تحطيم الأصنام أم استبدال الأقنعة .. معالم على طريق الثورة

تحطيم الأصنام أم استبدال الأقنعة

( معالم على طريق الثورة )

تاريخ النشر : 7 فبراير 2011

أشعر بأن الثورة بدأت تتوه فى دهاليز المفاوضات ؛ والنصوص الدستورية ؛ ومخاوف زعزعة الاستقرار ؛ ومطالب الإصلاحات الشكلية .

وذلك للأسباب التالية :

- لا أفهم ما المقصود بثورة الشباب؛ ولعل من يكررها ويؤكد عليها يسئ للثورة والشباب معاً ؛ فصحيح أن الشباب هم الذين أطلقوا شرارة الثورة ؛ ولكن الذى قام ومازال يقوم بالثورة هو الشعب المصرى - بكل شرائحه - الذى قام بمظاهرات مليونية فى كل محافظات مصر ؛ منذ يوم 25 و28 وحتى الآن.

وبالتالى لا تسمحوا لأحد أن يقول إنها ثورة الشباب ؛ وقولوا لهم أنها ثورة الشعب المصرى ( الـ 80 مليون ) لان هذا هو الذى يعطى الثقل والبأس لهذه الثورة ؛ فالشباب سرعان ما سيشيخ ولكن الشعب هو الباقى .

- لا أفهم ما المقصود بالتفاوض مع الحكومة أو لجنة الحكماء لتوصيل مطالب الشباب إلى الحكومة . لأن السؤال هو : هل الأمر فى حاجة إلى مطالب ؛ فكل الذين نزلوا إلى الشارع يريدون إسقاط النظام لإقامة نظام ديمقراطى بدلاً منه ؛ وأعتقد بأن النظام الديمقراطى هو نظام محدد الأسس والقواعد والمؤسسات ؛ ويقوم على عناصر ثابتة فى كل مجتمع وهى  : الفصل الكامل بين السلطات - التداول السلمى المستمر للسلطة من خلال انتخابات نزيهة وفقاً لمدد محددة لا يجوز تمديدها - الضمان الكامل لحقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاتصالية . وبالتالى على ماذا يتم التفاوض؟

لذلك أقرع لكم جرس الإنذار ؛ لأن التفاوض ماهو إلا خدعة لإضاعة الوقت ؛ وامتصاص غضب الشارع والجماهير ؛ وتمييع قواعد النظام الديمقراطى المأمولة ؛ وإرباك الثورة فى تفاصيل يكمن بداخلها الشيطان .

- لا تصدقوا أن ثمة مشكلة دستورية عويصة تحتاج إلى التفاوض وإقامة المصاطب والمجالس التى تدقق فى الهمزة والفصلة . فليس ثمة مشكلة دستورية وذلك لأن الدساتير لا تعلو على إرادة الشعوب ؛ بل ارادة الشعوب هى التى تؤسس الدساتير .

فالشعب فى الفقه الدستورى هو صاحب السيادة ؛ وهو مصدر السلطات ؛ وهو السلطة التأسيسية ؛ مما يعنى أن الشعب هو المنشئ للسلطات .

بالإضافة إلى ذلك فأن الدستور المصرى القائم مطعون فى شرعيته ؛ نظرا لأن الاستفتاء الذى تم إقراره بموجبه مشكوك فى نزاهته ؛ لما يعرفه كل الشعب المصرى من تزوير الاستفتاءات والانتخابات .

وبالتالى فان إرادة الشعب المصرى التى تجلت فى المظاهرات المليونية التى احتشدت فى كل محافظات مصر تكفل للشعب القفز فوق أحكام الدستور القائم ؛ وترتيب إجراءات تتجاوز أحكام ذلك الدستور . 

إذن أرجوكم لا تتورطوا فى أن تسموها ثورة الشباب ؛ ولا تتورطوا فى التفاوض ؛ ولا تخافوا من مشكلة دستورية ؛ ولا تستسلموا لهاجس زعزعة الاستقرار .

خيارنا العاجل الآن هو إسقاط هذا النظام الإجرامى ؛ وإعلان ( مجلس رئاسة انتقالي مؤقت ) يسعى لنيل اعتراف الأسرة الدولية به . وبالتالى ننجح فى إسقاط النظام بقوة الأمر الواقع ؛ وننجح فى إقامة نظام جديد تنتظم به كل القوى السياسية .

إذن ؛ هى ثورة الشعب المصرى .

إذن ؛ لا مجال للتفاوض مع نظام فاسد .

إذن ؛ لا نحتاج للجان الحكماء .

إذن ؛ هدفنا الاستراتيجي هو إسقاط النظام وبناء نظام ديمقراطى متكامل .

إذن ؛ لا مجال لتفويض اختصاصات الرئيس لنائبه ؛ الذى هو مجرد امتداد لنظام فاسد حتى النخاع ؛ فلسنا فى مجال حركة إصلاحية وإنما نحن فى مجال بناء نظام ديمقراطى.

إذن ؛ إذا أردنا تنحى الرئيس ورحيله وسقوطه ؛ فلنعلم إنه لن يتنحى باختياره ؛ وإنما سيتنحى بقرارانا السياسى - المفروض على الأرض - الموازى لحشودنا الجماهيرية على ذات الأرض .

الفرصة مازالت مواتية لأن المجتمع الدولى بدأ يطالب مبارك بالتنحى فوراً ؛ ولو عزلناه وأعلنا مجلسنا الرئاسى كسلطة بديلة ؛ سنحقق ذلك .

أما إذا فاتت الفرصة ؛ فيمكن أن لا تعود مرة أخرى . ولا تتمخض الثورة إلا عن إصلاحات شكلية ؛ سرعان ما تذبل بمرور الوقت .

وبالتالى فإن الإطار الذى يمكن أن ننطلق من خلاله لإسقاط ذلك النظام ؛ والذى يقوم على التحالف بين كل القوى السياسية ؛ يتمثل فى مشروع البيان الآتى :

مقدمة مشروع بيان ثورة الشعب المصرى

نظراً لأن نظام مبارك فقد شرعيته ( الشعبية ) فى قلوب ملايين المصريين الذين خرجوا فى مظاهرات مليونية تهتف بسقوط هذا النظام الإجرامى .

فقد حان الأوان لكى يفرض الشعب المصرى إرادته باعتباره صاحب السيادة والمصدر المؤسس لكل السلطات .

وبناءً عليه , فإنه ينبغى على الشعب المصرى أن يعلن أن نظام مبارك فقد شرعيته ( المؤسسية ) ؛ رغم استمرار تواجده القسرى غير الشرعى على رأس السلطة .

ولذلك ؛ نتقدم للأمة المصرية بمشروع بيان ثورة الشعب المصرى ؛ لإعلانه لكل الأحزاب والقوى والحركات السياسية وجماهير المواطنين ؛ تمهيداً لإعلانه لكل الدول الصديقة , لإعلان اعترافها بهذا البيان ؛ وترك نظام مبارك معزولاً فى قصره الجمهورى ؛ فاقداً لشرعيته الشعبية والمؤسسية وفقاً لقوة الأمر الواقع .‏

مشروع بيان ثورة الشعب المصرى

باسم الشعب

نظراً لأن إرادة الشعب تعلو على الدستور القائم ؛ انطلاقاً من أن السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات ؛ وهو السلطة التى تؤسس الدستور  .

وفى إطار ممارسة الشعب المصرى لسيادته التى تعلو على كافة نصوص الدستور القائم , فقد قررت جماهير الشعب الآتى :

مادة 1 - تشكيل مجلس رئاسى انتقالى مؤقت ؛ يتولى مهام رئيس الجمهورية لمدة 6 شهور لا يجوز تمديدها , ويتكون من رؤساء التيارات والحركات السياسية القائمة والأحزاب القائمة والأحزاب تحت التأسيس . ولا يكتسب أى حزب أو حركة أو تيار عضويته فى المجلس التأسيسى إلا بعد حصوله على الأغلبية المطلقة من إجمالى  أصوات رؤساء الأحزاب والحركات والتيارات الكائنة بالمجتمع المصرى . ويتم تمثيل كل تيار أو حركة أو حزب - فى المجلس الرئاسى - بعضو أساسى وآخر احتياطى يحل محله عند الغياب . ويتم تمرير رئاسة المجلس الرئاسى على أعضائه دورياً مع كل جلسة من جلساته , بدءاً من الأصغر سناً. وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية أو بالجانب الذى فيه الرئيس فى حال تساوى الأصوات .

مادة 2 - عزل رئيس الجمهورية من مهام منصبه ؛ نظراً لإهداره لمصالح الشعب وعدم رعايتها الرعاية الواجبة . وعزل نائب رئيس الجمهورية نظراً لبطلان القرار الصادر بتعيينه .

مادة 3 - حل كل من : مجلس الشعب ومجلس الشورى والمجالس المحلية , وذلك نظراً لما شاب انتخابات تلك المجالس من ممارسات تزوير جسيمة ؛ أدت إلى إهدار إرادة الشعب وتزييف أصوات الناخبين .

مادة 4 - إقالة مجلس الوزراء ؛ وتكليف أقدم وكلاء الوزارة فى كل وزارة بالقيام بأعمال الوزراء .

مادة 5 - تقديراً من جماهير الشعب لقيادات وضباط وأفراد وجنود القوات المسلحة , فقد تقرر استمرار كل من وزير الدفاع الحالى ورئيس أركان القوات المسلحة الحالى فى مهام منصبيهما .

مادة 6 - يتم حل المجلس الأعلى للشرطة ؛ ويتولى المجلس الرئاسى المؤقت تسيير العمل بوزارة الداخلية ؛ والإشراف على أعمال مساعدى وزير الداخلية للقطاعات والمناطق ؛ وأعمال مديرى أمن المحافظات ومديرى المصالح والإدارات العامة بوزارة الداخلية .

مادة 7 - يتولى المجلس الرئاسى المؤقت تشكيل جمعية تأسيسية لاقتراح مشروع دستور جديد للبلاد ؛ تمهيداً لاستفتاء جماهير الشعب عليه . ويتم تشكيل الجمعية التأسيسية من الفقهاء والخبراء فى القانون الدستورى والناشطين بالمنظمات المدنية الحقوقية , على أن يتضمن مشروع الدستور إقامة نظام ديمقراطى متكامل يؤكد على الشروط الآتية:

 -انتخاب كافة القائمين على سلطات الدولة ؛ بما فيها انتخاب رئاسة السلطة القضائية وانتخاب المحافظون بالمحافظات .

- التداول السلمى المستمر للسلطة من خلال تحديد مدد محددة لا يجوز تمديدها للبقاء فى كافة المناصب بكافة سلطات الدولة .

- الفصل التام بين جميع سلطات الدولة .

- الضمان التام لحقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاتصالية .

- إعادة هيكلة وزارة الداخلية بما يضمن الأخذ بنظام الشرطة المحلية التابعة لكل محافظة ؛ مع وجود جهاز مركزى واحد له صفة الضبطية القضائية العامة على مستوى الجمهورية يقوم بأعمال الأمن الجنائى والسياسى التى تخرج عن نطاق إمكانيات أجهزة الشرطة المحلية . وبما يضمن الأخذ بنظام الوزير السياسى والابتعاد تماما عن تعيين وزير للداخلية من داخل جهاز الشرطة . وبما يضمن إنشاء تنظيم نقابى للدفاع عن ضباط وأفراد الشرطة في مواجهة وزارة الداخلية , بما يعزز من ثقة الضباط والأفراد في رفض تنفيذ التعليمات المخالفة للقانون .

مادة 8 - يتولى المجلس الرئاسى المؤقت - بعد إستفتاء الشعب على الدستور الجديد للبلاد - الإعداد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة ( فى نفس الوقت ) , وتكون مدة التصويت قى كافة أنحاء الجمهورية لمدة 7 أيام .

مادة 9 - تعلن جماهير الشعب المصرى عزمها وتصميمها على إقامة نظام سياسى يرعى السلام بين الشعوب ؛ ويدعم التعاون الاقتصادى مع كل الدول ؛ وينبذ الدعوة إلى الحرب وثقافة التعصب والكراهية ؛ أو دعم أنشطة التطرف والإرهاب .

مادة 10 - تناشد جماهير الشعب المصرى ؛ كافة الدول والشعوب الصديقة ومنظمة الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدنى الحقوقية ؛ الاعتراف بمجلس الرئاسة المؤقت فى مصر , حقناً لدماء الشعب المصرى وحفاظاً على مكتسباته , فى مواجهة نظام ديكتاتورى لا يريد التخلى عن السلطة حتى لو سالت فى سبيل ذلك دماء كل المصريين. 

  - موقع البيان على الفيس بوك : 

http://www.facebook.com/pages/mshrw-byan-thwrt-alshb-almsry/148251595231007?v=info

دكتور / محمد محفوظ

dr.mmahfouz64@gmail.com

ت : 01227508604