مصر التي نريد

مصر التي نريد

تاريخ النشر : 23 مايو 2011

بقلم دكتور / محمد محفوظ

قامت الثورة لبناء الديمقراطية ؛ وليس للتفاوض عليها .

ولكن ؛ ربما يكون لأصحاب الجلود السميكة ؛ والعقول الغليظة ؛ والقلوب القاسية ؛ رأى آخر.

لذلك نقولها لهم صريحة ؛ عالية ؛ مدوية ؛ نبتغى بها وجه الله وحده دون شريك .

نقولها لهم :

- مصر التى نريد ؛ لا يحكمها الفقراء إلى الخيال ؛ ولا يقودها العاطلون عن الحلم والأمل والشغف . ولا يديرها نافذو الصبر ؛ الذين يمُـنـّون على الناس أمنهم وحياتهم ؛ وكأن الأسلحة التى يحموننا بها من أموالهم ؛ وليست من أقواتنا نحن أبناء هذا الشعب الصبووووور .

- مصر التى نريد ؛ لا يجلس - فيها - على مقاعد السلطة ؛ عبيد المأمور وعبيد الروتين ؛ وأصحاب الظهور المحنية والركب المخلعة والأيدي المرتعشة والكرامة المنعدمة في مواجهة أى رئيس أو وزير أو مدير .

- مصر التى نريد ؛ لا يوجد فيها قصور واستراحات لرئاسة الجمهورية ؛ وإنما مقر رئاسى واحد متواضع يعكس وقار السلطة وليس جبروتها . وتتحول فيها القصور الجمهورية إلى متاحف مفتوحة تضيف إيرادات إلى خزانة الدولة ؛ والاستراحات الجمهورية إلى مدارس أو مستشفيات أو حدائق عامة .

- مصر التى نريد ؛ لا توجد فيها أساطيل من السيارات للرئيس والوزراء ورؤساء المصالح والهيئات ورؤساء مجالس الإدارة ومديرى الأمن وقادة الجيوش والمناطق العسكرية ( عربية للباشا الكبير ؛ وعربية للهانم الكبيرة ؛ وعربية للبيه الصغير ؛ وعربية للمدموزيل الصغيرة ؛ وعربية لشراء لوازم البيت ) ؛ وكل ده على حساب صاحب المحل ( الشعب الغلبان ) ؛ اللى كتير من أهله بيمشوها ( موتورجل ) ؛ لا توك توك ولا حتى حمار .

- مصر التى نريد ؛ لا يتم تعيين المحافظين فيها من بين العسكريين الذين لا يصلحون إلا لإدارة المعسكرات وجبهات القتال ؛ أو من بين لواءات الشرطة الذين لا يصلحون إلا لمطاردة المجرمين . بل يتم اختيار المحافظين فيها بالانتخاب من بين رجال السياسة ؛ لينفذوا أجندة لحل مشاكل الناس المزمنة ؛ ورعاية مصالحهم ومطالبهم وتطلعاتهم.

- مصر التى نريد ؛ لا توجد فيها مخصصات بلا سقف لرئاسة الجمهورية ؛ ولا ميزانية عسكرية سرية ؛ ولا مشتريات سلاح مخفية ؛ ولا بدلات للرئيس والوزراء والمسئولين الحكوميين تساوى آلاف أضعاف مرتباتهم ؛ ولا مشروعات أو صفقات يتم إرسائها بنظام الأمر المباشر أو المناقصات الصورية أو المزادات المسرحية .     

- مصر التى نريد ؛ لا يوجد لها مئات الملاحق العسكريين والثقافيين ؛ ومئات السفارات والقنصليات والاستراحات ومراكز الثقافة ؛ وعشرات آلاف الموظفين الدوليين ؛ وكل هذا لتعيين الأقارب والمحاسيب والمحاظيظ ؛ معدومى الكفاءة واللياقة والنزاهة .

- مصر التى نريد ؛ لا تتعثر - مرة أخرى - في أوهام الزعامة القومية ؛ وبريق الدور الاقليمى . لأن الزعامة الحقيقية والدور الواقعى لا يستمدا وجودهما إلا من : ( قاعدة ديمقراطية - قوة اقتصادية - مكانة تكنولوجية ) ؛ وبدون هذا الثلاثى تصبح الزعامة جنون عظمة (بارانويا ) وخداع للذات ؛ ويصبح الدور الإقليمى مغامرة بالوطن ومقدراته في استعراضات عبثية ؛ لا طائل منها إلا إضفاء هالة من الوجاهة الكاذبة على النخبة السياسية ؛ بينما تتخبط غالبية الشعب في الفقر والجهل والمرض .

- مصر التى نريد ؛ لا يذهب إلى انتخاباتها واستفتاءاتها شعب مُضلل مُغيب ؛ يسمح للانتهازيين والأفاقين والذين في قلوبهم مرض ؛ بأن يضحكوا عليه ويلبسوه العمة ويشربوه حاجة صفرا . بل يذهب لانتخاباتها شعب لا يتحرج من أن يكتب في ورقة الانتخاب أو الاستفتاء عندما يلتبس عليه الأمر : ( آسف مش حصوَّت لإني مش فاهم حاجة ) . فتصبح هذه الكلمات رسالة بليغة للقائمين على الأمر ؛ ليعلموا من خلالها أنهم فشلوا في قيادة الشعب لانتخابات نزيهة . لأن نزاهة الانتخابات لا تعنى فقط عدم تزويرها ؛ وإنما تعنى توفير المعلومات الكاملة والصحيحة عن موضوعاتها أو أشخاصها .

- مصر التى نريد ؛ لا يقوم شعبها بالتوقيع على بياض لمجلس عسكرى أو مجلس مدنى أو حكومة يرأسها - حتى - ملاك نزل من السماء . بل يمنح شعبها تفويضاً مؤقتاً مشروطاً لأى رئيس أو محافظ أو برلماني ؛ لكى ينفذ ما وعد به من برامج وسياسات . فإذا نجح فهذا واجبه ؛ وإذا فشل تتم محاسبته واختيار غيره . لأنه آن الأوان للشعب أن يتعلم الدرس ؛ وهو أن : ( التوقيع على بياض هو الباب الأوسع لصناعة المستبدين ) .

- مصر التى نريد ؛ يجب أن تتجاوز الأفكار التقليدية الحجرية ؛ التى تتحدث في مجال السياسة الخارجية عن الدائرة العربية والدائرة الأفريقية والدائرة الإسلامية . فكل هذه أفكار متحفية لا مجال لها في عصر العولمة التى جعلت العالم كله قرية صغيرة ؛ نتيجة تقدم وسائل الاتصال واالمواصلات ؛ فاتسعت الدائرة أمام أى دولة لكى تشمل العالم كله والإنسانية جمعاء . ومن ثم فإن دائرتنا في عصر العولمة ؛ هى العالم بكافة قاراته بمختلف شعوبه وثقافاته وحضاراته .

- مصر التى نريد ؛ تعلم بأن السياسة هى أداة لإدارة مصالح الدولة ؛ بما يعنى أنه لا توجد فى دائرة الفعل السياسى صداقات دائمة أو عداءات دائمة ؛ و إنما صداقات مرحلية وعداءات مرحلية . فحيثما تكون المصلحة يكون الولاء ؛ فالمصلحة فى المنظور السياسى هى الإستراتيجية ؛ بينما الولاء هو التكتيك . ولهذا فإن عدو الأمس يمكن أن يكون صديق اليوم , وصديق اليوم يمكن أن يكون عدو الغد ؛ فلا يوجد لمصر أو شعبها أعداء تاريخيين أو أبديين . وإنما توجد مصالح قائمة توجه مؤشر الصداقة والتحالف والتعاون ؛ فإذا تعارضت المصالح مع القيم والأخلاقيات ؛ فعلى الحكومة أن تستفتى الشعب ؛ لكى يتحمل مسئوليته فى تحديد معالم الطريق .

- مصر التى نريد ؛ لا تنبهر بالأفكار البراقة ؛ لأن ليس كل ما يلمع ذهباً . وبالتالى فإن الجرى وراء الأشاوس والمغاوير على طريق الانبهار بالطاقة النووية في بلد أنهكته الفوضى لسنوات ؛ هو شروع في جريمة إبادة جماعية وتلوث إشعاعي محتمل لمئات السنين . في حين أن القيام بتبني تكنولوجيات الطاقة المتجددة ؛ والبدء في تكوين كوادر للبحث العلمى في مجال توليد وقود الهيدروجين ؛ هو الذي سيفتح الباب لمستقبل آمن وليس مستقبل محفوف بالمخاطر والأهوال .

- مصر التى نريد ؛ لا تفكر في سياستها الغذائية ( الزراعية والحيوانية ) بمنطق : كنا سلة غلال العالم . أو شعار : القمح سلعة إستراتيجية . وإنما تتبنى أنشطة الإنتاج الزراعى والحيوانى التى يمكن أن تحقق فيها ميزة تنافسية نسبية ؛ بحيث تنتج ما تتفوق فيه وتستورد ما يتفوق فيه الآخرون . فلا يوجد مجتمع على وجه الأرض يحقق الاكتفاء الذاتى غذائياً ؛ كما أن القمح ليس سلعة إستراتيجية . لأن الشعوب التى تموت لو شح القمح ؛ هى فقط الشعوب الفقيرة التى تسد جوعها بالخبز والعيش الحاف . ومصر التى تقع على سواحل بطول 2000 كيلومتر ؛ يجب أن تعتمد في جانب كبير من سياستها الغذائية على الثروة السمكية . فالأسماك لا تتطلب تربية أو تغذية أو علاج أو ذبح ؛ إنما تتطلب فقط أن يتم اصطيادها ؛ لأن الله سبحانه تكفل بكل أوجه الرعاية الأخرى لها . وبالتالى ؛ لا مجال للشعارات وأمجاد التاريخ فيما يتعلق بأقوات الناس وأكلهم وشربهم .

- مصر التى نريد ؛ لا تدير سياستها المائية بمنطق تأليف القلوب وجولات الدبلوماسية الشعبية وأطماع الحقوق التاريخية . وإنما تؤمن بأن الحاضر له متطلباته التى تجاوزت الماضى ؛ وأن مشكلة نقص المياه لن تعالجها مفاوضات السياسة وإنما ستحلها ابتكارات التكنولوجيا ؛ من خلال تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية وأساليب النانوتكنولوجى ؛ ومن خلال تكنولوجيا استمطار السحب واستكشاف واستخراج المياه الجوفية . فكل ذلك هو الرقم الصحيح في معادلة السياسة المائية ؛ وما دونه هو العبث وفتح الباب لأنشطة اللت والعجن والابتزاز والمساومات اللانهائية .         

- مصر التى نريد ؛ لا تعيد اختراع العجلة أو السيارة أو الطائرة ؛ ولا تقفز في الهواء لتواجه المجهول ؛ وإنما تستفيد من تجارب الآخرين الذين سبقوها على طريق الديمقراطية . فلا تـُسلـِّم مستقبلها لمجموعة من المهووسين بنماذج خيالية لمدن فاضلة ؛ لم توجد في التاريخ ولا في الحاضر الذي نعيشه ؛ وإنما توجد فقط في رؤوسهم الضيقة . وبالتالى ؛ ندخل في متاهة لعقود طويلة قادمة ؛ رغم أن الطريق السريع للتقدم معروف ومجهز بالخرائط والعلامات الإرشادية ؛ وسبقتنا إليه العديد من الشعوب والدول ؛ فحققت نموها ورفاهية مواطنيها .

- مصر التى نريد ؛ لا توجد فيها مؤسسات إعلامية أو ثقافية حكومية ؛ لأن الإعلام الحكومى دعاية ؛ والثقافة الحكومية توجيه وإرشاد . لذلك ينبغى طرح المؤسسات الإعلامية الصحفية والإذاعية والتلفزيونية والمسارح ودور السينما في البورصة كشركات مساهمة ليشتري أسهمها المواطنون . كما ينبغى بيع قصور الثقافة إلى المؤسسات الثقافية الخاصة . وتدخل الحصيلة الناتجة عن كل ذلك فى خزينة الدولة ؛ بدلاً من نهبها بمعرفة شلل وعصابات الإعلام اللاوطنى والثقافة اللاجماهيرية .

- مصر التى نريد ؛ لابد من أن تبتكر حلولاً غير تقليدية لمواجهة الميراث التاريخى الأسود المترسب في نفوس الناس تجاه الأجهزة الأمنية ؛ بحيث يتم القضاء على الطبيعة شبه العسكرية المقيتة لجهاز الشرطة ؛ ويتم التأكيد على خروج هذا الجهاز من عباءة السلطة إلى حصن سيادة الدستور والقانون .

- مصر التى نريد ؛ لا ينبغي أن تكون مقراً لجامعة الدول العربية ؛ لو استمرت جامعة للدول الاستبدادية بمعظم أنظمتها غير الديمقراطية . ولا مجال هنا للنعرات الكاذبة والشعارات الحنجورية ؛ فالجلوس على مائدة واحدة مع المستبدين الذين ساموا شعوبهم الذل والهوان لا يتفق مع مصر ما بعد الثورة . لأنه وبكل بساطة ؛ العدوى بالاستبداد أسهل من العدوى بالديمقراطية ؛ والوقاية خير من العلاج .

- مصر التى نريد ؛ لا تكذب على نفسها وتدعى أن الهلال فيها يتعانق مع الصليب ؛ وأن أهلها من المسلمين والمسيحيين يضمهم الحب والوئام والتسامح . لأن طول عقود القهر والخبث والاستبداد ؛ وسياسة فرق تسد ؛ زرعت الفتنة بين أبناء الأمة ؛ وأحدثت شرخاً في بنيانها ؛ بحيث سيؤدى الاستمرار فى مهادنة المتشددين إلى انقلاب هذا الشرخ إلى صدع ؛ ثم نجلس لننتظر من بعد ذلك الانفجار . لذلك فإن ثقافة التعصب والكراهية التى ملأت القلوب بالغل الاسود ؛ آن لها - بعد الثورة - أن تتحول إلى ثقافة الحب والتسامح . ولن يحدث ذلك بالأحضان الكاذبة والخطب العاطفية ؛ ولكن سيحدث لو التزم رجال الدين بسلطتهم الروحية ؛ وامتنعوا عن التدخل في الشئون السياسية ؛ وتوقفوا عن تحويل الديانات إلى خنادق مذهبية وحروب عقائدية . وسيحدث لو التزمت الحكومة بتطبيق القانون وعدم إخضاعه للمساومات الطائفية .

- مصر التى نريد ؛ لا تقيم المهرجانات الدولية والمؤتمرات العالمية ؛ إلا لو كانت ذات جدوى اقتصادية . أما البهرجة والفشخرة الكدابة والأنعرة من ميزانية الفقراء والمرضى وسكان العشوائيات ؛ فهو إهدار للمال العام يستوجب معاقبة مرتكبيه . ولا مجال في هذا الشأن للحديث عن الاحتكاك الثقافى والتلاقح الحضارى وتاريخ مصر ومكانتها الدولية ؛ لأن من يريد الاحتكاك والتلاقح فليضع يديه في جيبه وليس في جيوب الفقراء . والدول النامية التى تحترم شعوبها لا تقيم مهرجانات ومؤتمرات من الموازنة العامة , وإنما تقيمها مؤسسات المجتمع المدني الفنية والعلمية والاقتصادية والحقوقية ومراكز الدراسات .

- مصر التى نريد ؛ لا يتم فيها بيع أراضى الدولة ؛ بل تخصيصها بنظام حق الانتفاع لفترة زمنية محددة أو لتوقف النشاط أو لانهيار المبنى ؛ بحيث تعود الأرض في النهاية إلى الدولة . لأن الأرض هى ملك الشعب كله ؛ ومن الهطل بيعها لفئة قليلة ؛ تقوم بتسقيعها ثم إعادة بيعها بمئات أضعاف ثمنها ؛ فتثرى بدون مبرر على قفا الشعب الغلبان .

- مصر التى نريد ؛ لا ينبغى أن تظل تعانى من أزمة الإسكان المستحكمة ؛ بل ينبغى على الدولة أن ترسم السياسات التى تشجع الاستثمار في مجال البناء للإيجار وليس للتمليك ؛ والاستثمار في مجال المبانى الجاهزة ؛ وتقوم بتخصيص الأراضى مجاناً لتلك المشروعات بنظام حق الانتفاع ؛ مما يؤدى إلى انخفاض أسعار بناء العقارات لخروج سعر الأرض من معادلة التكلفة الكلية ؛ فيسكن الناس في مدن عصرية وتختفى المناطق العشوائية .   

- مصر التى نريد ؛ هى التى تحاكم ماضيها بكل أفكاره وممارساته وأشخاصه بكل وعى وتجرد. فلا قداسة لبشر من دون الله ؛ ولا تمجيد لأى زعيم أو رئيس طالما عطل الحياة الديمقراطية ؛ وفتح المعتقلات ؛ وسمح بممارسات التعذيب ؛ وورط البلد في حروب عبثية كانت نتيجتها الهزيمة المنكرة واستشهاد عشرات الآلاف واحتلال الأراضى وتدمير جيش البلاد . فلا يمكن لأمة أن تتقدم طالما اتخذت الفاشلين قدوة ؛ والمستبدين رموزاً .

- مصر التى نريد ؛ لا يخاف شعبها من السلطة ؛ وإنما يحترمها طالما التزمت بالدستور والقانون . فإذا تنكرت للدستور واجترأت على القانون ؛ فلا احترام ولا توقير لها .

- مصر التى نريد ؛ هى التى تتعامل مع الدين باعتباره منحة إلهية للتحرر والانعتاق والانطلاق والانفتاح ؛ وليس مرسوماً كهنوتياً للتزمت والتحجر والتجمد والانغلاق ؛ وتوزيع صكوك الإيمان والغفران على الموالين ؛ وأختام الكفر والتخوين على المعارضين .

- مصر التى نريد ؛ هى مصر دولة المؤسسات ؛ دولة الدستور والقانون ؛ دولة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ؛ دولة العلم والتكنولوجيا ؛ دولة الناس وليس الملائكة .  

- مصر التى نريد ؛ هى التى قامت بثورتها لبناء الديمقراطية ؛ وليس للتفاوض عليها .

فعلى كل من يريد بناء الديمقراطية أن يضع يده في يد الشعب .

أما من يريد اللف والدوران للتفاوض على الديمقراطية ؛ من أجل تجميدها في ثلاجات التوجهات العقائدية ؛ وتفريغها من مضامينها المنحازة للحرية ؛ فعليه أن يعرف بأن المصير - مهما طال الوقت - سيكون نفس مصير الذين سبقوه على درب الفتونة والتجرمة والنطاعة السياسية .

... مصر التى نريد ؛ هى التى ستبنى الديمقراطية ؛ ولن تقبل أبداً أن تتفاوض عليها .

   

*****

دكتور / محمد محفوظ

dr.mmahfouz64@gmail.com