مشروع بيان ثورة الشعب المصرى
تاريخ النشر : 2 فبراير 2011
دكتور / محمد
محفوظ
نظرا لأن نظام مبارك فقد شرعيته شعبياً فى قلوب
ملايين المصريين الذين خرجوا فى مظاهرات مليونية تهتف بسقوط هذا النظام الإجرامى .
فقد حان الأوان لكى يفرض الشعب المصرى إرادته
باعتباره صاحب السيادة والمصدر المؤسس لكل السلطات .
وبناءً عليه , فإنه ينبغى على الشعب المصرى أن يعلن
إسقاط النظام القائم رغم استمرار تواجده القسرى غير الشرعى على رأس السلطة .
ولذلك ؛ نتقدم للأمة المصرية بمشروع بيان ثورة
الشعب المصرى ؛ لإعلانه لكل الأحزاب والقوى والحركات السياسية وجماهير المواطنين ؛
تمهيداً لإعلانه لكل الدول الصديقة , للاعتراف بهذا البيان ؛ وترك نظام مبارك
معزولاً فى قصره الجمهورى ؛ أو فى أحد غرف عمليات القوات المسلحة .
مشروع بيان ثورة الشعب المصرى
باسم الشعب
نظراً لأن
إرادة الشعب تعلو على الدستور القائم ؛ انطلاقاً من أن السيادة للشعب وحده وهو
مصدر السلطات .
وفى إطار
ممارسة الشعب المصرى لسيادته , فقد قررت جماهير الشعب الآتى :
مادة 1 - عزل
رئيس الجمهورية من مهام منصبه ؛ نظراً لإهداره لمصالح الشعب وعدم رعايتها الرعاية
الواجبة . وعزل نائب رئيس الجمهورية نظراً لبطلان القرار الصادر بتعيينه .
مادة 2 - حل
كل من : مجلس الشعب ومجلس الشورى والمجالس المحلية , وذلك نظراً لما شاب انتخابات
تلك المجالس من ممارسات تزوير جسيمة ؛ أدت إلى إهدار إرادة الشعب وتزييف أصوات
الناخبين .
مادة 3 -
إقالة مجلس الوزراء ؛ وتكليف أقدم وكلاء الوزارة فى كل وزارة بالقيام بأعمال
الوزراء .
مادة 4 -
تشكيل مجلس رئاسى انتقالى ؛ يتولى مهام رئيس الجمهورية لمدة 6 شهور , ويتكون من
رؤساء كافة الأحزاب القائمة والأحزاب تحت التأسيس والتيارات والحركات السياسية
القائمة . بحيث يتم تمثيل كل حزب أو تيار أو حركة بعضو أساسى وآخر احتياطى يحل
محله عنذ الغياب . ويتم تمرير رئاسة المجلس الرئاسى على أعضائه دورياً مع كل جلسة
من جلساته , بدءاً من الأصغر سناً . وتصدر قرارت المجلس بالأغلبية أو بالجانب الذى
فيه الرئيس فى حال تساوى الأصوات
.
مادة 5 -
تقديراً من جماهير الشعب لقيادات وضباط وأفراد وجنود القوات المسلحة , فقد تقرر
استمرار وزير الدفاع الحالى فى منصبه
.
مادة 6 - يتم
حل المجلس الأعلى للشرطة ؛ ويتولى المجلس الرئاسى المؤقت تسيير العمل بوزارة
الداخلية ؛ والإشراف على أعمال مساعدى وزير الداخلية للقطاعات
والمناطق ومديرى أمن المحافظات ومديرى المصالح والإدارات العامة بوزارة الداخلية .
مادة 7 -
يتولى المجلس الرئاسى المؤقت تشكيل جمعية تأسيسية لاقتراح مشروع دستور جديد للبلاد
؛ تمهيداً لاستفتاء جماهير الشعب عليه . ويتم تشكيل الجمعية التأسيسية من الفقهاء
والخبراء فى القانون الدستورى والناشطين بالمنظمات المدنية الحقوقية , على أن
يتضمن مشروع الدستور إقامة نظام ديمقراطى متكامل يؤكد على الشروط الآتية:
- انتخاب كافة القائمين على سلطات الدولة ؛
بما فيها انتخاب رئاسة السلطة القضائية وانتخاب المحافظون بالمحافظات .
- التداول السلمى المستمر للسلطة من خلال
تحديد مدد محددة لا يجوز تمديدها للبقاء فى كافة المناصب بكافة سلطات الدولة .
- الفصل التام بين جميع سلطات الدولة .
- الضمان التام لحقوق الإنسان السياسية
والاقتصادية والاجتماعية والاتصالية
.
مادة 8 -
يتولى المجلس الرئاسى المؤقت بعد إقرار الدستور ؛ الإعداد لإجراء انتخابات رئاسية
وبرلمانية متزامنة ( فى نفس الوقت ) , وتكون مدة التصويت قى كافة أنحاء الجمهورية
لمدة 7 أيام .
مادة 9 -
تعلن جماهير الشعب المصرى عزمها وتصميمها على إقامة نظام سياسى يرعى السلام بين
الشعوب ؛ ويدعم التعاون الاقتصادى مع كل الأمم ؛ وينبذ الدعوة إلى الحرب أو دعم
التطرف والإرهاب .
مادة 10 -
تناشد جماهير الشعب المصرى ؛ كافة الدول الصديقة ومنظمة الأمم المتحدة ومنظمات
المجتمع المدنى الحقوقية ؛ الاعتراف بمجلس الرئاسة المؤقت فى مصر , حقناً لدماء
الشعب المصرى وحفاظاً على مكتسباته , فى مواجهة نظام ديكتاتورى لا يريد التخلى عن
السلطة حتى لو سالت فى سبيل ذلك دماء كل المصريين
.
- موقع البيان على الفيس بوك :
دكتور
/ محمد محفوظ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق