إلى الرئيس القادم .. الملف الأمنى ( التحديات ـ الضمانات ـ الإجراءات ـ المعوقات )

د. محمد محفوظ .. يكتب : إلى الرئيس القادم .. الملف الأمنى ( التحديات ـ الضمانات ـ الإجراءات ـ المعوقات )

تاريخ النشر : 17 مايو 2014 

(( الذين يتنازلون عن الكرامة من أجل الأمن ؛ لن ينالوا أبداً الأمن طالما فقدوا الكرامة ))

لا ينبغى التعامل مع جسور الثقة التى تم استعادتها بين المجتمع وجهاز الشرطة عقب 30 يونيو 2013م ؛ باعتبارها دعوة لإغلاق ملف إعادة تنظيم وهيكلة وزارة الداخلية ؛ أو مبرر لانفراد وزارة الداخلية بتحمل مسئولية إصلاح الجهاز الأمنى دون أى مشاركة مجتمعية ؛ إذ أن ملف إصلاح قطاع الأمن فى مصر أخطر من أن يُترك لرجال الأمن بمفردهم ؛ بل ينبغى أن تساهم فيه كل الجهات المعنية فى المجتمع .

كما لا ينبغى أن تكون التضحيات الغالية التى يبذلها ضباط وأفراد ومجندو الشرطة لمكافحة الأعمال الإرهابية من خلال طابور ممتد من شهداء الشرف والواجب ؛ لا ينبغى أن تكون مبرراً لإرجاء فتح ملف إعادة تنظيم وهيكلة وزارة الداخلية فى تلك المرحلة خوفاً من إعاقة ذلك لجهود مواجهة الإرهاب ؛ إذ أن استراتيجية المحاور المتوازية التى تنطلق من مقولة : " يد تبنى ويد تحمل السلاح " ؛ هى الأوفق للتعامل مع طموحات الشعب المصرى التى طال انتظارها عبر عقود من الفساد والاستبداد .

وهذا يؤكد بأن أى تأخير فى إنجاز ملف إعادة بناء وتنظيم وهيكلة جهاز الشرطة ؛ سيؤدى إلى ترسيخ عدد من المظاهر السلبية التى مازالت تشوه وجه جهاز الشرطة ؛ ومازالت تتناقض مع الحالة الثورية التى يعيشها المجتمع المصرى ؛ وتتمثل فى التجاوزات التى يعانى منها المواطنون عند التعامل مع أقسام الشرطة والإدارت الأمنية المتعددة ؛ وحالات استعمال القسوة والتعذيب التى ترصدها تقارير المنظمات الحقوقية ؛ كما تتمثل فى ارتفاع معدلات الجرائم الجنائية ؛ وغياب التواجد الأمنى فى الغالبية من الأحياء بمحافظات الجمهورية ؛ بما ينذر بتصدع جسور الثقة التى أفرزها التلاحم ما بين الشرطة و الشعب خلال 30 يوينو 2013م ؛ ويعيد انتاج معضلة جهاز الأمن البعيد عن الشعب والأقرب إلى النظام .

ومن هنا  فأن استمرار وزارة الداخلية بنفس تنظيمها الحالى دون المبادرة بفتح ملف إعادة التنظيم والهيكلة ؛ يمكن أن يكون أحد معوقات التطور الديمقراطى المنشود فى مصر .  الأمر الذى يؤكد بأنه لا مجال للتحدث عن إصلاحات محدودة فى وزارة الداخلية ، بل لا بد من إعادة تنظيم تلك الوزارة وفقاً لتدخلات جريئة تغير من وجهها وأجهزتها وفلسفة عملها فى مجتمع ديموقراطى .

لهذا على أى رئيس قادم لمصر أن يعلم بأن الملف الأمنى تواجهه ( 4 ) تحديات على المستوى الإستراتيجى ؛ كما يتطلب ضرورة ضمان ( 3 ) مستويات من الرقابة ؛ من أجل تنفيذ ( 6 ) إجراءات على المستوى التكتيكى ؛ مع عدم تجاهل ( 4 ) نوعيات من المعوقات التى قد تواجه ذلك الملف فتعطل أو تمنع خطوات انطلاقه .

وتتمثل التحديات على المستوى الإستراتيجى فى الآتى :

1ـ التحديات الوظيفية  2ـ التحديات الهيكلية  3ـ التحديات الإدارية  4ـ التحديات التشريعية

كما تتمثل الضمانات فى عدد من مستويات الرقابة كالآتى :

1ـ الرقابة العامة    2ـ الرقابة المجتمعية    3ـ الرقابة الذاتية

بينما تتمثل الإجراءات على المستوى التكتيكى فى الآتى :

1ـ التطهير والمحاسبة والمراقبة . 2ـ التأكيد على الطابع المدنى . 3ـ التحول من الإدارة الأمنية إلى الإدارة السياسية .   4ـ التحول من الإدارة المركزية إلى الإدارة المحلية .  5ـ معالجة التضخم التنظيمى .  6ـ تطوير الأحوال الوظيفية للعاملين بجهاز الشرطة .

فى حين تتمثل المعوقات فى الآتى :

1ـ ارتفاع درجة المقاومة الداخلية للإصلاح المؤسسى .  2ـ تراجع الإرادة المجتمعية نحو الإصلاح الأمنى نتيجة اليأس والإحباط  .  3ـ مأزق الإصلاح الأمنى فى ظل التضحيات الأمنية المبذولة لمكافحة الإرهاب .   4ـ إزدواجية الانحياز للجماهير والتعصب للمؤسسة .  

أولاً ـ التحديات على المستوى الإستراتيجى :

1ـ التحديات الوظيفية :

وهى تشير إلى ضرورة التوصيف الوظيفي الدقيق لدور جهاز الأمن في المجتمع فى مجال الأمن الوقائى ومجال الأمن الجنائى . حيث تم تشويه الدور الوقائي لأجهزة الأمن فى المجتمع من خلال تضخم هاجس الأمن الوقائي ؛ الأمر الذي يأتي بنتيجة عكسية تجعل من وجود قوات الشرطة في الشارع مدعاة لترويع المواطنين بدلاً من أن يكون ذلك حافزاً لإحساسهم بالأمن . كما تم تشويه الدور الجنائي ؛ من خلال اغتصاب جهاز الأمن لسلطة الإدعاء العام أو النيابة العامة ؛ حيث يتجاوز جهاز الأمن دوره في جمع الاستدلالات ليمتد إلى ممارسة سلطة التحقيق مع المشتبه فيهم لاستنطاقهم من خلال الضغط عليهم نفسياً وجسدياً ؛ لإجبارهم على الاعتراف .

وبالتالى لابد من ضرورة وضع الحدود الفاصلة والخطوط الحمراء التي لا ينبغي لأجهزة الأمن تجاوزها أثناء ممارستها لدورها فى المجتمع وقائياً أو جنائياً ؛ بما يرسخ من دعائم سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان .

2ـ التحديات الهيكلية :

تشير التحديات الهيكلية إلى ضرورة إعادة هيكلة جهاز الأمن بما يغير من الهياكل المؤسسية القائمة به ؛ والتي تعكس الاعتماد على بعض المؤسسات الأمنية لاستخدامها كأداة في يد أى نظام مستبد لضمان استمراره . وبالتالى فإن قضايا مثل : معالجة التضخم التنظيمى ؛ ومراجعة مستويات القيادة والسيطرة ؛ وتفكيك البنية المركزية لبعض الأجهزة ؛ وإخراج بعض الأجهزة الأخرى من هيكل وزارات الداخلية ؛ كل تلك القضايا تصب فى مصلحة الإصلاح المؤسسى الذى يعيد تنظيم أجهزة الأمن وفقا لهياكل تنحاز إلى الأمن العام بمفهومه الاجتماعى والاقتصادى ؛ ولا تنجر للتورط فى مستنقعات الأمن السياسى وأمن النظام . 

3ـ التحديات الإدارية :

  تشير التحديات الإدارية إلى الإجراءات التى ينبغى اتخاذها لاستبدال أساليب الإدارة التي أنتجتها الدولة البوليسية بأساليب مناقضة تؤدى إلى إنتاج دولة سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان . ومن ثم فإن الانتقال بوزاراة الداخلية من أساليب الإدارة الأمنية إلى أساليب الإدارة السياسية التنفيذية هو أمر حاسم للنجاح فى بناء القدرات الأمنية على مستوى الدولة ككل . كما أن التحول من الإدارة الأمنية المركزية المفرطة إلى الإدارة الأمنية المحلية ؛ هو عامل حيوى لبناء القدرات الأمنية على مستوى كل محافظة على حدة ؛ الأمر الذى ينعكس على الأداء الأمنى فى مجمله العام .    

4ـ التحديات التشريعية :

تشير إلى ضرورة إجراء تعديلات تشريعية لا تقتصر فقط على القوانين الذى تنظم عمل جهاز الشرطة ؛ وإنما تمتد إلى كافة القوانين العامة أو الخاصة التى تنظم عمل " سلطات تنفيذ القانون " بمفهومها الشامل ؛ بحيث يتم تنقية هذه القوانين من الصياغات القانونية المطاطة والمصطلحات التجريمية المبهمة ؛ التى تؤدى إلى تكريس إطار عقابي واسع ؛ يسمح بخلق مناخ من الترويع ؛ يتيح لأجهزة الأمن الاستقواء في مواجهة المواطنين وباقي سلطات الدولة . وبالطبع ينبغى أن تستند تلك التحديات التشريعية إلى فلسفة تشريعية مؤداها ؛ أن القانون هو القيود الحكيمة التى تجعل الناس أحراراً ؛ ومن ثم يتم الانسلاخ للأبد من الفلسفة التشريعية المقيتة التى تنظر إلى القانون باعتباره القيود الطائشة الباطشة التى تروع الناس وتجعلهم عبيداً مماليك مرتعشين فى مواجهة السلطة وأجهزة الدولة .

 ثانياً ـ الضمانات ( مستويات الرقابة ) :

تحتاج التحديات على المستوى الإستراتيجى إلى ضرورة ضمان مستويات متتابعة من الرقابة ؛ بما يوفر البيئة الضامنة لإنجاز الإجراءات المطلوبة على المستوى التكتيكى .

وتتمثل هذه الضمانات الرقابية فى الاتى : 

1- ضمانة الرقابة العامة :

من خلال الضمان الدستوري الراسخ  لمبدأ (  الفصل بين السلطات ) ؛ بما يجعل السلطة التشريعية المنتخبة تحتل موقع المراقب الدائم لأعمال السلطة التنفيذية بجهازها الأمني . وبما يجعل السلطة القضائية المستقلة تمارس كافة صلاحياتها دون وجل في مواجهة باقي سلطات وأجهزة الدولة بما فيها الأمنية بدون أى استثناء .

2- ضمانة الرقابة المجتمعية :

من خلال تقنين دور منظمات المجتمع المدني الحقوقية لتفعيل مبدأ الرقابة المجتمعية على أجهزة الأمن ؛ بما يؤدى إلى تكريس نوعية مستقلة من الرقابة تتنافس وتتكامل مع الرقابة التي تمارسها كل من السلطة التشريعية والسلطة القضائية.

3- ضمانة الرقابة الذاتية :

من خلال إقرار حق التنظيم الذاتى لرجال الأمن بما يسمح بإنشاء كيان للدفاع عن حقوقهم وتنظيم واجباتهم ؛ الأمر الذي يساهم في تنمية الوعي لدى كل العاملين بجهاز الأمن بأهمية وضع معايير للرقابة الذاتية تساعد على تدعيم الإحساس بالمسئولية الأخلاقية تجاه المجتمع . بالإضافة إلى اعتماد تقنيات المراقبة الحديثة ونشرها فى كل المقرات الأمنية ؛ بحيث تصبح عيناً تكنولجية مفتوحة لرصد أى انتهاكات أو خروقات ؛ الأمر الذى يساهم فى ترشيد الممارسات الأمنية .

ثالثاً ـ الإجراءات على المستوى التكتيكى :

1ـ التطهير والمحاسبة والمراقبة : 

من خلال تطهير أجهزة الأمن من القيادات والعناصر المتورطة فى جرائم ضد الشعب ومحاسبتهم قضائياً بما يكفل القصاص للضحايا وتعويضهم لجبر الأضرار التى حاقت بهم أو بذويهم ؛ وإقرار آليات تكنولوجية وقضائية وبرلمانية وشعبية لمراقبة الأداء الأمنى ؛ وذلك عبر إنشاء نظام للعدالة الانتقالية ؛ وإنشاء هيئات رقابية دائمة . الأمر الذى يقدم رسالة لكافة العاملين فى جهاز الأمن بأن لا أحد بمنأى عن المساءلة والعقاب طالما لم يلتزم بضوابط القانون وقواعد حقوق الإنسان ؛ ويقدم رسالة للشعب تؤكد على خضوع جهاز الشرطة للقانون وليس للأوامر والتعليمات ؛ كما يقدم رسالة للحكومة توضح بأنه لا تعارض بين هيبة الدولة وبين خضوعها الكامل لسيادة القانون واحترامها لحقوق الإنسان .

2ـ التأكيد على الطابع المدنى :

بما يعنى التأسيس لمجموعة من الإجراءات الحاسمة التى تضمن الحفاظ على الطبيعة المدنية لأجهزة الأمن ؛ واستئصال أى صبغة عسكرية أو شبه عسكرية التصقت بهذه الأجهزة ؛ فأدت إلى انفصالها عن المجتمع واستخدامها كأداة فى يد نظم فاسدة مستبدة لترويع المواطنين . وبالتالى لابد من التعديل الجذرى لنظام الدراسة بكليات ومعاهد الشرطة ؛ بحيث تكون مدة الدراسة عام دراسى واحد ؛ مع إلغاء أى تدريبات عسكرية داخل كليات الشرطة ؛ وإلغاء نظام الإقامة الداخلية بتلك الكليات ؛ واقتصار الالتحاق بها على طلاب كليات الحقوق ؛ وإنشاء كليات شرطة متعددة على مستوى المحافظات أو الأقاليم . كما ينبغى لضمان التأكيد على الطابع المدنى لجهاز الشرطة ؛ ضرورة الإلغاء النهائى لنظام ندب المجندين من الجيش لأداء الخدمة العسكرية بأجهزة الأمن .

3- التحول من الإدارة الأمنية إلى الإدارة السياسية : 

فلقد درجت النظم المتعاقبة على إسناد منصب وزير الداخلية لـ " كادر أمنى لتنفيذ أجندة سياسية " ؛ وبالتالى حان الوقت للانقلاب على ذلك التقليد النابع من دهاليز الدولة البوليسية ؛ والمبادرة نحو إسناد منصب وزير الداخلية لـ " كادر سياسى لتنفيذ أجندة أمنية " . إذ أن استبعاد أسلوب الاعتماد على كادر أمنى لقيادة وزارة الداخلية ؛ وإسناد منصب وزير الداخلية إلى " وزير سياسى " من خارج الأجهزة الأمنية ، يعنى التحول إلى النهج السياسى فى الإدارة التنفيذية ؛ الأمر الذى يوفر رؤية سياسية عريضة لإدارة العمل الأمنى ؛ تخرج به من حيز الرؤية المهنية الضيقة المتحيزة للمؤسسة الأمنية أكثر من انحيازها للمجتمع . كما يفتح الطريق للتعامل مع القضايا الأمنية بمنظور مجتمعى وسياسى ، يقيد وزارة الداخلية بأجندة المجتمع وأولوياته الأمنية ، بدلاً من أن تفرض الوزارة رؤيتها وأولوياتها الأمنية على المجتمع .

4- التحول من الإدارة المركزية إلى الإدارة المحلية : 

حيث تؤدى الادارة المركزية الشديدة لأجهزة الأمن إلى تسخير أجهزة الأمن لخدمة النظام الحاكم ؛ وبالتالى فإن التحول نحو الإدارة المحلية سيضمن تنظيم جهاز الشرطة وفقاً لنظام غير مركزى يأخذ بـ ( نظام الشرطة المحلية ) ؛ بما يساعد على التصدى للمشكلات الأمنية التى تتمايز وتختلف من محافظة إلى أخرى ؛ ويساهم فى تبنى مطالب الجماهير الأمنية المزمنة التى طال إهمالها. ومؤدى ذلك أن يكون لكل محافظة جهاز شرطتها الخاص ، التابع لمحافظ المحافظة تنفيذياً والتابع فقط لوزارة الداخلية فنياً وإدارياً ؛ مع تفعيل ذلك بتبنى نظام إنتخاب المحافظين ، ليصبح مؤشر " الارتفاع بمستوى الخدمات الأمنية " أحد عناصر البرنامج الانتخابى لتقييم المرشحين لمنصب المحافظ ، الأمر الذى يساهم فى تحفيز أى محافظ نحو توجيه جهاز الأمن لخدمة المواطنين وليس خدمة السلطة المركزية ، مع السماح بوجود جهاز مركزى له اختصاص عام على مستوى الدولة ؛ يتولى متابعة الظواهر الإجرامية التى تفوق قدرات أجهزة الشرطة المحلية .

5ـ معالجة التضخم التنظيمى :

حيث يعانى الهيكل التنظيمي لوزاراة الداخلية من التضخم ؛ من خلال وضع ذراع أمنية داخل الكثير من المرافق المدنية فى الدولة ؛ الأمر الذى يؤدى إلى استنزاف الموارد البشرية والمالية لأجهزة الأمن فى مهام غير أمنية . وبالتالى فإن الإصلاح المؤسسى يقتضى ضرورة إخراج عدد من القطاعات أو الإدارات العامة التى تمارس أعمال غير أمنية  أو تمارس أعمال أمنية يمكن لإدارات الأمن الداخلى بالمؤسسات المختلفة القيام بها ؛ ضرورة إخراجها من البناء التنظيمى لوزاراة الداخلية وإلحاقها بوزارات أخرى أو جهات أخرى . كما يقتضى إخراج جهاز الأمن الوطنى من تبعية وزاراة الداخلية وإلحاقه بمنظومة الأمن القومى ؛ حيث ثبت بالممارسة العملية أن استمرار تبعية الجهاز للداخلية ينحرف بالعمل الأمنى بحيث يتم تغليب أمن النظام والأمن السياسى على حساب الأمن العام بشقيه الاقتصادى والاجتماعى . بالإضافة إلى ضرورة إعادة هيكلة قطاع الأمن المركزى ؛  وتنظيمه وفقا لوحدات تابعة محلياً لأقسام الشرطة على مستوى الجمهورية وتغيير اسمه إلى : وحدات التدخل السريع ؛ لتكون مهمتها الانتقال صحبة مأموريات القبض على الخطرين ومداهمة الأوكار الإجرامية ومناطق الاتجار فى المخدرات وزراعتها وتصنيعها ؛ وفض المشاجرات الكبيرة ؛ بالإضافة إلى مواجهة أعمال الشغب العام بأساليب احترافية غير قاتلة .

6ـ تطوير الأحوال الوظيفية للعاملين بجهاز الشرطة :

من خلال تعديل وتوحيد هياكل الأجور وفقا لمعايير التناسب والعدالة ؛ ودعم برامج الرعاية الصحية والاجتماعية ؛ وإقرار مبدأ التوطين الوظيفى فى دائرة محافظات الإقامة ؛ وتصميم برامج علمية لتغيير الصورة الذهنية المتعلقة بالأجهزة الأمنية .    

رابعاً ـ المعوقات : 

وتتمثل هذه المعوقات فى الآتى :   

1ـ ارتفاع درجة المقاومة الداخلية للإصلاح المؤسسى الكامنة فى المؤسسة الأمنية نتيجة مخاوف التفكيك والخشية من الاختراق والتوظيف :

تعتبر المقاومة الداخلية الكامنة أحد أهم المظاهر التى تعترض أى عملية للإصلاح المؤسسى ؛ ولقد ساهم فى زيادة درجة هذه المقاومة الداخلية ارتفاع سقف المخاوف الناشئة عن محاولات نظام جماعة الإخوان ـ إبان سيطرته على السلطة ـ  اختراق المؤسسات الأمنية لتوظيفها لخدمة الأغراض السياسية للجماعة ؛ أو محاولات التيار السلفى اختراق ذات المؤسسات لتوظيفها لأهدافه السياسية ؛ علاوة على محاولات تفكيك وهدم المؤسسات التى تضطلع بها الجماعات الإرهابية المسلحة التى تمثل الذراع المسلح لتيار الإسلام السياسى .

وللأسف فإن قيادات أجهزة الأمن ـ درءً للمسئولية أو تعطيلاً للإصلاح ـ تترجم تلك المخاوف المتصاعدة باستخدام لغة الهواجس المزمنة ؛ بما يدفع فى اتجاه تعظيم درجة المقاومة الكامنة لدى المؤسسات الأمنية نحو أى تغيير ؛ حتى وإن كان مطلوباً من المجتمع ؛ تحت مبرر فوبيا حماية الأمن القومى والمؤسسات السيادية .

2ـ تراجع الإرادة المجتمعية نحو التغيير نتيجة اليأس والإحباط ؛ ومن ثم القبول بمنطق الأمن مصحوباً بالبطش والاهانة باعتباره أفضل من غياب الأمن تماماً :

حيث أدت حالة الانفلات الأمنى عقب ثورة 25 يناير 2011م ؛ نتيجة لتراخى القبضة الأمنية كرد فعل تلقائى على انهيار حاجز الخوف لدى الجماهير ؛ ونتيجة لأن أجهزة الأمن لم تعتد إلا العمل فى ظل مناخ لايحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون ؛ ونتيجة لاندلاع مواجهات مسلحة دامية فى دول مجاورة أسفرت عن تدفق كميات كبيرة من السلاح إلى الشوارع ؛ كل هذه الأسباب أدت إلى حالة من التردى الأمنى المخيف ؛ ووضع الجماهير الفاقدة للأمن أمام معادلة صعبة ؛ مفادها : إما القبول بغياب الأمن لفترة طويلة ؛ أو القبول بعودته سريعاً حتى وإن كان مصحوباً بذات انتهاكات الماضى من البطش والإهانة .

وهكذا يؤدى استمرار تردى الأوضاع الأمنية إلى تراجع الإرادة المجتمعية المؤيدة للإصلاح الأمنى نتيجة تنامى مشاعر اليأس والإحباط ؛ التى تقود إلى تغليب الحاجة الشديدة للأمن على حساب أسلوب الأداء الأمنى ومدى التزامه بمعايير سيادة القانون وحقوق الإنسان .

3ـ مأزق إنجاز الإصلاح الأمنى فى ظل التضحيات الأمنية المبذولة لمكافحة الإرهاب :

اعتمد تيار الاسلام السياسى إبان وصوله إلى السلطة ؛ على المناورة بأجنحته المسلحة لممارسة الترويع ضد المجتمع ومؤسساته والفصائل السياسية المعارضة له . مما أدى إلى نشوب موجة من الأعمال الإرهابية ؛ تصاعدت حدتها مع سقوط مشروع الإسلام السياسى فى الشارع المصرى تحت زحف الجماهير . الأمر الذى وضع أجهزة الأمن فى مواجهة ضارية وشرسة مع تلك المجموعات الإرهابية ؛ وفرض على تلك الأجهزة بذل الكثير من التضحيات تتمثل فى طابور متنامى من الشهداء لا مجال حتى الآن لإدراك نهايته. وللأسف فإن تلك المواجهة الضارية مع الإرهاب ؛ توفر الفرصة لكى تطفو على السطح عدد من المبررات المغلوطة لإرجاء فتح ملف إعادة تنظيم وهيكلة أجهزة الأمن فى تلك المرحلة ؛ حتى لا يعوق ذلك الجهود والتضحيات المتواصلة لمواجهة الجرائم الإرهابية .

وفى ظل هذا المأزق الناشئ عن فداحة التضحيات الأمنية المبذولة لمكافحة الإرهاب ؛ يصبح من الصعب الترويج لعدد من المبادئ الأساسية الحاكمة ؛ والتى تقرر بأن إعادة بناء أجهزة الأمن وفقاً لمعايير تلتزم بحقوق الانسان وسيادة القانون ؛ هو أمر يمثل المدخل الأكثر تأثيراً للنجاح فى أى مواجهة راهنة أو مستقبلية مع الإرهاب ؛ بحيث لا تحكم تلك المواجهة أى ممارسات أو إجراءات خارجة عن القانون تؤدى إلى خلق خصومة ثأرية مزمنة بين جهاز الأمن وأى فصائل يتم اتهامها بدعم الإرهاب ؛ الأمر الذى يسفر عن تفريخ أجيال من الإرهابيين . ولذلك يصبح من الهام تقنين أى مواجهة مع الجماعات الإرهابية والدول والمنظمات الراعية للإرهاب ؛ من خلال إصدار قانون شامل لمكافحة الإرهاب ؛ يمثل الأداة الشرعية فى هذه المواجهة .

4ـ إزدواجية الانحياز للجماهير والتعصب للمؤسسة :

تقدم تجربة الثورة المصرية نموذجاً واضحاً يمكن القياس عليه لتوضيح هذه الإزدواجية . فبينما انحازت أجهزة الأمن لجماهير الشعب خلال الموجة التصحيحية لثورة 25 يناير فى 30 يونية 2013م وأدارت ظهرها للنظام ؛ مما أدى إلى بناء جسور جديدة من الثقة بين المجتمع وجهاز الأمن ؛ كان يمكن استثمارها للتقدم بقوة نحو بناء شرطة عصرية مهنية محترفة تستجيب لقيم وتحديات العصر . إلا أن عقلية " التعصب للمؤسسة " بمنظورها السلبى ؛ تعاملت مع هذه الثقة المكتسبة باعتبارها إما دعوة لإغلاق ملف إعادة تنظيم وهيكلة أجهزة الأمن ؛ أو مبرر لانفراد المؤسسة الأمنية بتحمل مسئولية إصلاح الجهاز الأمنى دون أى مشاركة مجتمعية .

وهكذا تؤدى آفة التعصب للمؤسسة إلى عدم القدرة على استثمار الثقة التى اكتسبتها أجهزة الأمن نتيجة انحيازها للجماهير ؛ ومن ثم تفويت الفرصة على عملية إصلاح الأجهزة الأمنية بأقل كلفة ممكنة . كما تؤدى إلى انغلاق المؤسسة الأمنية على ذاتها ؛ وتعاملها مع المجتمع باعتبارها ( طائفة أو إقطاعية ) معنية أساساً بالمحافظة على مصالحها ومصالح أفرادها ، الأمر الذى يؤدى إلى الانعزال عن المجتمع ؛ ومن ثم خلق فجوة بين المطالب الأمنية للمجتمع ورغبة جهاز الأمن فى الاستجابة لتلك المطالب .

..................

.. إذن ؛ الملف الأمنى فى مصر ؛ مرهون بمواجهة  ( 4 ) تحديات على المستوى الإستراتيجى ( وظيفية ـ هيكلية ـ إدارية ـ تشريعية ) ؛ ويحتاج إلى ضمان ( 3 ) مستويات من الرقابة ( عامة ـ مجتمعية ـ ذاتية ) ؛ من أجل تنفيذ عدد ( 6 ) من الإجراءات على المستوى التكتيكى ؛ مع عدم تجاهل ( 4 ) نوعيات من المعوقات التى قد تواجه ذلك الملف ؛ فتعطل أو تمنع خطوات انطلاقه .

ولذلك تبدو أى خطوات نحو إصلاح أجهزة الأمن فى ظل هذه المعوقات بمثابة خطوات مؤجلة أو مكبلة بقيود الواقع . فاستبداد الإسلام السياسى وهو فى أروقة السلطة ؛ كإرهاب الإسلام السياسى وهو خارج هذه السلطة ؛ كقيود ثقافة المؤسسة الأمنية التى تتعامل مع المجتمع بمناظير الشك والريبة والتعصب ؛ كانهزام المجتمع ذاته أمام ثنائية جائرة تطرح البطش الأمنى فى مقابل الانفلات الأمنى .

ولكن رغم كل ذلك ؛ علينا ألا نيأس من المجاهرة للرئيس القادم وللحكومة والبرلمان القادمين ؛ بأهمية إصلاح الأجهزة الأمنية ؛ ليس لمصلحة الناس فقط ؛ وإنما أيضاً لمصلحة هذه الأجهزة ذاتها وللعاملين بها من ضباط وأفراد ومجندين .

*****

عقيد دكتور / محمد محفوظ

عضو المبادرة الوطنية لإعادة بناء الشرطة

( شرطة لشعب مصر )

dr.mmahfouz64@gmail.com