مجلس رئاسى مدنى مؤقت يا ولاد
الحلال
تاريخ النشر : 26 فبراير 2011
قلنا الكلام ده قبل كده
وحنعيده للمرة الألف
عشان التكرار بيعلم الشطار
يا إخوانا المظاهرات قدرت
تسقط النظام
لكن مش ممكن تبنى نظام جديد
اللى يبنى نظام جديد ..
إن يبقى فيه مشروع سياسى
جاهز .. أو صيغة سياسية متفق عليها
وعشان كده ؛ بنقول تانى
لازم كل القوى السياسية
تقعد مع بعض
وتتفق على تشكيل مجلس رئاسى
مدنى مؤقت لإدارة البلاد بدل المجلس العسكرى
عارف إن القوى السياسية
فيها أحزاب مالهاش لازمة وأحزاب تابعة لأمن الدولة والنظام السابق وأحزاب ورقية
وأحزاب بنت ستين فى سبعين .. أوكى
لكن هو ده اللى عندنا
ولازم نحاول نتفق عشان نلم
الصف
والصيغة اللى بطرحها ؛ نقدر
من خلالها نعمل مجلس رئاسى مدنى مؤقت ما فيهوش عضوية كاملة للأحزاب إياها
والطريقة سهلة جدا
كل الأحزاب ( القائمة واللى
تحت التأسيس ) والقوى السياسية ( القديمة والجديدة ) تتفق على اجتماع يضم الكل
بدون استثناء
وفى الاجتماع يتم التصويت
على عضوية المجلس الرئاسى المدنى المؤقت
والعضوية فى المجلس حتكون
لكل من يحصل على اكتر من نص أصوات الحاضرين
يعنى أسلوب اختيار ديمقراطى
ما يزعلش حد
وعشان نحافظ على وحدتنا ..
ونستبعد أسلوب الإقصاء .. كل اللى يحصل على أقل من نص الأصوات ؛ يكون له فى المجلس
( نص ) صوت
أما اللى حيحصل على أكتر من
نص مجموع الأصوات ؛ فيكون له صوت كامل
ونعلن تشكيل المجلس فى
مؤتمر صحفى ؛ ويكون ده بيانه الأول
باسم الشعب
تعلن كافة الأحزاب والقوى
السياسية فى مصر ؛ قيامها بتشكيل مجلس رئاسى مدنى مؤقت لمدة 6 شهور لمباشرة المهام الآتية:
مادة 1- يتولى المجلس
الرئاسى المدنى المؤقت ؛ القيام بسلطات رئيس الجمهورية لمدة 6 شهور لا يجوز
تمديدها , وتكون رئاسته متداولة بين أعضائه من جلسة إلى أخرى ؛ بدءاً من الأصغر
سناً . ويتوجه المجلس بالشكر للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لدوره خلال الفترة
السابقة , ويعتز بدور القوات المسلحة فى حماية الأمن الداخلى فى ظل غياب أجهزة
الأمن , ودورها فى حماية الأمن الخارجى للبلاد . وتقديراً
من جماهير الشعب لقيادات وضباط وأفراد وجنود القوات المسلحة , فقد تقرر استمرار كل
من وزير الدفاع الحالى ورئيس أركان القوات المسلحة الحالى فى مهام منصبيهما .
مادة 2- إقالة مجلس الوزراء ؛ وتكليف أقدم وكلاء الوزارة فى كل
وزارة بالقيام بأعمال الوزراء .
مادة 3- يتم
حل المجلس الأعلى للشرطة ؛ ويتولى المجلس الرئاسى المدنى المؤقت تسيير العمل
بوزارة الداخلية ؛ والإشراف على أعمال مساعدى وزير الداخلية للقطاعات
والمناطق ؛ وأعمال مديرى أمن المحافظات ومديرى المصالح والإدارات العامة بوزارة
الداخلية .
مادة 4 -
يتولى المجلس الرئاسى المؤقت تشكيل جمعية تأسيسية لاقتراح مشروع دستور جديد للبلاد
؛ تمهيداً لاستفتاء جماهير الشعب عليه . ويتم تشكيل الجمعية التأسيسية من الفقهاء
والخبراء فى القانون الدستورى والناشطين بالمنظمات المدنية الحقوقية , على أن
يتضمن مشروع الدستور إقامة نظام ديمقراطى متكامل يؤكد على الشروط الآتية:
-انتخاب كافة
القائمين على سلطات الدولة ؛ بما فيها انتخاب رئاسة السلطة القضائية وانتخاب
المحافظون بالمحافظات .
- التداول السلمى المستمر للسلطة من خلال تحديد مدد
محددة لا يجوز تمديدها للبقاء فى كافة المناصب بكافة سلطات الدولة .
- الفصل التام بين جميع
سلطات الدولة .
- الضمان التام لحقوق
الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاتصالية .
- إعادة هيكلة وزارة
الداخلية بما يضمن الأخذ بنظام الشرطة المحلية التابعة لكل محافظة ؛ مع وجود جهاز
مركزى واحد له صفة الضبطية القضائية العامة على مستوى الجمهورية يقوم بأعمال الأمن
الجنائى والسياسى التى تخرج عن نطاق إمكانيات أجهزة الشرطة المحلية . وبما يضمن
الأخذ بنظام الوزير السياسى والابتعاد تماما عن تعيين وزير للداخلية من داخل جهاز
الشرطة . وبما يضمن إقرار حق التصويت الانتخابى لضباط وأفراد الشرطة ؛ وبما يضمن
إنشاء تنظيم نقابى للدفاع عن ضباط وأفراد الشرطة في مواجهة وزارة الداخلية , بما
يعزز من ثقة الضباط والأفراد في رفض تنفيذ التعليمات المخالفة للقانون .
مادة 5 - يتولى المجلس الرئاسى المؤقت - بعد إستفتاء الشعب على
الدستور الجديد للبلاد - الإعداد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة ( فى
نفس الوقت ) , وتكون مدة التصويت قى كافة أنحاء الجمهورية لمدة 7 أيام .
مادة 6 -
تعلن جماهير الشعب المصرى عزمها وتصميمها على إقامة نظام سياسى يرعى السلام بين
الشعوب ؛ ويدعم التعاون الاقتصادى مع كل الدول ؛ وينبذ الدعوة إلى الحرب وثقافة
التعصب والكراهية ؛ أو دعم أنشطة التطرف والإرهاب
.
مادة 7 -
تناشد جماهير الشعب المصرى ؛ كافة الدول والشعوب الصديقة ومنظمة الأمم المتحدة
ومنظمات المجتمع المدنى الحقوقية ؛ الاعتراف بالمجلس الرئاسى المدنى المؤقت فى مصر
, حفاظاً على مكتسبات الشعب ودعماً للتطور الديمقراطى المنشود فى مصر .
****
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق