارات المعارضة المصرية ( حزبية ولاحزبية ) , أليس فضح الحكومة فى قضية عقد مدينتى ؛ وفضحها فى قضية الحد الأدنى للأجور ؛ أليست أمثلة صارخة لهذا التخاذل !
مواطن بمفرده مثل المهندس / حمدى الفخرانى ؛ وعامل بسيط  مثل : ناجى رشاد يتصديان لهذه القضايا الكبرى , بينما أحزاب وحركات سياسية تبذل جهدها ووقتها وأموالها من أجل فضح عمالة اللاحزب الحاكم لأمريكا وإسرائيل ؛ ولا تلتفت للقضايا الحيوية التى تهم بالفعل مجموع المواطنين . كيف ؟؟!!
لهذا , ولكى يبدو الطريق واضحاً , فإن المعارضة المصرية ينبغى أن تعلم بأن ؛ جماعة الإخوان المسلمين بتوجهاتها الإستراتيجية الحالية ؛ ونظرة قوى المعارضة السلبية لأمريكا والغرب ؛ قد أصبحتا بمثابة المعوِّق للتطور الديمقراطى فى مصر ؛ والمبرر لفقدان تعاطف الغرب مع التغيير فى مصر , طالما كان هذا التغيير سيفضى إلى دولة دينية أو دولة مدنية مارقة .
وبالتالى ؛ ومن منطلق أخلاقى صرف ؛ يرفض حرمان أى تيار سياسى من المشاركة فى المسيرة الوطنية المصرية , فإننا نعتز بجماعة الإخوان كفصيل سياسى ؛ ولكن ينبغى للإخوان أن يقدموا إستراتيجية مكتوبة يتعهدون فيها - أمام الداخل المصرى والخارج العالمى - بأنهم يحترمون الدولة المدنية الحديثة وينبذون الدولة الدينية ؛ ويتعاملون مع العالم من منطلق عملى ومصلحى ؛ الدين فيه لله والوطن للجميع .
وإلا ؛ فإنه بغير هذا ؛ سيصبح الإخوان الشوكة التى يستغلها اللاحزب الحاكم لكى يغرسها فى مخاوف الغرب فيثيرها وتتخدر خطواته لمساندة قوى التغيير .
كما أن باقى تيارات المعارضة المصرية مطالبة بأن تلتفت للداخل المصرى ؛ وتحرض الجماهير على إتخاذ الغرب كقدوة فى إيمانه بالديمقراطية وتمكينه للعلم والتكنولجيا , وأن تحرض الناس على نبذ كراهية إسرائيل , فالعدو الحقيقى لمصر يوجد داخل الحدود وليس خارجها ؛ ويتمثل فى الاستبداد والفساد وغياب الديمقراطية .
ولسنا أفضل من اليابان التى ضربتها أمريكا بقنبلتين ذريتين نتج عنهما عشرات آلاف الضحايا غير مئات الآلاف من المصابين والمشوهين ؛ ولكن اليابان أدارت ظهرها لنوازع الكراهية وتحالفت مع عدو الأمس لكى يصبح صديق اليوم والغد, فانتصرت واستردت كرامتها ونجحت فى بناء دولة ديمقراطية متقدمة تناطح أمريكا اقتصادياً .
لو فعلنا مثل اليابان ؛ حينئذ ؛ سيصبح الغرب ( صديقـاً ) يمكن الاستناد عليه فى الضغط على النظام ؛ إما لتعديل مساره ؛ أو تجريده من أية شرعية أمام العالم بما يفتح الطريق لمحاصرته والضغط عليه .
لكن ؛ بغير كل ذلك ؛ فإن الدائرة الجهنمية التى تدور بداخلها تيارات المعارضة المصرية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار ؛ ستظل منغلقة لكى يصول ويجول بداخلها نظام مستبد فاسد تعلـَّم قراءة التوجهات العالمية وكيفية استثمارها لصالحه , بينما ستظل تيارات المعارضة تتخبط فى الظلام ؛ وتكتفى بلعن النظام وأمريكا والغرب وإسرائيل ؛ بدلاً من أن توقد شمعة تبدد ولو جزء من هذه الظلمة الحالكة .     

 دكتور / محمد محفوظ

dr.mmahfouz64@gmail.com

هل أتاهم النوم ؟ .. رسالة إلى ضباط وأفراد الشرطة فى دولة أبوك السقا مات

هل أتاهم النوم
( رسالة إلى ضباط وأفراد الشرطة فى دولة أبوك السقا مات )

تاريخ النشر : 30 نوفمبر 2010

بقلم دكتور / محمد محفوظ

بالطبع تعجل كل ضباط وأفراد الشرطة ؛ الذين تم تعيينهم فى خدمات تأمين الانتخابات؛ على مستوى محافظات دولة أبوك السقا مات ؛ تعجلوا نهاية هذا اليوم الطويل ؛ الذى بدأ بالنسبة لهم من الساعة 6 صباحاً ؛ ولم ينته إلا بعد تسليم صناديق الاقتراع إلى لجان الفرز ؛ وانتظار التعليمات بالانصراف إلى بيوتهم وهم مجهدون ؛ يبحثون - عقب يوم عمل متواصل لمدة تصل إلى 15 ساعة -  عن فراشهم الدافئ ؛ ليستسلموا من شدة الإرهاق لنوم سريع .
ولكن تـُرى ؛ هل أتاهم النوم ؟؟؟؟؟
هل أتاهم النوم ؛ مع استيقاظ ضمائرهم التى ظلت نائمة طوال اليوم الانتخابى ؟
هل أتاهم النوم ؛ بعد أن قبلوا بأن يكونوا مثل الكراسى التى كانوا يجلسون عليها؟
هل أتاهم النوم ؛ بعد أن لعبوا دور خيالات المآتة باقتدار ؟
هل  أتاهم النوم ؛ بعد أن شاهد البعض منهم ممارسات تزوير الانتخابات ؛ فأداروا لها وجوههم ؛ بينما شارك البعض الأخر منهم فى هذه الممارسات ؟
هل أتاهم النوم ؛ بعد أن كانوا أقسموا بالله يوم التخرج من كلية الشرطة على احترام الدستور والقانون ؛ ثم إذا بهم في يوم الانتخابات يتبرأون من قسمهم بالله ؛ ويدوسون فوق الدستور والقانون بالأحذية والنعال ؟
هل أتاهم النوم ؛ وهم يعلمون أن الموت قد يخطفهم فى أى وقت ؛ وحينئذ سيتركون أولادهم وكل من يحبونهم تحت حكم الفاسدين واللصوص ؛ الذين أتاحوا بأيديهم لهم تبوأ مقاعد السلطة والحكم فى هذا البلد ؟
هل أتاهم النوم ؛ وهم يعلمون بأن واجبهم يحتم عليهم إلقاء القبض على أى مواطن غلبان قام بتزوير ورقة رسمية لإنجاز مصلحة معطلة ؛ بينما تغافلوا بملء إرادتهم عن إلقاء القبض على عشرات الآلاف من المزورين الذين قاموا بتزوير أصوات ملايين المواطنين ؟
هل أتاهم النوم ؟؟؟؟؟؟
ربما أتى بعضهم النوم .
وربما لم يأت النوم لبعضهم الآخر .
ولكن عندما يأتى يوم النوم الأخير ؛ يوم يُمسك الله الأنفس التى قضى عليها الموت ؛ فيومئذ ؛ سوف يعلمون أنهم باعوا ضمائرهم وأخلاقهم وكرامتهم واحترامهم لأنفسهم واحترام الآخرين لهم ؛ باعوها بثمن قليل من أجل عصابة من المجرمين .
ويومئذ ؛ سيقرأون كتابهم الذى سيلقونه منشوراً ؛ تلطخه البقع السوداء القاتمة التى لا يمكن لها أن تنمحى .
وحينئذ سيحكمون هم على أنفسهم ؛ بأن مثواهم جهنم خالدين فيها أبداً. 
------------
بسم الله الرحمن الرحيم
( وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا * اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ) [ الإسراء – 13/14 ] .

دكتور / محمد محفوظ
ضابط شرطة سابق
dr.mmahfouz64@gmail.com



هل سيأتيهم النوم ؟ .. رسالة إلى ضباط وأفراد الشرطة فى دولة أبوك السقا مات

هل سيأتيهم النوم
( رسالة إلى ضباط وأفراد الشرطة فى دولة أبوك السقا مات )

تاريخ النشر : 28 نوفمبر 2010

بقلم دكتور / محمد محفوظ

سوف يتعجل كل ضباط وأفراد الشرطة ؛ الذين تم تعيينهم فى خدمات تأمين الانتخابات؛ على مستوى محافظات دولة أبوك السقا مات ؛ سوف يتعجلون نهاية هذا اليوم الطويل ؛ الذى يبدأ بالنسبة لهم من الساعة 6 صباحاً ؛ ولا ينتهى إلا بعد تسليم صناديق الاقتراع إلى لجان الفرز ؛ وانتظار التعليمات بالانصراف إلى بيوتهم - عقب يوم عمل متواصل لمدة تصل إلى 15 ساعة -  وهم مجهدون يبحثون عن فراشهم الدافئ ؛ ليستسلموا من شدة الإرهاق لنوم سريع .
ولكن تـُرى ؛ هل سيأتيهم النوم ؟؟؟؟؟
هل سيأتيهم النوم ؛ مع استيقاظ ضمائرهم التى ظلت نائمة طوال اليوم الانتخابى ؟
هل سيأتيهم النوم ؛ بعد أن قبلوا بأن يكونوا مثل الكراسى التى كانوا يجلسون عليها؟ هل سيأتيهم النوم ؛ بعد أن لعبوا دور خيالات المآتة باقتدار ؟
هل  سيأتيهم النوم ؛ بعد أن شاهد البعض منهم ممارسات تزوير الانتخابات ؛ فأداروا لها وجوههم ؛ بينما شارك البعض الأخر منهم فى هذه الممارسات ؟
هل سيأتيهم النوم ؛ بعد أن كانوا أقسموا بالله يوم التخرج من كلية الشرطة على احترام الدستور والقانون ؛ ثم إذا بهم اليوم يتبرأون من قسمهم بالله ؛ ويدوسون فوق الدستور والقانون بالأحذية والنعال ؟
هل سيأتيهم النوم ؛ وهم يعلمون أن الموت قد يخطفهم فى أى وقت ؛ وحينئذ سيتركون أولادهم وكل من يحبونهم تحت رحمة الفاسدين واللصوص ؛ الذين أتاحوا لهم تبوأ مقاعد السلطة والحكم فى هذا البلد ؟
هل سيأتيهم النوم ؛ وهم يعلمون بأن واجبهم يحتم عليهم إلقاء القبض على أى مواطن غلبان قام بتزوير ورقة رسمية لإنجاز مصلحة معطلة ؛ بينما تغافلوا بملء إرادتهم عن إلقاء القبض على عشرات الآلاف من المزورين الذين قاموا بتزوير أصوات ملايين المواطنين ؟
هل سيأتيهم النوم ؟؟؟؟؟؟
ربما يأتى بعضهم النوم .
وربما لا يأتى النوم لبعضهم الآخر .
ولكن عندما يأتى يوم النوم الأخير ؛ يوم يُمسك الله الأنفس التى قضى عليها الموت ؛ فيومئذ ؛ سوف يعلمون أنهم باعوا ضمائرهم وأخلاقهم وكرامتهم واحترامهم لأنفسهم واحترام الآخرين لهم ؛ باعوها بثمن قليل من أجل عصابة من المجرمين .
ويومئذ ؛ سيقرأون كتابهم الذى سيلقونه منشوراً ؛ تلطخه البقع السوداء القاتمة التى لا يمكن لها أن تنمحى .
وحينئذ سيحكمون هم على أنفسهم ؛ بأن مثواهم جهنم خالدين فيها أبداً. 
------------
بسم الله الرحمن الرحيم
( وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا * اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ) [ الإسراء – 13/14 ] .

دكتور / محمد محفوظ

كمال الشاذلى .. المغزى من ؛ الذى له مغزى

كمال الشاذلى
( المغزى من ؛ الذى له مغزى )

تاريخ النشر : 20 نوفمبر 2010

بقلم دكتور / محمد محفوظ

يوقظ الموت لدى الناس فضيلة التدبر ؛ ومراجعة النفس ؛ وإعادة قراءة الأحداث بلغة الحكمة وليس المصلحة .
وربما تكون مسيرة ( كمال الشاذلى ) ؛ ومرضه ورحلة علاجه ؛ ثم إشاعة وفاته ؛ وأخيراً خبر وفاته الحقيقية ، ربما تكون كل تلك الأمور تحمل الكثير لمن يريد أن يتدبر .
وبالطبع لا تغيب مسيرة كمال الشاذلى السياسية على أحد , ذلك أن 46 عاماً فى السلطة ) الحزبية أو التشريعية أو التنفيذية ) ؛ لا يمكن أن تخفى على أحد . فطول المدة ؛ وطول الرجل وعرضه ؛ ونفوذه وبأسه ؛ كلها مظاهر للقوة التى عاينها المجتمع المصرى .
كما أن مرضه ورحلة علاجه ليست بالأمر الجديد ؛ فالكل فى فريق السلطة أو من يواليها يتم علاجه بالطبع على نفقة الدولة ( أقصد على نفقة الشعب ) , بدءاً من شيخ الأزهر والبابا شنودة وانتهاءً بالموالين من الفنانين والفنانات , فكل هؤلاء الأعلام ينالهم من هذا الحب جانب .
لكن الواقعتين اللتين لا يمكن القفز عليهما فيما يتعلق بكمال الشاذلى ؛ هما شائعة وفاته ؛ ثم خبر وفاته الحقيقية من بعدها .
فقد حملت شائعة وفاة كمال الشاذلى الكثير من المفارقات , ليس فيما يتعلق بالإشاعة ذاتها ؛ ولكن ما يتعلق بطريقة كمال الشاذلى فى التعامل معها . فلقد انتشرت إشاعة وفاة كمال الشاذلى بعد عودته من رحلة العلاج ؛ وظهور صورته التى صدمت الناس ؛ لأنه بدا فيها كرجل آخر ؛ فقد طوله وعرضه ووزنه ؛ وشحب وجهه ؛ وارتعش صوته . ثم ما هى إلا أيام ثم بدأت تتردد إشاعة وفاته ؛ فما كان منه إلا أن أصدر بياناً وقدم بلاغاً للنائب العام جاء فيهما - وفقاً لما ورد بالموقع الإلكترونى لجريدة الأسبوع بتاريخ 10 نوفمبر 2010م - التالى : ( دأب منذ أيام مرشح حزب الوفد محمد كامل بدائرة الباجور، علي بث إشاعة كاذبة ومغرضة مفادها إننى انتقلت إلي رحمة الله تعالي، وكان ذلك بقصد التأثير علي العملية الانتخابية، حيث أنه يئس من الحصول علي ثقة الجماهير فى دائرة الباجور التي تربطنى بهم صله تاريخية متينة ) .

وأهم ما أثار انتباهى فى هذا البيان ؛ بعيداً عن لغة المشاكسات السياسية ؛ هو العبارة التالية : ( إشاعة كاذبة مفادها إننى انتقلت إلى رحمة الله ( . لقد صدمتنى هذه العبارة عند نشرها ، فمن الذى ينفى إشاعة تقول إنه انتقل إلى رحمة الله تعالى . بالطبع يحق لأى فرد أن ينفى أى إشاعة تفيد وفاته , ولكن أن يقول أى شخص إنه ينفى انتقاله لرحمة الله تعالى ؛ فان ذلك يبدو شيئاً مثيراً للجزع والفزع .
وبالطبع تحمل هذه العبارة بلاغة بائسة ، بلاغة تشبه بلاغة ( ترزية القوانين ) ؛ الذين صاغوا مئات النصوص القانونية التى حكمت المحكمة الدستورية بمخالفتها للدستور , بلاغة تتبرأ من رحمة الله تعالى !!!!!
أما وفاة كمال الشاذلى الحقيقية , والتى جاءت بعد ( 6 ) أيام من بيان نفى الإشاعة ؛ فهى – الأخرى - تحمل فى توقيتها الزمنى الكثير من عناصر الميلودراما .
فوفاة كمال الشاذلى حدثت بعد إغلاق باب الترشيح لانتخابات مجلس الشعب ؛ وبالتالى خسرت عائلة الشاذلى مقعد الباجور ، لأنه لا يمكن طبقاً لنص القانون إعادة فتح باب الترشيح لأحد نجليّ كمال الشاذلى ؛ لشغل المقعد الذى احتفظ به والدهما طوال مدة عمله السياسى .
فمن الذى كان يمكن أن يتوقع خسارة كمال الشاذلى لمقعد  دائرة الباجور ، رغم إنه أحد ( 3 ) مقاعد بمجلس الشعب يضمنهم الحزب الوطنى بنسبة 100٪ , ثانيهما وثالثهما مقعدى الدكتورين زكريا عزمى وفتحى سرور . ولكن يبدو أن ملاك الموت كانت له كلمة أخرى .
لهذا ؛ ربما يستعمل الرئيس مبارك السلطة المخولة له بموجب المادة ( 87 ) من الدستور ؛ التى تجيز له تعيين عدد ( 10 ) أعضاء فى مجلس الشعب ، ويقوم بتعيين أحد نجليّ الشاذلى كنوع من الترضية لأسرة وجماهير كمال الشاذلى .
--------------------------------------
كثيرة - إذن - هى العبر والإشارات ؛ التى يمكن الخروج بها من مسيرة الشاذلى ؛ ورحلة علاجه ؛ وإشاعة وفاته ؛ ووفاته الحقيقية .
وحيث تشتبك تلك الدلالات والإشارات ؛ يقفز إلى الذهن المغزى تلو المغزى ؛ مِن الذى له مغزى .  ولكن هل يحاول كل الناس فهم المغزى مما له مغزى ، أم أن الكثير من الأشياء التى لها مغزى تمر - عند البعض - بلا أدنى مغزى .
بسم الله الرحمن الرحيم
( ... والله غالبٌ على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون )
صدق الله العظيم ( سورة يوسف - 21 )
دكتور / محمد محفوظ

dr.mmahfouz64@gmail.com

تزوير الانتخابات في دولة : أبوك السقا مات

تزوير الانتخابات
في دولة ( أبوك السقا مات )

تاريخ النشر : 20 نوفمبر 2010

( لقد صوَّت الشعب ضد الحكومة .. الحل الأبسط هو تغيير الشعب ) 
( الكاتب والمخرج المسرحى الألمانى - برتولد برخت )

بقلم : دكتور / محمد محفوظ

بالفعل .. يتمثل الحل الأبسط والأسهل لدى الحكومات المستبدة ؛ في تغيير الشعب .
وتغيير الشعب لا يتم من خلال استبداله بشعب ثان , أو ترحيله واستيراد شعب آخر بدلاً منه , بل يتم من خلال تغيير أصوات الشعب .
فأنت صوتك , فإذا تغير صوتك لم تصبح أنت ؛ بل أى شخص آخر .
ولأن الحكومات المستبدة تعلم سلفاً - بما لديها من إمكانيات بوليسية – الكثير عن نوايا الشعب في التصويت , فإنها تقوم ابتداءً بالتصويت بدلاً من الشعب , فتكون بذلك قد غيّرت الشعب .
هذه هى الكلمات التى وجدتها منحوتة على الهرم الأكبر في دولة أبوك السقا مات , عند تفقدى للدليل السياحى المصوَّر للمزارات الأثرية في تلك الدولة .
وقد قررت أن أستوثق من تلك الكلمات بنفسى عند زيارتى المرتقبة لتلك الدولة يوم 28 نوفمبر القادم , لإننى لا أثق في كل ما أقرأ , ويلزمنى دائماً التثبت بعينىّ وأذنىّ .
ولكن حتى يأتى موعد الزيارة , فلا بأس من عرض ما تناقله المؤرخون عن أساليب تزوير الانتخابات في دولة ( أبوك السقا مات ) .
وتتلخص أشكال التزوير – وفقاً لما تناقله المؤرخون – في ثلاثة أشكال كالتالى :
- التزوير بالمشاركة  
- التزوير بالامتناع
- التزوير بالتقصير
والتزوير بالمشاركة ؛ هو أن تشارك في التزوير بالفعل , أى تمارسه بيدك , ولا يهم أن يكون ذلك باختيارك أو بممارسة القهر , لأن يدك - مختارة كانت أم مقهورة - ستكون هى التى مارست التزوير , ولا شأن لنا بنواياك , لأن الله وحده هو الذى يعلم ما تخفى الصدور .
أما التزوير بالامتناع ؛ فهو أن ترى التزوير بعينيك ولا تشارك فيه بيديك , ولكنك تمتنع عن التدخل لوقفه , أو الإبلاغ عن ذلك لضبطه ؛ أثناء - أو بعد - ممارسته .
بينما التزوير بالتقصير ؛ هو أن تكون مكلفاً بمراقبة العملية الانتخابية بحكم وظيفتك , ولكن إهمالك أو لا مبالاتك أو تكبير دماغك أو إيثارك للسلامة أو عدم رغبتك بالدخول في مشاكل , كلها تجعلك تتعامل مع الانتخابات على إنها تتم في دولة ( أبوك السقا عاش ) , وبالتالى تعتبر اليوم الانتخابى هو للاستجمام والتخفف من أعباء العمل - رغم أنه ربما يتسم بالملل لطول ساعاته - ولكن لا بأس طالما ستأكل فيه وتشرب على حساب الدولة ( أقصد الشعب ) .
هكذا إذن لخص المؤرخون ( أشكال ) التزوير في دولة ( أبوك السقا مات ) , ثم قاموا بتطبيق تلك الأشكال على الواقع العملى للخروج بالنتائج ؛ فكانت كالتالى :
- أمناء اللجان الانتخابية الفرعية - من الموظفين التابعين للدولة - متورطين بالتزوير ( بالمشاركة أو بالامتناع ) فى 99٪ من حالات التزوير .
- عناصر وزارة الداخلية - من ضباط وأفراد - متورطين بالتزوير ( بالمشاركة أو بالامتناع أو بالتقصير ) فى 99٪ من حالات التزوير .
- بعض المنحرفين من رجال القضاء متورطين بالتزوير ( بالمشاركة أو بالامتناع ) فى 5٪ من حالات التزوير .
- الشرفاء من رجال القضاء متورطين بالتزوير ( بالتقصير ) - من خلال عدم الرقابة الجدية لمنعه - فى 95٪ من حالات التزوير .
إذن – هكذا قال المؤرخون – يُعتبر التزوير في دولة ( أبوك السقا مات ) ؛ عمل مؤسسى تقوده وتحميه وتحث عليه وزارة الداخلية , ويرعاه تقصير أعضاء الهيئات القضائية . وبالتالى يُعتبر التزوير عمل مؤسسى ممنهج تقوم به كافة الأطراف المنوط بها الإشراف على العملية الانتخابية .
ولكن إذا كان من السهل فهم كيفية ممارسة التزوير بالامتناع أو التقصير , فإنه يبدو من الصعب تصوُّر ( الأساليب ) التى يتم من خلالها التزوير بالمشاركة . لذلك توسع المؤرخون في تفصيل تلك الأساليب ؛ لتصوير العملية الانتخابية في دولة ( أبوك السقا مات ) وفقاً لأدق التفصيلات .
ويوضح المؤرخون ؛ بأن العروض الانتخابية في دولة ( أبوك السقا مات ) ؛ تستمد أساليبها - في التزوير بالمشاركة - من عروض السيرك أو الساحر أو الحاوى .
فالعملية الانتخابية هى السيرك ؛ والقائمون على الاقتراع هم السحرة والحواة , وباستخدام خفة اليد أو ثقلها يتم تغيير الواقع بصورة لا يمكن ملاحظتها .
قد يختلف الأمر في أن بعض السحرة والحواة ؛ قد يتفننون في تصميم صناديق لها جيوب سحرية ؛ يمكن من خلالها إخفاء الأشياء ثم إظهارها , بينما بعضهم يهتم بالمسرح الذى يوضع عليه الصندوق ؛ بأن توجد أسفل منه غرفة سحرية يمكن إخفاء الأشياء أو الأفراد بها .
ولكن القائمين على الانتخابات لا يهتمون بتصميم الصندوق أو باللجنة التى يوضع بها الصندوق ؛ بل يتوجه اهتمامهم إلى أمين اللجنة الانتخابية الفرعية ( الساحر ) الذى يملك مفتاح الصندوق , وضباط وأفراد الشرطة الذين ينفردون بالسيطرة على الشارع الذى توجد به اللجنة التى بها الصندوق .
وبالتالى ؛ يتم العرض السحرى كالآتى :
- في حالة الإشراف القضائى على كل الصناديق , تقوم قوات الشرطة بمحاصرة اللجان الانتخابية ومنع دخول الناخبين إليها باستخدام اليد الثقيلة , ولا يتم السماح بالدخول إلا للناخبين التابعين للحزب الحاكم ؛ الذين تم شحنهم في أتوبيسات الشركات الحكومية وشركات رجال الأعمال الموالين للنظام . وبالتالى لا يوضع في الصندوق إلا الأصوات التى في صالح الحزب الحاكم .
- في حالة الإشراف القضائى على صناديق اللجان العامة فقط دون الفرعية , يقوم ضباط مباحث أمن الدولة وضباط المباحث الجنائية ( بملابسهم المدنية ) ؛ بالمرور على اللجان الفرعية وتظبيط القائمين عليها ( أمناء اللجان من الموظفين المدنيين الغلابة العاملين بالدولة ) ؛ إما بالترغيب ( أكل وشرب وعلاقات مستقبلية جيدة مع الضباط ) ؛ وإما بالترهيب ( التهديد بتلفيق تهم وقطع عيش ونقل لمحافظات أخرى ) . وقبل انتهاء الانتخابات بساعة أو ساعتين ؛ يقوم الضباط بالمرور مرة أخرى على اللجان لمتابعة قيام الموظفين بالمطلوب ؛ أو مشاركتهم في ذلك , أو القيام بذلك بدلاً منهم ؛ في حال موافقتهم على التزوير لكن دون المشاركة فيه . فيتم تسويد بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء لصالح الحزب الحاكم باستخدام اليد الخفيفة , لكن وفقاً لنسبة معلومة مُتفق عليها سلفاً , لكى لا تخرج الانتخابات وفقاً لنتيجة مضحكة ؛ كان يتم التندر عليها كثيراً في سنوات سابقة ؛ وهى نسبة الـــ 99،9999% .
- أما في حالة فقدان السيطرة على منع دخول الناخبين إلى اللجان ؛ أو  حتى التحكم في أمنائها , فإن تلك اللجان لو كانت محدودة العدد ؛ فإنه يمكن التخلى عن نتائجها ؛ لكى يتم استخدامها كواجهة ؛ يتم الترويج من خلالها لعدم تزوير الانتخابات .
- ولكن في حالة تفاقم فقدان السيطرة على منع دخول الناخبين إلى اللجان ؛ أو حتى التحكم في أمنائها , فإن الأسلوب المتبع هو  تغيير الصندوق ككل ( تغيير محتواه أو تغييره كله بمحتواه ) خارج أسوار اللجنة ؛ وأثناء عملية نقله إلى لجان الفرز في حراسة قوات الشرطة .
- وفى حالة الإشراف القضائى على كل صندوق ؛ وتفاقم فقدان السيطرة على منع دخول الناخبين للجان ؛ أو عدم القدرة على تغيير الصناديق أو محتواها , فإن إعلان نتيجة مغايرة للنتيجة الإجمالية لفرز الأصوات الحقيقية ؛ يكون هو الحل الأخير , لاسيما وأن كل المستندات - في حالة إشراف وزارة الداخلية على الانتخابات - يتم حفظها لدى الدولة .
– أما فى حالة إشراف لجنة مستقلة على الانتخابات , وتفاقم فقدان السيطرة على منع دخول الناخبين للجان ؛ أو عدم القدرة على تغيير الصناديق أو محتواها , فإن تغيير النتيجة النهائية للفرز يتم من خلال ممارسة جهات عليا للضغط - بالترغيب أو الترهيب - على المسئولين عن تلك اللجنة المستقلة .
... إذن رغم أن الصندوق هو محل التصويت , إلا أن القائم على الصندوق أو المجال المحيط بالصندوق ؛ يظلا هما صمام التحكم الأكبر في محتويات ذلك الصندوق . وإلا فإن الملاذ الأخير - في أحوال نادرة - يكون فى تجاهل الصندوق كلية بالقائمين عليه وبمجاله المحيط وبمحتواه , وإعلان نتائج تقررها قوة الأمر الواقع .
----------
اكتفيت مما كتبه المؤرخون , ولم يبق أمامى إلا تجهيز حقيبتى ؛ والانتظار لحين الحصول على تأشيرة الدخول وتذاكر الطيران , للسفر يوم 28 نوفمبر , حيث سأحاول - بنفسى - معاينة النقوش المنحوتة على الهرم الأكبر , ومطابقتها بما نقلته كتب التاريخ والبرديات , عن كيفية تزوير الانتخابات ؛ في دولة ( أبوك السقا مات ) .

دكتور / محمد محفوظ

dr.mmahfouz64@gmail.com  

ديكور انتخابى آخر ؛ اسمه : الموقع الإلكترونى للجنة العليا للانتخابات على شبكة الإنترنت

ديكور انتخابى آخر ؛ اسمه
( الموقع الإلكترونى للجنة العليا للانتخابات على شبكة الإنترنت (
*****

تاريخ النشر : 13 نوفمبر 2010

بقلم دكتور / محمد محفوظ

أخيراً .. تم إنشاء موقع إلكترونى للجنة العليا للانتخابات  .
فبعد مرور ( 5 ) أيام من نشر مقالى : ديكور انتخابى اسمه ( اللجنة العليا للانتخابات ) ؛ والذى أوضحت فيه أن اللجنة العليا للانتخابات تعانى من القصور على مستوى التنظيم الهيكلى والبنائى والتشريعى والإدارى والاقتصادى. وانتقدت فيه عدم وجود موقع للجنة على شبكة الإنترنت .
بعد هذه الأيام الخمسة ؛ قامت اللجنة العليا للانتخابات بتاريخ 6 نوفمبر 2010م , بتدشين موقعها على شبكة الانترنت تحت العنوان التالى : الموقع الرسمى للجنة العليا للانتخابات , على اللينك التالى : http://www.elections.gov.eg/
وكما يبدو من تصفح الموقع , فإنه موقع تم إنشائه على عجل , ولا يتضمن إلا معلومات متاحة فى المراجع القانونية وكافة وسائل الإعلام .
وكما توقعت ؛ فإن الموقع لم يهتم بإنشاء قاعدة بيانات تتضمن جداول الناخبين على مستوى الجمهورية , بحيث يمكن لكل المواطنين ولكل الأحزاب والتيارات السياسية تصفح تلك الجداول وكشف المهازل التى تتضمنها ؛ من أسماء مكررة وأسماء متوفين وأسماء مجهولة . وبحيث يمكن لكل مواطن التعرف من خلالها على اللجنة الفرعية التى يجب عليه التوجه إليها للإدلاء بصوته بدلاً من اللف والدوران على الجهات التى تضم اللجان ؛ ثم اليأس وعدم التصويت لعدم الوصول الى تلك اللجان .
ولكن لم تخيب اللجنة العليا للانتخابات ظنى , فقد أنشأت موقعاً ديكورياً يتناغم مع سلطاتها الديكورية . 
ولكن ؛ لعل الأمر الذى يبعث على الدهشة والجنون ‎- فى آن واحد ‎- ويؤكد ديكورية هذا الموقع الإلكترونى بحق , وعدم استحقاقه للتكاليف المالية التى تم تخصيصها لإنشائه من أموال الشعب المصرى المطحون , هو أن الموقع يخلو من أى عنوان بريد إلكترونى يمكن من خلاله مراسلة اللجنة للتبليغ عن الشكاوى الانتخابية والاستفسارات , كما يخلو من أى ذكر لعنوان اللجنة العليا للانتخابات أو أرقام تليفوناتها .
وبالتالى ؛ ففى عصر ثورة تكنولجيا الاتصال ؛ الذى أصبح الاتصال فيه بديلاً عن الانتقال ، تتجاهل اللجنة العليا للانتخابات إنشاء بريداً إلكترونياً لها ، يمكن للمواطنين مراسلتها من خلاله  .
ولذلك سأجد نفسى مضطراً لإعادة ذكر ما قررته في مقالى السابق وهو بأنه : هكذا إذن هو حال اللجنة العليا للانتخابات , فهى كما أراد لها من أنشأها , لجنة لا تملك من العلو إلا اسمها , وتعانى من قصور فادح فى تنظيمها الهيكلى والبنائى والتشريعى والإدارى والاقتصادى , وهى خير مثال للمنهج المتبع فى أنظمة الحكم المستبدة , عندما تقوم بإنشاء كيانات شامخة من حيث الاسم ومفرغة من حيث المضمون , مجرد ديكور لتجميل الوجه القبيح للتشبث بالسلطة وتزوير إرادة الناخبين , ومجرد خطوة على الطريق الذى تعلوه لافتة مكتوباً عليها : ( الحكومات المستبدة تأخذ باليسار ما تعطيه باليمين ) .
دكتور / محمد محفوظ




ديكور انتخابى .. اسمه : اللجنة العليا للانتخابات

ديكور انتخابى .. اسمه
( اللجنة العليا للانتخابات )

تاريخ النشر : 8 نوفمبر 2010

بقلم دكتور / محمد محفوظ

الحكومات المستبدة تأخد باليسار ما تعطيه باليمين ، هذا هو المنهج الثابت المتبع . المادة رقم ( 76 ) من الدستور مثال نموذجى لذلك المنهج، فقد تم التسويق لها باعتبارها الطريق نحو إجراء انتخابات رئاسية تعددية بين مرشحين متعددين من كافة التيارات السياسية , وإذا بها ما هى إلا تجميل للصورة القديمة للاستفتاء من خلال توفير ( سنيدة ) يمكنهم إضفاء تعددية كاذبة على انتخابات محسومة النتيجة سلفاً .
نفس الأمر ينطبق على قانون ضمان ديمقراطية النقابات المهنية الذى يتناقض اسمه مع الهدف منه، لأنه من خلال ذلك القانون يتم فرض الحراسة على النقابات، فأى ضمانات ديمقراطية تلك التى تؤدى لفرض الحراسة على التنظيمات النقابية المهنية .
وامتداداً لنفس المسلسل , فقد تم إنشاء ( اللجنة العليا للانتخابات ) ؛ بغرض معلن يهدف إلى وجود جهة مستقلة عن السلطة التنفيذية تتولى الإشراف الكامل على كافة مجريات العملية الانتخابية . وتم ذلك بموجب المادة رقم ( 88 ) من الدستور التى تعتبر من وجهة نظر الفقه الدستورى ردة دستورية للوراء ، لأنها المادة التى أوجبت إجراء الانتخابات على مستوى الجمهورية فى يوم واحد بدلاً من إجرائها على ( 3 ) مراحل كما تم فى انتخابات 2005م , مما ترتب عليه إلغاء الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات والاكتفاء بوجود القضاة فى اللجان العامة فقط , لعدم كفاية عددهم للإشراف على ما يزيد عن 40 ألف لجنة انتخابية فرعية فى يوم واحد .
إذن هو بالضبط نفس المسلسل , يتم إنشاء لجنة عليا للانتخابات باليد اليمنى ؛ ويتم إلغاء الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات باليد اليسرى .
وبالتالى يمكننا من خلال نفس المنهج أن نتوقع بأن اللجنة العليا للانتخابات التى تم إنشائها بغرض إلغاء الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات ؛ لا يمكن بالضرورة أن تتمتع بالاستقلال أو السلطة التى تخولها الهيمنة على كافة مراحل العملية الانتخابية.
وليس فيما نقوله محاولة للتقليل من شان اللجنة , لأن الواقع هو الذى يؤكد بأنها وبكل الأسف وُلدت عاجزة، لا تملك من أمر الانتخابات شيئاً . فالتنظيم الهيكلى والبنائى والتشريعى والإدارى والاقتصادى للجنة العليا للانتخابات هو الذى يؤكد ذلك .
وتعالوا معاً نفحص كل بند من هذه البنود كالآتى :
- على مستوى التنظيم الهيكلى :
فإن هيكل اللجنة العليا للانتخابات قد وُلد مشوهاً ؛ لأنه يجعل اللجنة تبدو من الناحية الشكلية ( فقط ) وكأنها جهة مستقلة ضمن هياكل سلطات الدولة ؛ حيث يتمتع أعضاءها بنفس الحصانة التى يتمتع بها أعضاء السلطة التشريعية ؛ بحيث لا يجوز اتخاذ أية إجراءات جنائية ضدهم - ما عدا فى حالة التلبس - إلا بموجب إذن من اللجنة ذاتها . كما أن تشكيل اللجنة الاساسى - الذى يملك أعضاؤه حق التصويت لإصدار القرارات - يخلو من أى ممثلين للسلطة التنفيذية , حيث تتكون اللجنة من ( 11 ) عضو كالتالى  : رئيس اللجنة ( بحكم منصبه ) هو رئيس محكمة استئناف القاهرة , و عدد ( 3 ) من أعضاء الهيئات القضائية الحاليين بحكم مناصبهم ( رئيس محكمة استئناف الإسكندرية - أحد نواب رئيس محكمة النقض -  أحد نواب رئيس مجلس الدولة ) ، و عدد ( 7 ) أعضاء يختارهم مجلسى الشعب والشورى، منهم ( 3 ) من أعضاء الهيئات القضائية السابقين ؛ و ( 4 ) من الشخصيات العامة المشهود لهم بالحياد ومن غير المنتمين للأحزاب السياسية .
إلا أن نفس المنهج المتبع للأخذ باليسار لما تم منحه باليمين ؛ يبرز مرة أخرى ، ولذلك يلتصق بالهيكل المستقل للجنة العليا للانتخابات ورم سرطانى اسمه ( الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات ) ؛ يرأسها مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى ؛ ويتكون أعضاءها من عدد كاف من بين العاملين فى الدولة من بينهم ممثل لوزارة الداخلية !!!!
وبالتالى ؛ فإن الذراع التنفيذى للجنة العليا للانتخابات هو كيان حكومى صرف , باعتبار أن رئيسها يشغل منصب حكومى ( مساعد وزير العدل ) ؛ وأعضاءها من العاملين بالدولة ؛ ناهيك عن ممثل وزارة الداخلية .
إذن نحن أمام لجنة مستقلة فى قرارها وحصانة أعضاءها ؛ ولكن ذراعها التنفيذى حكومى مائة بالمائة ومربوط  بكلابشات فى رقبة الدولة .
- على مستوى التنظيم البنائى :
فإن بنية اللجنة من خلال الصفات الوظيفية أو الشخصية لأعضائها ؛ تضيف إلى أسباب العجز بها سبباً جديداً يعيقها عن ممارسة دورها . فاختيار رئيس محكمة استئناف القاهرة بحكم منصبه ليكون رئيساً للجنة العليا للانتخابات ؛ يؤدى إلى أن تصبح اللجنة مجرد ( ميراث ) لشاغل ذلك المنصب القضائى وليست عملا أصيلاً له . كما إن ذلك يؤدى إلى عدم وجود فترة معلومة لمدة رئاسة اللجنة ؛ والمثال على ذلك أن رئيس اللجنة الحالى المستشار / السيد عبد العزيز عمر ؛ تولى رئاسة اللجنة بحكم منصبه منذ شهر واحد فقط  - أى قبل شهرين فقط من انتخابات مجلس الشعب لعام 2010م - وسيغادرها لخروجه على المعاش فى سبتمبر القادم 2011م .
ونفس الأمر ينطبق على كافة أعضاء اللجنة من القضاة الحاليين ؛ باعتبار أن وجودهم فى اللجنة هو وجود على هامش وظائفهم ووجود طارئ , لا يتم بموجبه بناء أى خبرة تراكمية تتعلق بالعملية الانتخابية . وللأسف فإن كافة المناصب القضائية التى تتيح لشاغليها أن يصبحوا أعضاء باللجنة العليا للانتخابات ؛ هى مناصب يتم شغلها بالأقدمية المطلقة ؛ دونما أى اعتبار للكفاءة . وبالتالى فإن أعضاء اللجنة من القضاة الحاليين - مع تقديرنا لمناصبهم وشخصهم - إلا أنهم لا يمتلكون أى كفاءة خاصة تتيح لهم تبوأ مثل ذلك المنصب الحيوى والحساس .
أما أعضاء اللجنة من الشخصيات العامة ؛ فإن الغريب والمثير للدهشة أن القانون أوجب أن يكونوا من غير المنضمين للأحزاب . ولعل الواقع يؤكد بأن عدم الانتماء للأحزاب هو فى حد ذاته دلالة على عدم الاهتمام بالشأن السياسى ؛ أو دلالة على الانتماء إلى تيار المستقلين , وكلا الأمرين يجعلا من هؤلاء الأعضاء بمثابة شخصيات عامة أبعد ما تكون صالحة لعضوية اللجنة العليا للانتخابات . ولعل العكس كان الذى يجب أن يكون ؛ وهو أن تشكيل اللجنة ينبغى أن يضم ممثلين عن كافة الأحزاب والتيارات السياسية , بالإضافة إلى أن تكون عضوية اللجنة هى الوظيفة الوحيدة التى يُكلف بها صاحبها طوال مدة العضوية .
إذن التنظيم البنائى للجنة العليا للانتخابات تنظيم معيب ؛ لأن الجهات المعنية بالانتخابات وهى الأحزاب والتيارات السياسية غير ممثلة بها ؛ ولان أعضاءها غير متفرغين أو غير مؤهلين لأعمالها ؛ كما إنهم غير مسيسين بما يكفل لهم إدارة ورقابة أهم نشاط سياسى فى أى نظام ديمقراطى وهو : ( الانتخابات ).
- على مستوى التنظيم التشريعى :
فإن قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى يوجد فيه باب كامل يتعلق باللجنة العليا للانتخابات ؛ هو نفسه ذات القانون الذى يكفل لوزارة الداخلية الهيمنة الكاملة على إجراءات القيد بجداول الناخبين وتنقيتها والطعن عليها . ورغم أن القانون ينص على أن اللجنة العليا للانتخابات هى التى تضع القواعد الخاصة بإعداد جداول الناخبين ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها ومتابعة ذلك , إلا أن عدم وجود تلك الجداول فى حوزتها وعدم مسئوليتها عن مباشرة الإجراءات المتعلقة بها ؛ يجعل تلك القواعد مجرد حبر على ورق .
ولعل أكبر دليل على ذلك هو أن طلبات القيد فى جداول الناخبين مازال يتم تقديمها إلى لجان مقرها أقسام الشرطة ؛ وتلك اللجان برئاسة مأمور قسم الشرطة وعضوية موظفين من ذات القسم أو مديرية الأمن ؛ ولا وجود لأى تمثيل للجنة العليا للانتخابات داخل تلك اللجان . أيضاً فإن الطعون على جداول الناخبين يتم تقديمها لمدير أمن المحافظة ؛ وتفصل فى تلك الطعون لجنة ليس من بين أعضاءها أى ممثل للجنة العليا للانتخابات .
بل إن الأخطر من كل ذلك ؛ أن شهادة الانتخاب الوردية التى يقدمها الناخب عند التصويت لإثبات قيده فى جداول الناخبين ، هى شهادة معنونة باسم : وزارة الداخلية ؛ ولا وجود لأى ذكر لاسم اللجنة العليا للانتخابات عليها .
أما الأمر المضحك المبكى فى ذات الوقت ؛ فهو أن اللجنه المسئولة عن وضع قواعد إعداد جداول الناخبين ؛ لم تكلف نفسها بذل أى عناء للمطالبة بتنظيم تصويت المصريين المقيمين بالخارج ؛ خصوصاً أن القانون لم يمنع ذلك ، فضلاً عن إنها باعتبارها الحريصة على تمثيل جداول الناخبين لكل المصريين ؛ لم تتحرج بشأن شبهة عدم الدستورية المتعلقة بالمواد الثلاث الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية نظراً لمنعها لكل من ضباط وأفراد الشرطة والجيش والمحكوم عليهم ونزلاء السجون والمشهر إفلاسهم من حق التصويت الانتخابى , رغم أن كل دول العالم المتقدم تتيح لكل تلك الفئات حق التصويت .
أما الأمر الذى يثير الجنون فهو أن السيد المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات عندما سُئل في حوار صحفى مع جريدة الوفد بتاريخ 29 أكتوبر 2010م ؛ عن عدد الناخبين الذين سيشاركون في التصويت بانتخابات مجلس الشعب فقد أجاب بالنص التالى : ( لا أعلم , وعندى معلومة غير مؤكدة – كما قيل – بأن عددهم نحو 42 مليون ناخب , ولكن هذا الرقم غير مؤكد ) . انتهى كلام السيد المستشار ؛ ولا تعليق .
إنه إذن لا تنظيم تشريعى ( تخريب تشريعى متعمد ) لتقزيم اللجنة العليا للانتخابات , بحيث لا تحمل أى قدر من العلو إلا من اسمها فقط ؛ بينما الواقع التشريعى يهبط بها إلى درجات سحيقة على سلم المسئولية المجردة تماما من السلطة .
- على مستوى التنظيم الإدارى :
وهو المستوى الذى يتعلق بتقسيم العمل وفقاً لمدى النشاط ونوعيته . فإننا نجد أنفسنا أمام كيان مركزى اسمه اللجنة العليا للانتخابات ؛ ولكن لا توجد أسفل منه أى تنظيمات فرعية تابعة له على مستوى المحافظات لكى تباشر مهامه ؛ ولا توجد أى تنظيمات رقابية تابعة له للتأكد من الالتزام بتكليفاته .
ويكفى أن اللجنة لا تملك خلال يوم الانتخاب ذاته أى كوادر تابعة لها لتمثيلها داخل اللجان الانتخابية ؛ بل إن اللجنة فى قرارها الأول الخاص بتنظيم قواعد العمل بها ومباشرتها لاختصاصاتها ؛ نصت فى المادة رقم ( 22 ) من هذا القرار على تشكيل لجان لمتابعة سير الانتخابات يكون مقرها دوائر المحاكم الابتدائية بالمحافظات وتتكون من أعضاء من الهيئات القضائية بتلك المحاكم . وبالتالى فإن ممثلى اللجنة خلال يوم الانتخابات لا ينتمون إليها وغير معنيين أصلاً بأعمالها بل هى عبء إضافى عليهم , ومقر تواجدهم يكون فى المحكمة بعيداً عن اللجان الانتخابية . وبالطبع لو كان لهذا التمثيل الرقابى المزعوم أى اثر لما حدثت مهزلة انتخابات مجلس الشورى الأخيرة بهذه السهولة وذلك اليسر .
وكان يمكن للجنة أن تتجاوز أمر إنشاء مقرات لها بالمحافظات ؛ لو أنشأت موقعاً لها على شبكة الإنترنت , بحيث تكون موجودة إلكترونياً فى كل مكان . ولكن حتى الآن لا يوجد موقع للجنة العليا للانتخابات عل الانترنت, وهو أمر غريب ويثير الكثير من التساؤل والدهشة والاستغراب .
ولكن إذا فرضنا وتم إنشاء الموقع الإلكترونى للجنة , فإنه لا يجب أن يكون موقع ديكورى هو الآخر ؛ يتضمن نص قانون مباشرة الحقوق السياسية , والاختصاصات المنوطة باللجنة ؛ إلى آخر تلك المعلومات المتاحة على آلاف المواقع الأخرى . بل يجب أن يضم الموقع عرض قاعدة بيانات متكاملة لجداول الناخبين , يمكن للمواطنين الدخول إليها لمعرفة اللجان المقيدة بها أسماءهم والتى يحق لهم التصويت بها , بدلاً من الدوخة واللف والدوران على لجان الانتخابات للتصويت .
وبالتالى ؛ فإن التنظيم الإدارى للجنة العليا للانتخابات يفتقر إلى الحد الأدنى من أبجديات تنظيم وتقسيم العمل على المستويين الرأسى والأفقى , ولا يستفيد من مستحدثات العصر للامتداد إلكترونياً إلى أكبر قدر من الجماهير المستهدفة .
- على مستوى التنظيم الاقتصادى :
فقد نص القانون على أن اللجنة لها موازنة مستقلة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة ، وبالطبع فإن لجنة تضطلع بمهمة إجراء الانتخابات العامة على مستوى الجمهورية ؛ لابد وأن يكون لها ميزانية كبيرة ومناسبة تعينها على مباشرة مهامها . ولكن المستشار / السيد عبد العزيز عمر ( رئيس اللجنة العليا للانتخابات ) يُفجر لنا مفاجأة من العيار الثقيل فى حواره المنشور بجريدة الوفد يوم 29 أكتوبر 2010م ؛ حيث يقرر ما نصه : ( لا توجد ميزانية للإنفاق على الانتخابات حتى الآن .. ) . وبالتالى نحن أمام كيان لا يمتلك الحد الأدنى من الموارد التى تتيح له مباشرة مهمة عويصة وحساسة بكل المقاييس .
-----------
هكذا إذن هو حال اللجنة العليا للانتخابات , فهى كما أراد لها من أنشأها , لجنة لا تملك من العلو إلا اسمها , وتعانى من قصور فادح فى تنظيمها الهيكلى والبنائى والتشريعى والإدارى والاقتصادى , وهى خير مثال للمنهج المتبع فى أنظمة الحكم المستبدة , عندما تقوم بإنشاء كيانات شامخة من حيث الاسم ومفرغة من حيث المضمون , مجرد ديكور لتجميل الوجه القبيح للتشبث بالسلطة وتزوير إرادة الناخبين , ومجرد خطوة على الطريق الذى تعلوه لافتة مكتوباً عليها : ( الحكومات المستبدة تأخد باليسار ما تعطيه باليمين ) .
دكتور / محمد محفوظ